4 دول تفتش وراء حاكم مصرف لبنان.. الرجل الغامض
يعد رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، اليوم، هو حديث الرأي العام، بعدما طالبت 4 دول أوروبية الكشف عن مصدر ثروة أبرز مسؤول مالي رسمي في لبنان.
وقال مصدر مطلع اليوم الثلاثاء إن لبنان تلقى رسالة من ألمانيا تطلب معلومات تتعلق بالأوضاع المالية لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
وألمانيا رابع دولة أوروبية تسعى لطلب مثل هذه المعلومات من بيروت، حيث قال مصدران قضائيان لرويترز الأسبوع الماضي إن لبنان تلقى رسائل من السلطات الفرنسية وسلطات لوكسمبورج وسلطات سويسرا تطلب معلومات تتعلق بالحسابات والأصول المصرفية لحاكم مصرف لبنان المركزي.
ولم يذكر المصدر، الذي رفض نشر اسمه، أي تفاصيل أخرى، بينما لم يرد سلامة ولا وزير العدل اللبناني هنري خوري بعد على طلبين من رويترز للتعليق.
وامتنع متحدث باسم وزارة العدل الألمانية عن التعليق على الأمر بعد أن أحالت السفارة الألمانية في بيروت طلب رويترز الحصول على تعليق إلى وزارة العدل الألمانية.
وقال مصدران قضائيان لرويترز الأسبوع الماضي إن لبنان تلقى رسائل من السلطات الفرنسية وسلطات لوكسمبورج تطلب معلومات تتعلق بالحسابات والأصول المصرفية لحاكم مصرف لبنان المركزي، الذي يشغل المنصب منذ نحو ثلاثة عقود.
"سلامة" يدافع عن نفسه
ونفى سلامة مرارا ارتكاب أي مخالفات.
وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في سياق تحقيق في عمليات "غسل أموال مستفحلة" واختلاس محتمل لأكثر من 300 مليون دولار في عهد سلامة بالبنك المركزي.
وفتحت السلطات القضائية اللبنانية أيضا تحقيقا في الأمر.
وردا على طلب التعليق الأسبوع الماضي بشأن الاستعلام من جانب لوكسمبورج قال سلامة لرويترز إن هذا "إجراء معتاد" وليس "دعوى قضائية". وأضاف "لو كانوا رفعوا دعوى قضائية ما كانوا ليطلبوا مساعدة في التحقيق".
ونفى سلامة التقارير التي قالت إن سلطات لوكسمبورج وجهت إليه اتهامات، مشيرا إلى أن سويسرا وفرنسا سبق وأن طلبتا تعاونا مماثلا من لبنان.
ويخضع دور سلامة في البنك المركزي لتدقيق شديد منذ الانهيار الاقتصادي في لبنان عام 2019 الذي شهد انهيار قيمة الليرة ودفع قطاعات كبيرة من السكان إلى براثن الفقر.
وما زال سلامة يتمتع بدعم سياسي ملموس في لبنان.
وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في ديسمبر/كانون الأول إنه يجب أن يبقى سلامة في منصبه حاليا، مضيفا أن "القائد لا يغير ضباطه أثناء الحرب"، في إشارة إلى الأزمة المالية في لبنان.
حقيقة ثروة رياض سلامة
تدور العديد من التساؤلات حول مصدر ثروة رياض سلامة وقيمتها الفعلية، حيث أسفرت نتائج بحث وتتبع لبعض الجمعيات الحقوقية في لبنان عن تخطي ثروة "سلامة" حاجز 100 مليون دولار، فيما تتكتم السلطات اللبنانية على الرقم الفعلي لثروة حاكم مصرف لبنان.
واستثمرت شركات خارجية متعددة الجنسيات (أوفشور) مملوكة لحاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، في عام 2020، بهدوء في أصول خارجية، بلغت قيمتها نحو 100 مليون دولار في السنوات الأخيرة، فيما كان سلامة يشجع الآخرين على الاستثمار في بلاده، بحسب بيانات occrp (مشروع خاص بتتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود).
وتنتشر شائعات في بيروت منذ سنوات حول الثروة التي يملكها سلامة في الخارج، لكن حجم الاستثمارات الخاصة بالرجل، الذي يُعَد أبرز مسؤول مالي رسمي في لبنان، ظل سرياً حتى الآن.
وقال سلامة، عندما تواصل معه مشروع occrp، إنه لم يخرق أي قوانين، فهو جمع “ثروة خاصة كبيرة” قبل انضمامه إلى المصرف المركزي عام 1993، و”لا شيء يمنعني من استثمارها”.
ولقد توجّه جزء كبير من أموال سلامة إلى المملكة المتحدة، وهي وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن مكان سري لتنمية ثرواتهم. وتملك الشركات الأجنبية ذات المالكين غير المعلنين عقارات تُقدَّر قيمتها بأكثر من 84 مليار جنيه أسترليني (104 مليارات دولار أميركي) في إنكلترا وويلز، الأمر الذي دفع إلى المطالبة بمزيد من الشفافية في المملكة المتحدة.
خسائر القطاع المالي في لبنان
وقدر مسؤولون لبنانيون خسائر القطاع المالي بين 68 و69 مليار دولار، استنادا لافتراضات قد تتغير، وهي خسائر لا يمكن شطبها، والفارق تحمله المجتمع وأدى لتهاوي الليرة والتضخم وضعف الدورة الاستهلاكية.
يُذكر أن المطلوبات على المصارف بالعملات الأجنبية بالجهاز المصرفي تبلغ نحو 114 مليار دولار، ومقابلها يوجد نحو 35 مليار دولار كتوظيفات قابلة للتسييل بالمديين المتوسط والبعيد، أي أكثر من 85 مليار دولار غير موجودة، و"جرى سطوها من مصرفيين وكبار المودعين، ومنهم سياسيون نافذون وأثرياء"، وفي عامين، "تفاقمت خسائر الناس دون تخفيض الخسائر بالجهاز المصرفي إلا بنسبة طفيفة".
وخسائر المركزي تراكمت منذ 2002، وما يجري الآن، هو "سعي مدمر للمجتمع والاقتصاد لتخفيف الخسارة المتوجبة، وتحميلها لأصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة والأجور بالليرة"، بحسب مصادر مصرفية في تصريحات لوسائل إعلام محلية.
