الراعي يستنكر اعتداء حزب الله على أبناء الجنوب

استنكر البطريرك الماروني اعتداء مليشيات حزب الله على أبناء الجنوب، محذرا من "السقوط العظيم" حال عدم تشكيل حكومة وانتخاب رئيس جديد.

وبعد اعتداء مليشيات حزب الله على أبناء بلدة رميش الجنوبية، دعا البطريرك بشارة الراعي الدولة اللبنانية إلى حماية أبنائها، ووضع حد للتطاول على الكنيسة المارونية، إثر توقيف نائبه المطران موسى الحاج خلال عودته من إسرائيل.

وطالب الراعي بتحرير القضاء من الكيدية والارتهان لقوى سياسية ومذهبية، محذرا مما وصفه بـ"السقوط العظيم" إذا عجز المسؤولون عن تشكيل حكومة ومن ثم عن انتخاب رئيس جديد للبنان.

وقال الراعي، خلال عظة الأحد، "إننا إذ نأسف للحادث الذي حصل منذ يومين في بلدة رميش العزيزة بين عناصر مسلحة تابعة لأحد الأحزاب وأبناء البلدة، نهيب بالأجهزة الأمنية القيام بواجبها في حماية أبنائنا وطمأنتهم، فيشعرون أنهم ينتمون إلى دولة تحميهم وتضمن سلامتهم وحرية عملهم في أرضهم، بموجب قرار مجلس الأمن 1701 الذي يمنع أي قوى مسلحة من التواجد في منطقتهم".

حديث الراعي جاء بعد اعتداء عناصر من حزب الله على شبان من بلدة رميش في جنوب لبنان إثر قيامهم بقطع الأشجار بحجة الحفاظ على البيئة.

تشكيل الحكومة

البطريرك الماروني حذر كذلك من عدم تأليف الحكومة بعد أسابيع على تكليف نجيب ميقاتي، قائلا: "لا يمكن أن نسلم بإغلاق ملف تشكيل حكومة جديدة كأنها مجرد تفصيل في بنيان نظام الدولة اللبنانية".

وتابع: "اتفاق الطائف جعل مجلس الوزراء، إلى جانب رئاسة الجمهورية، الركيزة المحورية ومركز السلطة التنفيذية.. فلا قيمة للتكليف ما لم يستتبعه التأليف".

وأبدى استغرابه من أن يكون المعنيون بتأليف الحكومة اللبنانية "يستخفون هذا الأمر، خلافا للدستور واتفاق الطائف".

ولفت إلى أن "تشكيل حكومة جديدة، علامة ناطقة لاحترام النظام الديمقراطي والتوقف عن الانقلاب المستمر عليه، وضمان اكتمال عقد المؤسسات الدستورية وسير الحوكمة والفصل بين السلطات، واستمرار الشرعية من خلال حكومة كاملة الصلاحيات في حال تعثر، لا سمح الله، انتخاب رئيس جديد للجمهورية".

وأكد أن "وجود حكومة شرعية يولي الدولة القدرة على مفاوضة المجتمعين العربي والدولي وعلى اتخاذ القرارات وتوقيع المعاهدات".

وأعرب عن تخوفه من "أن عجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة، فإنها ستعجز بالتالي غدا عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ويكون السقوط العظيم. لكننا نأمل ونصلي ألا يكون ذلك".

توقيف المطران الحاج 

وجدد الراعي رفضه لتوقيف نائبه خلال عودته من إسرائيل حاملا الأموال والأدوية، قائلا: "تأتي حادثة التعرض لسيادة المطران موسى الحاج لتشكل امتحانا لمدى قدرة المسؤول عن هذه الحادثة على وضع حد للتطاول على الكنيسة المارونية، بل لمبدأ الفصل بين الدين والدولة".

وأضاف: "كان البعض يشكو من تدخل الطوائف بالدولة، فإذا بالدولة تعتدي على طائفة تأسيسية وعلى رجل دين اشتهر بالتقوى وخدمة الشعب الذي كان يجدر بالدولة أن تؤمن له الاحترام في تنقله بين لبنان وأبرشيته.. افتعلوا حادثا، حولوه حدثا، جعلوه قضية، ونظموا حملات إعلامية لتشويه صورة الأسقف ورسالة الكنيسة الإنسانية والوطنية".

وقال: "نحن أول من يحترم القوانين، ويدافع عنها، فنرجو من السلطة احترامها والتقيد بها. نحن أول من يحترم القضاء وندافع عنه، لكننا نرجو من القضاة والمسؤولين القضائيين احترام قدسية القضاء وتحريره من الكيدية والارتهان لقوى سياسية ومذهبية".

وطالب المسؤولين عن حادثة المطران موسى الحاج واحتجاز ما احتجزوه عن غير وجه حق، الالتزام بـ"أن يعيدوا إليه جواز سفره اللبناني وهاتفه وأن يسلموه الأمانات من مال وأدوية كان يحملها إسميا لأشخاص ولمؤسسات، لأنها أمانة في عنقه">

وشدد على ضرورة أن "يؤمن للمطران العبور من الناقورة، ككل الذين سبقوه، إلى أبرشيته ذهابا وإيابا من دون توقيف أو تفتيش، وأن يكفوا عن تسمية المواطنين اللبنانيين المتواجدين في فلسطين بعملاء".

وحذّر من أنه "إذا لم يفعل المسؤول بموجب هذه المطالب، فإنهم يتسببون بشر كبير تجاه أبرشيتنا في الأراضي المقدسة، إذ يمنعون أسقفها من الذهاب إليها، ويجعلونها كأنها شاغرة وهذا أمر خطير يحاسبون عليه".