رسميا.. لبنان يقر موازنة 2022 بعجز 7 تريليونات ليرة
أقرت اليوم الخميس، الحكومة موازنة 2022، بعجز حوالي 17% اي حوالي 7 تريليون ليرة.
وإقرار الموازنة أتى بعد جلسة عقدتها اليوم في القصر الجمهوري، للبت بالبنود العالقة لإحالتها على المجلس النيابي رغم كلّ الخلافات والاختلافات حول ما ورد في هذا المشروع من مواد وإجراءات تمس المواطنين.
بعد ثماني جلسات متتالية لمناقشة تفاصيل مشروع الموازنة ببنودها التفصيلية، وفق المشروع الذي قدمه وزير المال يوسف الخليل، رفع الرئيس ميقاتي الملاحظات والتعديلات المقترحة إلى جلسة اليوم، حتى تتمّ الموافقة عليها بصيغتها النهائية وإرسالها إلى المجلس النيابي وفق الآلية الدستورية.
وصرح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد جلسة مجلس النواب بأن "الموازنة هي الخطوة الأولى في مسار التصحيح المالي وهناك ورشة حول خطة التعافي الاقتصادي، ومن ثمّ سنناقش حملة سندات اليوروبوندز من أجل الوصول إلى تسوية ومن ثم إعادة هيكلة المصارف".. ومذكراً بأن وزير المال سمى الموازنة "موازنة تصحيحية" لمرحلة انتقالية.
وتطرق إلى المواضيع التي نوقشت في الجلسة ومنها الموضوع الاجتماعي الذي أخذ " حيزاً كبيراً إذ قدمنا لدور الرعاية 400 مليار ليرة فضلاً عن مساعدات لمتضرري انفجار مرفأ بيروت كما أن أولوياتنا كانت في الدعم الاجتماعي والعمل على صعيد الإدارة والموظفين في القطاع العام وسلسلة إجراءات اتخذت منها إعطاء شهر عن كل شهر لموظفي القطاع العام".
وقال: خفضنا الغرامات على التحصيل والانتقال العقاري من 5% إلى 3% وعفينا الضريبة على الفوائد المصرفية إلى جانب القيام بتوازن حول الضرائب والرسوم بناء على سعر الصرف".
وأضاف: مشروع مرسوم الدولار الجمركي الذي سيرسل للموازنة سيكون على منصة سعر صيرفة وسيعلنه وزير المالية شهرياً مع الأخذ بعين الإعتبار إلغاء الرسوم الجمركية عن الأدوية وعن أي سلعة غذائية ومن ضمنهم البن والشاي.
وتابع: المرحلة الصعبة هي أن نستطيع الموازنة بين سعر الصرف وبين المصروف الذي لدينا وهذا الأمر قد يأخذ وقتاً طويلاً وسنوات، ونحن ليس لدينا الرفاهية بل يجب توقيع صندوق النقد الدولي قبل أن نفتح موضوع التمويل الخارجي.
وحول الضرائب، قال: في أول جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة الموازنة قلت أن الموازنة وصلت إلى مجلس الوزراء من وزارة المالية لكنها ستصدر باتفاق جميع الوزراء وهناك بعض الرسوم زادت قيمتها ولكن بنسب مقبولة وليست مباشرة على المواطن.
ورداً على سؤال حول أزمة الكهرباء، قال: "لم نعد نستطيع إعطاء كهرباء مجاناً واتصالات مجاناً.. ولم يعد لدينا ما ندفعه" وإذا قال المواطن "أموالي في المصارف" سنقول له "معك حق بس بدنا نتحمل بعضنا".
وأضاف: في الموازنة كان مبلغ 5000 مليار ليرة متواجداً كسلفة للكهرباء ولكن نتيجة البحث مع كافة الوزراء تم الاتفاق على أن نعقد الثلاثاء المقبل في قصر بعبدا جلسة لمناقشة خطة الكهرباء للاتفاق على: الهيئة الناظمة وموضوع التعرفة وموضوع التصويت.
عون
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قد أشار في مستهل اجتماع مجلس الوزراء إلى أن " المطلوب تركيز الجهود لمعالجة قضايا المواطنين المعيشية والاجتماعية التي تثقل كاهلهم وتسبب معاناة يومية لهم، ومن هنا ضرورة إيجاد الحلول المستدامة لها".
ودعا لمراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء وتطبيق القوانين ووضع الضوابط لمراقبة الأنشطة التجارية ومدى الالتزام بالأسس العلمية والقانونية لتحديد الأرباح والأسعار.
