انتفاضة قضاة لبنان.. الأزمة الاقتصادية في بيت العدالة
لم تسلم السلطة القضائية في لبنان من الأزمات الاقتصادية، ما دفع القضاة الذين تآكلت رواتبهم إلى إعلان الاعتكاف الشامل لمدة أسبوع.
والخميس، اجتمعت مجموعة من القضاة وتداولت "فيما آلت إليه الأمور نتيجة الانحلال التام الذي وصل إليه الوطن وجريمة الإبادة الجماعية الذي يتعرض لها الشعب اللبناني، بمن فيهم القضاة والمساعدون القضائيون، في ظل عجز الغالبية الساحقة من المواطنين عن تأمين قوتهم اليومي"، بحسب بيان صدر عن الاجتماع.
وقرر القضاة "دعوة الشعب اللبناني إلى مطالبة الزعماء السياسيين كافة الذين توالوا على الحكم عقودا من الزمن، بدعم الخزينة العامة للدولة اللبنانية المفلسة والمنهوبة من أموالهم الخاصة، تحملا لمسؤوليتهم المعنوية بحدها الأدنى".
وتابع البيان "لا يمكن الاستفادة من ترف السلطة وغسل الأيادي عند جوع المواطن"، مضيفا "كما ندعو كل النقابات وهيئات المجتمع المدني لمواكبة ذلك".
واحتجاجا على الأوضاع الاقتصادية، أعلن القضاة "الاعتكاف القضائي الشامل من دون استثناءات، ابتداء من صباح الإثنين المقبل، ولمدة أسبوع كامل رفضا لاضمحلال الكرامة القضائية على الأصعدة كافة".
وناشد القضاة "مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة ومجلس ديوان المحاسبة لدعوة القضاة عامة للاجتماع في جمعية عمومية لمعالجة الوضع القضائي المذري".
ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، وبات أكثر من ثمانين في المئة من السكان تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة نحو ثلاثين في المئة، فيما انهارت الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياتها ووصلت اليوم إلى أكثر من 37 ألفا مقابل الدولار الواحد.
aXA6IDMuMTUuMjI4LjE3MSA= جزيرة ام اند امز
