ميقاتي يحذر من "مفترق طرق" لبناني
حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الخميس، من وجود لبنان على مفترق طرق بين الإصلاح الحقيقي أو التدهور القاتم.
وقال ميقاتي، في كلمة ألقاها في خلال رعايته حفل افتتاح "منتدى الاقتصاد العربي" الذي تنظمه "مجموعة الاقتصاد والأعمال" اللبنانية في بيروت، إن "لبنان على مفترق طرق، خلاصته إما النهوض المنتظر بشرط انتخاب رئيس جديد في أسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة جديدة تتعهد باعتماد نهج إصلاحي حقيقي، وإما التدهور القاتم".
وأضاف ميقاتي: "في حال تحقق السيناريو الإيجابي المنشود، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الفعلي نموا إيجابيا يتراوح بين 4 إلى 5% عام 2023، تحركه المشاريع والاستثمار الخاص، ويساعد على استقرار سعر صرف الليرة".
وأردف: "السيناريو الإيجابي يتمحور بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة جديدة تتعهد باعتماد نهج إصلاحي حقيقي بدعم سياسي فاعل وشامل".
وتابع: "أما السيناريو المعاكس فسوف يؤدي إلى مزيد من الركود الاقتصادي والتعثر في جميع القطاعات، ما سيؤدي بدوره إلى ضغوط كبيرة على سعر الصرف مما ينعكس خصوصا على الأوضاع الاجتماعية، وعلى الأسر اللبنانية بشكل عام".
ولفت ميقاتي إلى أنه في ظل هذه المفارقة، نطالب بأن يترفع المسؤولون السياسيون عن مصالحهم الضيقة، ويبدون المصلحة العامة ويعززون القواسم المشتركة، ما يؤسس للخروج من الكبوة القاتمة واحتواء المخاطر الكامنة، وإلى الانتقال إلى حقبة من النهوض الاقتصادي المرجو في الأفق".
وأبرز أن "الدولة اللبنانية أنجزت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية جنوباً وأطلقت عملية الاستكشاف في البلوك الرقم 9 وستقوم الشركات المكلفة بذلك بحفر بئر استكشافي في سنة 2023، وفي حال أتت نتائج التنقيب إيجابية يتعزز عامل الثقة بالأسواق".
وأشار إلى أن لبنان "ورغم الضغوطات الماكرو-اقتصادية المستمرة والاختلالات المالية المتواصلة في ظل تشنج سياسي متعاظم، عاد ليسجل اقتصاده هذا العام نموا يقارب 2% بالقيم الفعلية".
وقال رئيس الحكومة إن "النمو يترجم عبر عدد من المؤشرات الماكرو-اقتصادية، والتي من أبرزها تحسن قطاع البناء مع ارتفاع تسليمات الأسمنت بنسبة 36%" .
وأشار إلى "ازدياد عدد السياح بنسبة 70% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022".
وكشف ميقاتي أن "تحويلات العاملين في الخارج زادت بنسبة 7% عام 2022 لتبلغ 6,8 مليار دولار".
وعقب استقالة حكومة "ميقاتي" في مايو/أيار الماضي حالت الخلافات السياسية في لبنان دون تشكيل حكومة جديدة، بعدما كلف البرلمان ميقاتي مجددا بهذه المهمة.
كما أخفق أعضاء مجلس النواب منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وعلى مدار 10 جلسات من انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