كذلك شدد رئيس الجمهورية لمتابعة برامج دعم الأسر الأكثر فقرا والبطاقة التمويلية والعقود المشتركة المعنية بأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن متابعة أوضاع مراكز الرعاية الصحية وتعزيز إمكانياتها لتمكينها من تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين الذين يقصدونها وتأمين الأدوية للأمراض المستعصية.
كما شدد على تفعيل ديناميكية العمل في مختلف الإدارات والمؤسسات وعودة الموظفين إلى مراكز عملهم لا سيما بعد تعديل وزيادة قيمة بدل النقل اليومي، ولا يجوز أن تفتح الإدارات والمؤسسات يوما أو يومين، والمواطنون يقصدون الإدارات العامة والمؤسسات العامة لتسيير أعمالهم من دون جدوى.
وأردف قائلاً: "من المهم أن يترافق مشروع الموازنة مع خطة التعافي المالي والاقتصادي التي هي قيد المناقشة والتحضير من قبل فريق العمل المكلف برئاسة نائب رئيس الحكومة".
ورأى أنه من الضروري أن تتضمن خطة التعافي المالي والاقتصادي، تحديد الخسائر وكيفية توزيعها (الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين مع اصراري على عدم المس بصغار المودعين) وإعادة هيكلة المصارف وإعادة رسملة وهيكلة مصرف لبنان والإصلاحات الهيكلية والبنيوية ومكافحة الفساد بدءا بالتدقيق الجنائي.
ثم تحدث عن "ضرورة إنجاز الحسابات المالية التي ما زالت قيد الإنجاز لدى ديوان المحاسبة، وتوافقت مع الرئيس ميقاتي على تحديد جلسة خاصة للكهرباء يتم بموجبها إقرار خطة ووضع مشروع قانون برنامج لتنفيذها".
وقال: "مشروع الموازنة يلحظ مبلغ 7600 مليار ليرة فوائد، منها 1200 مليار ديون طويلة المدى لمؤسسات دولية، ومبلغ 6400 مليار سوف تعود فوائد بنسبة 1/3 للمصارف و2/3 لمصرف لبنان، مع العلم أن مشروع الموازنة لم يلحظ فوائد على اليورو بوندز، و يفترض عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف أسوة باليورو بوندز، وتوزيع مبلغ الـ 6400 مليار بمعدل 2/3 للكهرباء بدلا من السلفة الملحوظة والباقي 1/3 زيادة معاشات للقطاع العام. إن هذا الإجراء يخفف العجز في الموازنة ويلغي سلفة الخزينة ويخفف الآثار التضخمية".
وختم بالقول: "طرح صندوق النقد ضرورة إعادة النظر بالنظام الضرائبي ليطال الصحن الضريبي بشكل تصاعدي مما يحقق العدالة الضريبية ويحسن مستوى الإيرادات. اما مشروع الموازنة فلا يطرح أي توجهات إصلاحية بما يخص النظام الضرائبي ويكتفي برفع الإيرادات على بعض الأبواب التقليدية في الموازنة".
بنود الموازنة
- إقرار باستمرار العجز في مؤسسة كهرباء لبنان، حيث أعطيت سلفة خزينة طويلة الأجل بحد أقصى 5250 مليار ليرة (3 مليار و465 مليون دولار بحسب سعر الصرف الرسمي) لتسديد عجز شراء المحروقات وتسديد فوائد وأقساط القروض لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
- كما فتحت الباب أمام إمكانية تأمين المحروقات من الجيش لصالح المديرية العامة للدفاع المدني.
- أجاز المشروع نقل اعتمادات لمساعدة الأسر الأكثر حاجة الملحوظة في باب احتياطي الموازنة، والمقدرة بقيمة 150 مليار ليرة لبنانية (100 مليون دولار)، وكذلك مبلغ 200 مليار ليرة لبنانية (132 مليون دولار) لمعالجة الأوضاع المستجدة بفعل فيروس كورونا.
- نقل اعتمادات لتوزيع مساعدات ترميم الأبنية السكنية جرّاء انفجار مرفأ بيروت والمقدرة بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية (66 مليون دولار).
- تأجيل البدء بتطبيق قوانين البرامج الممتدة على سنوات متعددة وفي مجالات مختلفة.
