استقالة الحريري نافذة دستوريا.. وترقب لتسمية خليفته
خبراء قانونيون ومسؤولون سابقون يؤكدون أن الرئيس ميشال عون لن يكون أمامه إلا خيار واحد وهو قبول استقالة سعد الحريري وفق الدستور.
أكد خبراء قانونيون ومسؤولون لبنانيون سابقون، أن الرئيس ميشال عون لن يكون أمامه إلا خيار واحد وهو قبول استقالة سعد الحريري وتكليف رئيس حكومة جديد، وفق الدستور.
وتتجّه الأنظار إلى ما سيقوم به رئيس الجمهورية حيال استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري التي قدمها، الثلاثاء.
واتفق وزير العدل السابق إبراهيم نجار والخبير القانوني بول مرقص، في حديث لـ"العين الاخبارية" على أن "الاستقالة باتت نافذة بمجرّد أن قدّمها رئيس الحكومة خطيا إلى رئيس الجمهورية، وبالتالي من المفترض أن يدعو الرئيس عون إلى استشارات نيابية لتسمية كل كتلة نيابية مرشحها لرئاسة الحكومة".
وأوضح نجار أن "رئيس الجمهورية سيصدر مرسوما بقبول الاستقالة عند تكليف رئيس الحكومة الجديد لتشكيل حكومته".
وأشار إلى أن "هناك ثغرة قانونية في هذا الإطار، وهي عدم وجود مهلة محدّدة لدعوة الرئيس عون لاستشارات نيابية، وبالتالي إمكانية أن ينتظر أياما للدعوة إلى استشارات نيابية".
ولفت إلى أن "المتعارف والمتفق عليه أن هذه الخطوة لا تأخذ وقتا طويلا خاصة في ظل أوضاع دقيقة كالتي يشهدها اليوم لبنان".
ورجح نجار أن "يقوم عون باستشارات سياسية مع الفرقاء الآخرين ولا سيما رئيس البرلمان نبيه بري حول المرحلة المقبلة وطبيعة الحكومة التي سيتم تشكيلها خاصة في ظل الحديث عن إمكانية تشكيل حكومة اختصاصيين أو تكنوقراط، قبل الدعوة لاستشارات نيابية".
وكانت مصادر أعلنت أن "بيان الرئيس ميشال عون لتكليف الحكومة لتصريف الأعمال والدعوة لاستشارات نيابية لن يصدر اليوم"، علما بأن "رئيس الجمهورية يصدر منفرداً المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة"، بحسب الدستور.
ويبدو واضحا أن هناك حالة من الارتباك بين صفوف المسؤولين السياسيين حيال التعامل مع الاستقالة، التي تقول مصادر رئاسة الجمهورية إنه لم يتم التنسيق بشأنها مع الرئيس عون.
ويأتي هذا على خلاف ما أكدته مصادر الحريري مرات عدة، أن "رئيس الحكومة كان قد طرح حلولا عدة من بينها الاستقالة أو التعديل الوزاري لكنها قوبلت جميعها بالرفض".
ودستوريا، تنص المادة 69 من الدستور على أن استقالة الحكومة تتم في الحالات التالية:
أ- إذا استقال رئيسها.
ب - إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.
ج- وفاة رئيسها.
د- عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.
ه- عند بدء ولاية مجلس النواب.
و- عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.
ويشير الدستور إلى أنه "عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة".
وتنص المادة 53 من الدستور على أنه "يسمّي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلّف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها، ويصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً، ويصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم".
وكان الحريري قد قدم استقالته خطيا لدى رئيس الجمهورية، وقال في كلمة له "عملاً بالأصول الدستورية ونظراً للتحديات الداخلية التي تواجه البلاد ولقناعتي بضرورة إحداث صدمة إيجابية وتأليف حكومة جديدة تكون قادرة على مواجهة التحديات والدفاع عن المصالح العليا للبنانيين، أتقدم باستقالة حكومتي متمنياً لفخامتكم التوفيق".
وتعثرت المباحثات السياسية المرتبطة بإيجاد حل للأزمة اللبنانية المستمرة على وقع المظاهرات الاحتجاجية التي تعم البلاد منذ 13 يوماً.
إعلان استقالة الحكومة جاء على وقع احتجاجات مستمرة لليوم الرابع عشر على التوالي، فمنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لم يختلف مشهد الشارع اللبناني المنتفض على السلطة، حيث تشهد غالبية الطرق الرئيسية شللاً تاماً.
