ترشح الحريري لرئاسة الحكومة.. ترقب في لبنان بانتظار الردود
الترقّب يسود لبنان لما ستكون عليه مواقف الفرقاء بعد إعلان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري استعداده لتولي رئاسة حكومة مستقلة.
يسود الترقّب في لبنان لما ستكون عليه مواقف الفرقاء بعد الخرق الذي أحدثه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بإعلانه استعداده لتولي رئاسة حكومة مستقلة.
الخرق يأتي بعد حوالي أسبوعين من الجمود السياسي إثر اعتذار رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب عن مهمة تأليف الحكومة نتيجة عرقلة حزب الله وحركة أمل.
وأتى موقف الحريري بعدما كان أعلن مرارا رفضه القيام بهذه المهمة وهو الذي استقال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على وقع التحركات الشعبية التي خرجت إلى الشارع رفضا للوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت عن تحديد الرئيس ميشال عون موعدا للاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ووفق الدستور يجرى رئيس الجمهورية هذه الاستشارات مع الكتل النيابية التي تسمي كل منها مرشحها لرئاسة الحكومة بحيث يتم تكليف الشخصية التي تحصل على أكبر عدد من أصوات النواب.
وغالبا يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان، البلد الصغير الذي يقوم نظامه السياسي على المحاصصة ومنطق التسويات، أسابيع وحتى أشهر.
والخميس، قال الحريري في برنامج تلفزيوني: "أنا مرشح طبيعي لرئاسة الحكومة وسأقوم بجولة من الاتصالات هذا الأسبوع وإذا كان كلّ الفرقاء لا يزالون يتّفقون على برنامج المبادرة الفرنسية للمفاوضات مع صندوق النقد والإصلاحات المطلوبة حينها لن أقفل الباب على الأمل الوحيد لوقف الانهيار".
وبعد ساعات على مبادرة الحريري لم يصدر حتى الساعة أي موقف حاسم من الفرقاء، خاصة وأن رفض ترشيحه كان في المرات الأخيرة يصدر من قبل حلفائه قبل خصومه، وتحديدا "حزب القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي".
كما سبق أن ربط رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، الموافقة على عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة بعودته هو إلى مجلس الوزراء.
لكن اليوم ومع المبادرة الفرنسية التي أتت إلى تكليف أديب ومن ثم إفشالها من قبل حزب الله وحركة أمل عبر تمسكهما بوزارة المالية، تعوّل أطراف عدة في لبنان على تبدل في المواقف خاصة بعد وصول الوضعين الاقتصادي والاجتماعي إلى الانهيار وربط المجتمع الدولي وفرنسا المساعدات إلى لبنان بتحقيق الإصلاحات ومحاربة الفساد.
وبانتظار مواقف الأحزاب الرسمية حيال مبادرة الحريري، ترفض مصادر برئاسة الجمهورية التعليق سلبا أو إيجابا على ما قاله رئيس الحكومة الأسبق.
كما تشير مصادر كل من حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي إلى أن موقفهما النهائي من ترشيح الحريري يتم اتخاذه في اجتماع كتلتيهما النيابية خلال أيام.
وقالت مصادر بالرئاسة اللبنانية لـ"العين الإخبارية": "لا تعليق على كلام الحريري ولم يتم التواصل معنا حتى الآن، لكن لا شك أن مبادرته أحدثت خرقا في الجمود في الساحة السياسية وطرح نفسه كمرشح المبادرة الفرنسية".
وعن ترشيح الحريري نفسه قالت المصادر: "سبق وأكدنا أن عون يتقيد بنتائج الاستشارات النيابية وسيكلّف الاسم الذي سيحصل على أكبر عدد من أصوات النواب بصرف النظر عن هوية الاسم".
من جهته، قال مسؤول الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبناني، شارل جبور لـ "العين الإخبارية" إن "كتلته النيابية ستصدر موقفه من مبادرة الحريري، الأربعاء المقبل، بعد اجتماع للتكتل.
وأكد في الوقت نفسه أن "القوات يعطي الأولوية لتأليف الحكومة أي للصيغة التي ستكون عليها الحكومة، خاصة بعد تجربة مصطفى أديب الذي ارتكز على مبادرة باريس لكنه لم يتمكن من التأليف في ظل عرقلة الفريق الحاكم الذي يريد تشكيل حكومة على غرار حكومة حسان دياب"، أي تحت سيطرة حزب الله والتيار الوطني الحر.
وفي بيان له، قال حزب "القوات"، الجمعة: "إن عدم تكليف القوات اللبنانية للرئيس الحريري ينطلق أولاً من رفض الأكثرية الشعبية بعد انتفاضة 17 أكتوبر/تشرين الأول لمن كانوا في السلطة جميعهم قبل ذلك التاريخ، وثانياً من رؤيتها الإنقاذية للبلد بتشكيل حكومة مستقلة تماماً عن القوى السياسية كلّها من دون استثناء انطلاقاً من الفشل الذي كان حاصلاً",
وأضاف الحزب أن "طبيعة المرحلة الاستثنائية تستدعي تشكيل حكومة مختلفة كليا عمّا سبقها، بدءاً من رئيسها إلى أعضائها وبرنامج عملها، وتمسّك الثنائي الشيعي بتكليف الحريري حصراً يستدعي من الحريري أن يسأل نفسه عن خلفية هذا التمسك".
بدوره، لم يصدر الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه النائب السابق وليد جنبلاط أي موقف حتى الساعة تجاه مبادرة الحريري.
واكتفى النائب في الحزب، وائل أبو فاعول، ردا على سؤال في حديث تلفزيوني عن إمكانية تسميته من قبل "اللقاء الديمقراطي" في الاستشارات النيابية الملزمة المقبلة، بالقول إن "الموضوع مطروح للنقاش في اجتماع الكتلة النيابية".