- تقسيط الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلفين المتوجبة على عام 2020 التي تتولى مديرية المالية العامة جبايتها، وكذلك الضرائب المتوجبة على أشخاص القانون العام، واتحادات البلديات والمؤسسات العامة عن إشغالها لأملاك الدولة العامة.
- إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة التي تنشأ خلال السنوات الخمس المقبلة، بشرط أن يكون العاملون لديها 80 في المئة من اللبنانيين إلى جانب منح حوافز للشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية التي تمارس نشاطها الرئيسي في مناطق ترغب الحكومة في تنميتها. وأعفى المشروع التعويضات التي تعطى للمستخدمين والعمال نتيجة صرفهم من الخدمة أو استقالتهم من الضريبة على الدخل، خلال الفترة الممتدة من 1 تموز 2019 إلى 31 كانون الأول 2021.
- إعفاء رواتب الموظفين والمستخدمين الذين أصيبوا بإعاقة دائمة نتيجة انفجار مرفأ بيروت من الضريبة على الرواتب والأجور.
- إعفاءات على الأجهزة والمعدات التي تعمل على الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية من الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية.
- تعديلات بشأن شركات الـ"هولدنغ" والـ"أوف شور"، ولقانون رسم الطابع المالي الذي تمت مضاعفة قيمته. وإعفاء فوائد الودائع الجديدة بالعملات الأجنبية لدى المصارف من الضريبة لمدة خمس سنوات.
- زيادة مدة ترحيل الخسائر للمكلفين بضريبة الدخل سنة إضافية.
- تعديل شطور الضرائب على الدخل (الأرباح والرواتب على الأجور) وزيادة التنزيل العائلي.
- إعفاء المساعدات الاجتماعية المدفوعة من الخارج من ضريبة الدخل.
- زيادة الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة بما فيها الفوائد على الودائع والسندات إلى 10 في المئة.
- فرض رسوم فراغ على التفرغ موازية لرسم الفراغ والانتقال على العقارات على تصرفات التفرغ عن الأسهم والحصص للشركات التي تملك عقارات.
- الإبقاء على الإعفاءات الضريبية لبعض الجهات الدينية ومؤسسات التعليم مع فرض موجب التصريح فقط.
- زيادة الضرائب بنسب متفاوتة على شركات "الهولدينغ" و"الأوف شور"، مع التوسع بالإعفاءات على شركات "الأوف شور".
- زيادة رسوم الطابع المالي على المعاملات.
- زيادة رسوم خروج المسافرين وفرضها بالدولار بين 35 و100 دولار.
- زيادة التنزيل العائلي لضريبة الانتقال، ورفع الشطور المتعلقة برسم الانتقال وزيادة معدل الضريبة.
- فرض ضريبة على الأملاك المبنية على الأبنية الشاغرة بنسبة 50 في المئة من الضريبة المتوجبة.
- فرض ضريبة إيرادات الأملاك المبنية على أساس العقد بدلاً من التقدير المباشر شرط ألا تقل عن ٧٠ في المئة من قيمة التقدير المباشر.
- فرض رسم ٣ في المئة على كافة السلع المستوردة لمدة 10 سنوات.
- فرض رسم جمركي 10 في المئة على كافة السلع المستوردة إذا كان يصنع مثيل لها في لبنان.
- إعفاء المجموعات السياحية الوافدة إلى لبنان من رسم سمة الإقامة والمرور.
- حصر استيفاء الرسوم القنصلية بالدولار الأمريكي.
- تعديل وزيادة رسوم المرافئ والمنائر.
- تعديل وزيادة رسوم المطارات.
- زيادة رسوم الأشغال الطبوغرافية ورسوم المساحة لتصبح بين ١،٢ مليون و٤ ملايين.
- زيادة الرسوم العقارية ورسوم التسجيل المقطوعة.
- السماح بتقسيط رسوم وبدلات إشغال الأملاك العامة والأملاك البحرية دون زيادتها.
- تحميل المواطنين رسوم التحديد والتحرير.
- زيادة قيمة الرسوم على جوازات السفر.
- إعطاء وزير المال صلاحيات تشريعية لمدة سنتين بتعديل التنزيلات والشطور والمعدلات المتعلقة بالضرائب.
- فرض رسوم على النفايات نسبية بحسب النوعية والكمية.
- إعفاء السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية.
- فرض توطين الرواتب في القطاع الخاص في المصارف.
- إعطاء مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام لمدة سنة موازية لراتب شهري مع استثناء المؤسسات العامة والجامعة اللبنانية.
