جلسة الحكومة اللبنانية.. أمل "الخروج من العتمة" يمزقه الصراع والغيابات

على وقع خلافات وتناقضات وغيابات وأزمة مستمرة في الكهرباء، أغرقت لبنان في الظلام، ويعقد اللبنانيون الآمال على حل حكومتهم للأزمة.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اكتمال نصاب انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقبلة، الثانية خلال شهر"، مؤكدا أن "جدول أعمالها، سيكون عنوانه الأساسي ملف الكهرباء".

• وزير دفاع لبنان: الجيش لن يسمح بالفوضى.. ولا حاضنة للإرهاب
• "لن يرحل أحد قبل انتخاب الرئيس".. جعجع يطلب جلسة مفتوحة لبرلمان لبنان

وكشفت مصادر حكومية لوسائل إعلام محلية، عن أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت في الساعات الماضية موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء على حضور الجلسة".

وينتظر أن توجّه الأمانة العامة لرئاسة الحكومة الدعوة إليها غدا، لتنعقد قبل ظهر الإثنين المقبل أو صباح اليوم التالي، وذلك في انتظار التثبّت من بعض الترتيبات والمواعيد المتضاربة، وهو ما سيتم حسمه اليوم.

وأفادت وسائل إعلام محلية عن مقربين من ميقاتي بتأكيدهم أن الأسباب الموجبة لمواقف ميقاتي بشأن الدعوة إلى الجلسة "هي بعيدة تماما من التفسيرات البرتقالية (في إشارة إلى التيار الوطني الحر)".

وبحسب المقربين، ترتكز مواقف ميقاتي بشأن الدعوة على اعتبارات عدة وهي "رفضه الوقوع في كمين إيجاد صيغة لدفع سلفة الكهرباء خارج إطار مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، لأن أي إجراء من هذا النوع قد يُسجّل عليه ويُستخدم ضده لاحقا، وبالتالي، فإنه لن يقبل إلا بمظلة قانونية غير مثقوبة لفتح اعتمادات شراء حمولة البواخر".

كما أشارت إلى أنّ "ميقاتي حريص على استعمال صلاحياته كرئيس لمجلس الوزراء، وفق ما تتطلبه مرحلة تصريف الأعمال وغياب رئيس الجمهورية، ولن يساوم على حقه الدستوري في الدعوة إلى جلسة ضرورية، كما يوضح المطلعون على حيثيات موقفه".

وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في تصريحات صحفية، الخميس، أنه "سيدعو لعقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل بجدول أعمال على رأسه ملف الكهرباء".

وشدد ميقاتي على "ضرورة عقد الجلسة، لأنه لا يمكن إعطاء سلفة لكهرباء لبنان إلا بمرسوم من مجلس الوزراء، ولا يمكن التصرف بعكس ما ينص عليه قانون المحاسبة العمومية".

وأوضح أنه سيدعو للجلسة بصرف النظر عمن يمكن أن يحضرها أو يتغيب عن حضورها، داعيا جميع الوزراء لتحمل مسؤولياتهم.

وعن توتر العلاقة مع رئاسة التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون)، قال ميقاتي إنه لا بوادر للحلحلة، موضحا أنه "لا يهوى الدخول في مشكلات ونزاعات مع أي من الأطراف، لكنّ الطريقة السلبية التي يعتمدها (التيار الوطني الحرّ) في التعامل مع المسائل هي بمثابة المشكلة بذاتها".

في المقابل، كشفت مصادر في التيار الوطني الحر، عن أن "وزراءه مع حلفائهم لن يشاركوا في جلسة مجلس الوزراء".

وقالت هذه المصادر لوسائل إعلام محلية: "إنّ موقفنا واضح، وسبق أن أبلغنا جميع المعنيين في السرايا الحكومية وخارجها أن أي مسعى لعقد مثل هذه الجلسة وتكرار الدعوة إليها مرة أخرى كان وسيبقى جلسة غير دستورية".

ورأت أن "أي حل لأزمة الكهرباء وتوفير التمويل اللازم كان قد قطع شوطاً كبيراً قبل أن يتراجع رئيس الحكومة أمام ضغوط رئيس مجلس النواب الذي منع وزير المالية من إتمام الإجراءات الضرورية لتأمين كتاب الضمان المنتظر من حاكمية مصرف لبنان، وأن الأمر يكفي بإصدار مرسوم يوقعه جميع الوزراء".

وأشارت مصادر التيار إلى "إن كان رئيس الحكومة قد نال بعض تواقيع الوزراء المختصّين في المرات السابقة فإنه لن يحصل على توقيع وزير الطاقة هذه المرة، وعليه، كيف يمكنه إصدار المرسوم الخاص الصادر عن مجلس الوزراء؟ وهل يمكن أن يُستعار توقيعه من أوراق أخرى؟".

ومن جهته، شدد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، في حديث إذاعي اليوم، على أن "موقفنا ثابت ومبدئي من انعقاد جلسة مجلس الوزراء".

وأكد على "ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية، لأنه من غير المقبول تسيير البلد في ظل غياب رئيس وكأن الأمور طبيعية".

وتابع: "يجب التفتيش عن حل وعدم البحث عن ملفات خلافية جديدة، الناس تعبت والمطلوب الحوار بهدف الوصول إلى نتيجة وانتخاب رئيس جمهورية يحمل مشروع إنقاذ، ويكون مدعوما من أكثرية الكتل النيابية".

 وكانت حالة من الجدل أثيرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد دعوة ميقاتي إلى جلسة حكومية، أثارت انقساما بين السياسيين في لبنان، حول صلاحية الحكومة المستقيلة في عقد مثل هذه الجلسة.

وكانت حكومة ميقاتي قد تقدمت باستقالتها، في شهر مايو/أيار الماضي، مع بداية ولاية مجلس النواب الحالي، إلا أنه جرى تكليفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

ورغم إعادة تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة، إلا أن الخلافات بينه وبين الرئيس السابق ميشال عون حالت دون تشكيل الحكومة قبل انتهاء ولاية عون، في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوصى مجلس النواب اللبناني، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأن تواصل الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي تصريف الأعمال، بعد أن كان الرئيس السابق ميشال عون وقع قبيل انتهاء ولايته مرسوما يقضي بقبول استقالة الحكومة، وهو ما أثار جدلا بشأن دستورية قراره.

وتعهد ميقاتي بـ"ألا يدعو لجلسة مجلس الوزراء وألا يستخدم صلاحيات رئيس الجمهورية إلا في أضيق نطاق وعندما تقتضي الضرورة القصوى".

وتنص المادة 69 من الدستور اللبناني على اعتبار الحكومة مستقيلة عند بدء ولاية مجلس النواب الجديد، كما ينص على ألا تمارس الحكومة صلاحياتها إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ولا يحق لها عقد جلسة لمجلس الوزراء.