سلاح حزب الله والتطبيع.. مبعوث ترامب يختبر حدود «صفقة» لبنان

ثلاثة أيام قضاها مبعوث الرئيس الأمريكي إلى لبنان توماس براك في بيروت التقى خلالها مختلف أطراف العملية السياسية، حاملا في جعبته تفاصيل "صفقة جديدة" أطرافها حزب الله ولبنان وإسرائيل.

براك الذي التقى رؤساء الجمهورية جوزيف عون ومجلس الوزراء نواف سلام ومجلس النواب نبيه بري، وقادة الطوائف المختلفة، غادرها اليوم إلى باريس التي يصلها في وقت لاحق رئيس الحكومة اللبنانية.

• «التحديات الكبرى» على طاولة ماكرون ورئيس وزراء لبنان الخميس في باريس

رسائل براك كانت جلية في مواضع وغامضة في أخرى، فالمبعوث الذي كان حاسما فيما يتعلق بـ"نزع سلاح حزب الله"، أضفى غموضا على ما قال إنه "صفقة ممكنة" بين الحزب وإسرائيل.

سلاح حزب الله

وقال براك، إن استمرار الغارات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية سيظل قائما ما لم تتحرك الحكومة اللبنانية بشكل واضح لنزع سلاح حزب الله، محذرا من أنه "لا مهلة مفتوحة" أمام هذا الملف.

وشدد على أن "من يقرر مدة هذا المسار ليست الولايات المتحدة، بل إسرائيل، التي ترى أن نزع سلاح الحزب شرط لوقف العمليات العسكرية. غياب تحرك حكومي جاد سيعني أن الغارات ستتواصل".

التطبيع مع إسرائيل

وقال براك في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" إنه "لمس استعدادا لدى بعض الأوساط اللبنانية للانخراط في عملية تطبيع مع إسرائيل"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه "لم يسمع مثل هذا الكلام مباشرة من المسؤولين الرسميين في الدولة".

ونفى أن تكون لتل أبيب أي أطماع في الأراضي اللبنانية، قائلا: "لو كانت لدى إسرائيل الرغبة في ابتلاع لبنان، لفعلت ذلك في لمح البصر".

وتحدث عما سماه "فرصة حقيقية لعقد صفقة بين حزب الله وإسرائيل في الوقت الحالي"، موضحًا أنه "لو كان بإمكانه التحدث مباشرة إلى الحزب، لنصحه بالسير نحو هذه الصفقة الآن".

لبنان وسوريا

وشدد على ضرورة التوافق بين لبنان وسوريا. وقال إنه "مسألة بالغة الأهمية" في المرحلة المقبلة.

وفي ختام زيارته إلى بيروت، أكد براك في تصريحات صحفية أن "الجميع يرغب في مساعدة لبنان، ولكن لا يمكن لأحد أن يفرض على الحكومة اللبنانية ما يجب فعله. القرار في يدها، وإن لم يتوصّل اللبنانيون إلى تثبيت الاستقرار فلن يأتي أحد للمساعدة".

وأضاف "هناك مشكلات تمنع التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ووجهات النظر متعددة في هذا المجال. الاستقرار أساسي وحصرية السلاح نص عليها القانون ويجب تطبيقها، فالمطلوب قرار من الحكومة لحصر السلاح والكرة الآن في ملعب الحكومة".