مصادر لبنانية لـ"العين الإخبارية": حكومة مكتملة الصلاحيات قريبا
رجحت مصادر سياسية لبنانية، إعلان تشكيل "حكومة مكتملة الصلاحيات" بنهاية سبتمبر/أيلول الجاري، أو مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ما لم تحدث عرقلة أو مفاجآت في اللحظات الأخيرة.
ولا تزال محاولات تشكيل الحكومة تصطدم بالعراقيل، رغم دخول لبنان المهلة الدستورية الرئاسية التي يُمكن للبرلمان أن يلتئمَ خلالها لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بدعوة من رئيسه نبيه بري.
وفي ظل تعثر تشكيل الحكومة، يقف لبنان على مسافة شهر و10 أيام من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وسط أوضاع اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة.
ورغم العراقيل، قال مصدر سياسي لـ"العين الإخبارية" إنه من المرجح أن تبصر حكومة كاملة الصلاحيات النور عقب عودة نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال من نيويورك، حيث يشارك في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وقال المصدر إنه على الأرجح سيتم إعلان الحكومة الجديدة في نهاية سبتمبر/أيلول الجاري، أو الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول القادم، ما لم تحدث أي عراقيل في اللحظات الأخيرة.
وفي هذا الصدد، ذكرت، وسائل إعلام محلية، الاثنين، إنه "أصبح هناك اقتناع لدى المعنيين بأن وجود حكومة مكتملة الصلاحيات، هو ضروري لحصر خسائر الفراغ الرئاسي شبه المُحتّم"، معتبرة أنه "لا بد في نهاية المطاف من مرونة متبادلة بين عون وميقاتي للوصول إلى صيغة مقبولة منهما، على قاعدة أن أيا منهما لا يستطيع أن يحصل على كل ما يريد ولا يستطيع أن يتنازل عن كل ما يريد".
الدكتور محمد سعيد الرز المحلل السياسي اللبناني، توقع أيضا أن يكون إعلان تشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات بعد عودة ميقاتي من الخارج، إذا سارت الأمور من دون عرقلة ومفاجآت.
وفي حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، دعم "الرز" هذا التوقع، قائلا: يبدو أن هناك ضغوطا عربية ودولية على الرئيس ميشال عون، ونجيب ميقاتي لتشكيل حكومة لبنانية مكتملة الصلاحيات، تتولى إدارة شؤون البلاد في حال عدم التوصل إلى انتخاب رئيس الجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس عون نهاية أكتوبر..
وأردف : "وصلت معلومات لأكثر من عاصمة عربية، وكذلك إلى باريس وواشنطن تفيد بأن الرئيس عون يفكر جديا بسيناريو مفاده أن يصدر عون قبيل انتهاء ولايته، مرسوما بقبول استقالة حكومة تصريف الأعمال، مما يسقطها دستوريا، ثم يعمل على تكليف حكومة مصغرة تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية كسلطة انتقالية حتى يتم انتخاب رئيس جديد.
وتابعت هذه المعلومات – بحسب المحلل السياسي اللبناني - بأن هذه الخطوة من شأنها تعميق الأزمة وفتحها على مختلف الاحتمالات وبينها إحداث انقسام في السلطة لفترة ليست قصيرة؛ لذا تكثفت الجهود على خطين، الأول قطع الطريق على السيناريو العوني، ولو اقتضت الضرورة تقديم تنازلات بسيطة للرئيس عون.
الخط الثاني، دعوة المجلس النيابي، فور تشكيل الحكومة، إلى الانعقاد في جلسات متتالية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وأضاف : "يبدو أن هناك تفاهما غير مباشر بين مختلف القوى السياسية اللبنانية حول هذه الخطوة، فيما يترقب الجميع موقف جبران باسيل والتيار العوني بحذر خلال الأيام المقبلة التي قد تكون حافلة بالمفاجآت.
ومن جهته، أكد النائب أسعد درغام عضو تكتل لبنان القوي (التكتل النيابي للتيار الوطني الحر) في تصريحات إذاعية اليوم، أن "الإيجابية في مسألة تأليف الحكومة جدية، وأن مساحة الخلافات باتت ضيقة جداً"، مؤكدا: "لا يزال هناك بعض التفاصيل التي لن تكون عائقاً امام التأليف".
وتوقع درغام "ولادة الحكومة العتيدة بتعديلات طفيفة على حكومة تصريف الاعمال قبل نهاية الشهر الحالي، إذا بقيت الأمور على المنحى الذي تسلكه".
وحول التعديلات التي ستطرأ، أكد درغام أن "استبدال وزيري المالية والمهجرين قد يكون صحيحاً، أما وزير الاقتصاد فمتروك لما ستؤول إليه المشاورات بعد عودة الرئيس نجيب ميقاتي، ولكنه لن يكون عائقاً أمام التأليف"، وأضاف: "يبدو ان الرئيس ميقاتي والوزير أمين سلام (وزير الاقتصاد) قد اجتمعا وتفاهما".
وكشف عن أن اجتماع "تكتل لبنان القوي" غداً الثلاثاء، سيتطرق إلى الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها؛ الملف الرئاسي".
وأكدت وسائل إعلام لبنانية، أن ميقاتي منفتحٌ على بحث أي تعديل في الحقائب الوزارية، انطلاقاً من التشكيلة التي قدّمها في 29 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه عبّر عن رفضه لحكومة موسعة من 30 وزيراً، أي بإدخال 6 وزراء دولة.
ويحمل ميقاتي رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل مسؤولية تعطيل الحكومة، عبر محاولة "السطو" على التشكيلة في حال صدورها، ومطالبته بتعيين ستة وزراء دولة ضمن حصته.
يشار إلى أن جوهر الخلاف في السابق بين الفريقين، هو التعيينات الإدارية، حيث إن الرئيس عون ورئيس التيار الحر جبران باسيل يريدان إجراء سلسلة تعيينات شاملة في المواقع كافة، وخاصة مصرف لبنان، وهي الرغبة التي تصطدم برفض رئيس الحكومة ميقاتي ومعه رئيس البرلمان نبيه بري، اللذين يعتبران أنه من المستحيل إلزام رئيس الجمهورية المقبل بتعيينات إدارية تفرض عليه، إضافة إلى الخلاف حول الكهرباء.
