"لبننة" الاستحقاق الرئاسي.. نواب "قوى التغيير" يختبرون مبادرتهم
اختتم "نواب قوى التغيير" السبت، "الجولة الأولى الاستطلاعية" من مبادرتهم الرئاسية؛ التي تستهدف التوافق على مرشح "إنقاذ" توافقي لرئاسة البلاد قبل نهاية المهلة الدستورية، في 31 أكتوبر/تشرين الأول.
ويسعى نواب التغيير من مبادرتهم إلى "لبننة الاستحقاق الرئاسي"، وقطع الطريق أمام وصول مرشح حزب الله وحلفائه لرئاسة البلاد.
وضمن مبادرتهم الرئاسية، التقى وفد من نواب التغيير، السبت، أعضاء تكتل "الجمهورية القوية" (التكتل النيابي لحزب القوات، بحضور رئيسه سمير جعجع).
ومع الاجتماع بتكتل "الجمهورية القوية" (يضم 19 نائبا) تختتم الجولة الأولى الاستطلاعية لمبادرة نواب قوى التغيير الرئاسية، والتي التقى خلالها الكتل النيابية "باستثناء 4 نواب لتعذر اللقاء، وفقا للنائب عن تكتل قوى التغيير وضاح الصادق.
وقال الصادق في حديث خاص من بيروت لـ"العين الإخبارية" إن لقاءات الجولة الأولى تمهيدية لبدء المرحلة الثانية من اختيار الرئيس، والذي نرى ضرورة أن يكون رئيسا إنقاذيا يستطيع الحصول على أصوات 86 نائبا فى أول مرحلة، و65 نائبا في ثاني مرحلة".
وأعلن النائب وضاح الصادق أن تكتل "نواب التغيير سيقوم الإثنين (المقبل) بتقييم نتائج اللقاءات التي عقدت لتبدأ بعدها المرحلة الثانية، والتي من الممكن أن تكون الأصعب، حيث ستشهد الدخول في أسماء المرشحين والنقاش حولها، وانتقاء الأفضل بينها، والأكثر تطابقا مع المبادرة".
وأكد الصادق "نحن نضع مبادئنا على الطاولة، ومنها أنه رئيس من خارج المنظومة وغير حليف لحزب الله وحلفائه، ونحن واضحون جدا في هذا الموضوع".
وعقب لقاء وفد نواب قوى التغيير السبت، مع التكتل النيابي لحزب القوات، قال الصادق، إنه "تم شرح المبادرة، وأهمية نجاحها لإنقاذ البلد، وكانت الرؤية مشتركة بين الطرفين التشديد على ضرورة وضع خطة شاملة إنقاذية، ووقف النزيف الحاصل في المدى القصير، لإنقاذ البلد بأسرع وقت، والذي يبدأ من خلال انتخاب رئيس إنقاذي يستوفي المواصفات المذكورة في المبادرة"، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان.
ولفت الصادق إلى أن الحاضرين "أجمعوا على نقاط المبادرة ووجوب الدخول إلى المجلس بواقعية من خلال اتفاق 86 نائبا على الأقل في تحمل المسؤولية الوطنية الملقاة عليهم".
وأعرب النائب عن أمله في "نجاح محاولتهم في إيصال رئيس جديد للجمهورية ذات صناعة لبنانية، صناعة 128 نائبا في البرلمان وعلى الأقل من غالبيته".
وبدوره، قال غسان حاصباني عضو تكتل الجمهورية القوية في تصريحات له عقب اللقاء مع نواب التغيير: "نأتي من خلفيات مختلفة، لكن نلتقي على الحاجة الطارئة للإنقاذ، وعلى نقاط أخرى من منطق الدولة ومؤسساتها وأهمية الحفاظ عليها واستعادتها وإعادة بنائها، ومن مبدأ محاربة الفساد، ومساواة جميع اللبنانيين بالحقوق والواجبات والمواطنة".
وإذ جدد التأكيد أن "الاستحقاق الرئاسي المنتظر مفصلي" ذكر حاصباني أن "القوات اللبنانية حددت مواصفات الرئيس العتيد الذي عليه أن يكون واضح الموقف وشفافا، جريئا وقادرا على اتخاذ القرارات الصلبة والصعبة".
كما شدد على "أهمية عدم وصول رئيس من اصطفافات معينة ومن ضمن الفريق القائم في السلطة أو المحور المرفوض من الكثير من اللبنانيين من جهة، ومن الدول التي على لبنان نسج علاقات جيدة معها من جهة أخرى، إذ إنه بأمس الحاجة إليها في هذه الظروف".
ورأى أن "الرئيس الإنقاذي، بالفعل، لا يخضع لسيطرة من يسيطر على الدولة ومن أوصلنا إلى هنا، وهو الرئيس الراغب والقادر على حماية الدستور والتمسك باعتماده كأولوية الأوليات".
وانطلاقا من هنا، شدد حاصباني على "التزام تكتل "الجمهورية القوية" بهذه المواصفات وانفتاحه للنقاش مع الجميع".
وباجتماع نواب التغيير السبت مع "القوات اللبنانية" يكون التكتل، الذي يضم 13 نائبا، قد اختتم جولته الاستطلاعية ضمن مبادرته الرئاسية.
وخلال الأسبوع الماضي، التقى وفد تكتل "نواب التغيير" التكتلات النيابية من مختلف التوجهات، وهم؛ نواب تكتل اللقاء الديمقراطي (التكتل النيابي للحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد دنبلاط)، والكتائب، وتكتل تجدد، وحزب الطاشناق.
كما شملت اللقاءات فريق المنظومة الحاكمة وحلفائها، حيث شملت اللقاءات؛ التيار الوطني الحر، وكتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله، وتكتل التنمية والتحرير (نواب حركة أمل)، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين بينهم نعمة إفرام وغسان سكاف وجميل عبود.
وما لم يتم هذا الاتفاق فسيكون لبنان على موعد مع تكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حين شهدت البلاد فراغا رئاسيا استمر لمدة عامين ونصف العام، نتيجة تعطيل "حزب الله" وحلفائه النصاب قبل التوصل لتسوية قادت إلى انتخاب ميشال عون رئيسا.
وفي ظل التوازنات الهشة داخل المجلس النيابي المنبثق من الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو/أيار الماضي، يبدو من الصعب تأمين نِصاب قانوني لجلسة انتخاب رئيس للبلاد دون التوصل إلى نوع من الاتفاق أو تسوية معينة بين العدد الأكبر من الكتل النيابية.
ويتطلب انتخاب الرئيس اللبناني حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128).
