نبأ سار للقطاع الخاص وسط "عتمة" لبنان

التقى وفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة سليم صفير رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في إطار العمل القائم على وضع خطة التعافي المالي.

الوفد أكد تعاون القطاع المصرفي للخروج من الأزمة الراهنة المستمرة منذ أكثر من سنتين خاصة وأن المراوحة السياسية تزيد من خسائر الدولة والبنوك والمودعين.

وشدد صفير على "ضرورة حماية حقوق المودعين خصوصاً بظل انهيار سعر الصرف الذي فاقم من خسائر اللبنانيين ومحا قدرتهم الشرائية".

• حاكم مصرف لبنان يرد على اتهامات بشأن ثروته: هذا مصدرها
• مصر تبدأ إمدادات الغاز إلى لبنان في هذا التوقيت

وأعاد تأكيد "أهمية إقرار قانون الكابيتال كونترول للحفاظ على ما تبقى من نقد داخل لبنان كما الحفاظ على حقوق صغار المودعين".

ميقاتي من جهته، تعهد بالإسراع بـ"إقرار قانون الكابيتال كونترول بعد الاتفاق مع المرجعيات الأخرى".

مصرفيا، شدد صفير على "ضرورة إعادة هيكلة السندات الحكومية وتوحيد سعر الصرف للتمكن من تحديد حجم الخسائر تمهيدا لمعالجتها. فالقطاع المصرفي الأكثر تضررا من الأزمة، لا يزال أسير الخطة الحكومية المنتظرة لتحديد مسار الخروج من الأزمة".

ولإعادة النبض إلى الاقتصاد الوطني، أفاد صفير ميقاتي بأنّ "المصارف مستعدة لإعادة التسليف للقطاع الخاص إذا ما واكبها قانون يلحظ ضمان إعادة التسليفات بحسب عملة القرض"..

ميقاتي وفي ختام اللقاء، أكد لوفد الجمعية على أن "أي حل شامل للأزمة الاقتصادية والمالية سيبنى بالاتفاق والتعاون مع الجهات المعنية ومنها جمعية مصارف لبنان حيث سيؤخذ بالاعتبار أهمية حماية القطاع المصرفي وذلك للحفاظ أولا على الأموال المودعة في البنوك والقدرة على تمويل الاقتصاد".

وتعاني مصارف لبنان من أزمة سيولة حادة وهي توقفت في أواخر سنة 2019 عن تسديد ودائع عملائها بالعملة الأجنبية نهائياً، وترتكز حالياً على تعميم مصرف لبنان لدفع الودائع وفق 3900 ليرة للدولار مع وضع سقوف للسحب لا تتجاوز الـ3 آلاف دولار بالشهر الواحد.

وتراجعت ودائع العملاء بنسبة تجاوزت الـ25 بالمئة مع تزايد الضغوط وضعف الثقة بالقطاع المصرفي المحلي، مع تزايد وتيرة الأزمات النقدية والمالية والاقتصادية والسياسية.

وبالعملة اللبنانية، تراجعت ودائع العملاء لدى القطاع المصرفي حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2020 الماضي، إلى 44.8 تريليون ليرة (30 مليار دولار أمريكي)، بنسبة تراجع تجاوزت 19.6% على أساس سنوي.

بينما بالدولار الأمريكي تراجعت ودائع العملاء لدى القطاع المصرفي إلى 121.2 مليار دولار أمريكي حتى نهاية سبتمبر/أيلول بنسبة تراجع بلغت 9.16%.