بشائر حكومة ميقاتي.. 50 مليار ليرة لمتضرري انفجار بيروت

خصص مجلس الوزراء اللبناني 50 مليار ليرة لبنانية لاستكمال دفع التعويضات لمتضرري انفجار مرفأ بيروت.

وأعلن وزير الإعلام جورج قرداحي بعد اجتماع الحكومة اللبنانية، أن مجلس الوزراء وافق على إبرام اتفاقية منحة رابعة من الصندوق الكويتي للاستجابة إلى أزمة النازحين السوريين، وعلى قبول هبة مقدمة من فرنسا عبارة عن 500 ألف لقاح فايزر وطلب من وزير المالية إعداد موازنة 2022".

وتابع: "كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص 50 مليار ليرة لبنانية لاستكمال دفع التعويضات لمتضرري انفجار مرفأ بيروت".

• الأمل قادم.. خارطة طريق أردنية سورية لإنقاذ لبنان من الظلام
• استئناف التواصل بين لبنان وصندوق النقد.. نوايا "ميقاتي" الطيبة

ولفت قرداحي، رداً على سؤال، إلى أن "‏عمر الحكومة لم يتعد الشهر ونعمل بالسرعة القصوى عسى أن تبدأ النتائج بالظهور قريباً".

بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أن "المسؤولية كبيرة ونتحملها جميعاً بقلب واحد"، قائلا "إننا نعمل لمعالجة جميع المشاكل ولدينا العزيمة والإرادة للنهوض بالبلد ".

 وقال خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء إلى أننا "لمسنا من خلال لقاءتنا بمسؤولين أجانب أهمية لبنان لديهم ومزيد من الزيارات لمسؤولين أجانب إلى لبنان في القريب العاجل.

وتابع: "حكومتنا أمامها لوحة قيادة من ٤ نقاط: النقطة الأولى "الأمن والمحافظة على الأمن استنادا إلى الجيش والقوى الأمنية وقوات الأمم المتحدة..

أما النقطة الثانية فهو " الموضوع المالي وهو أساسي بالنسبة إلينا، ويبدأ بالمباشرة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ثم هناك وضع القطاع المصرفي وتنظيم هذا القطاع، ولعل الموضوع الأهم في المجال المالي هو موضوع ودائع المودعين وهو أمر أساسي بالنسبة لنا، وعندنا يوميا ورشة عمل مع الخبراء والمختصين لدراسة كيفية استرداد الودائع، وعندما تتضح الصورة سوف اطلع مجلس الوزراء على نتيجة هذه الدراسة".

 أضاف: " الموضوع الاجتماعي وخصوصا التربية والصحة والشؤون الأخرى، يقوم الوزراء المختصون بمعالجة هذه المواضيع بالسرعة المطلوبة.. والأمر الأخير هو الخدمات وتشمل الكهرباء والهاتف والماء والمرفأ والمطار والنفايات".

وقال ميقاتي"إن كل هذه القضايا ملحة وسوف ننجز الخطط لحلها بأسرع وقت ممكن".

من جديد عادت مفاوضات لبنان مع صندوق النقد بعد 17 جولة تم تعليق المفاوضات بعدها، لتخوض حكومة نجيب ميقاتي معركة مهمة في تاريخ البلاد.

وأعلنت وزارة المال اللبنانية أنها استأنفت التواصل مع صندوق النقد الدولي بهدف الاتفاق على برنامج مناسب للتعافي، بعدما كان قد تضمن البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي التزامها بهذا الأمر.

وقالت الوزارة في بيان: "تظل الحكومة ملتزمة تماماً بالمشاركة في عملية بناءة وشفافة وعادلة لإعادة هيكلة الديون، كما أنها ترحب باهتمام حملة السندات"، مجددة التأكيد على التزام الحكومة بحل عادل وشامل لكل الدائنين وستتواصل بنية طيبة في المناقشات مع كل الجهات المانحة في أقرب فرصة.