لبنان بين نارين.. يبحث القمح البديل وسط الحرب والاحتكار
قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام إن المواد الغذائية لا زالت متوافرة في الأسواق داعياً المواطنين والتجار الى الابتعاد عن التخزين.
وعقد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي سلسلة إجتماعات وزارية في السراي الحكومي أمس تناولت القضايا والاجتماعية والمالية.
واجتمع مع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام الذي قال إثر اللقاء": سجل الأسبوع الماضي بعض الاضطرابات في الأمن الغذائي،مع خوف من شح القمح التي نستعملها لصناعة الخبز في لبنان".
مخزون القمح في لبنان
وشرح سلام " أنه بالنسبة للقمح لدينا مخزون يكفي لمدة شهر أو شهر ونصف الشهر، ونحن حريصون كل الحرص على توافرها ونتواصل مع عدة دول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى أبدت الاستعداد لمساعدتنا في حال أضطررنا لاستيراد كميات كبيرة منها".
وتابع: "وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على منح مديرية الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد موافقة لشراء ٥٠ ألف طن قمح من الخارج لتأمين احتياط لمدة شهر إضافي عن الاحتياط الذي لدينا".
وأردف: "نحن مقبلون على شهر رمضان المبارك حيث سيصار إلى استهلاك أكبر للمواد الغذائية،وسمعنا عن تخوف من حصول نقص في بعض المواد الغذائية، من زيوت وسكر وغيرها، ولقد عقدت بالأمس اجتماعا موسعا في الوزارة مع كافة الجهات المعنية من القطاع الخاص وتحديدا المستوردين، وأصحاب السوبرماركت والمطاحن والأفران وتجار المواشي والدواجن والألبان والأجبان، وتوصلنا إلى إتفاق بأنهم سيستمرون بتزويدنا بالكميات الموجودة لديهم، وسنستمر بالتعاون معهم لكي لا يحدث انقطاع في الاسواق".
رسالة إلى اللبنانيين
وتوجه إلى المواطنين قائلا:أتمنى ألا تحدث حالات هلع ، فلقد سجل إقبال كبير جدا على السوبرماركت لشراء كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية للتخزين. ومن يشتري أكثر من حاجته يأخذ هذه المواد من أمام غيره"، مؤكداً أن "الكميات التي نستهلكها في لبنان ليست بكبيرة مقارنة بدول الجوار، فالمساعدة موجودة والدعم الدولي موجود والعمل من خلال الحكومة ووزارة الاقتصاد قائم."
وأعلن: "اجتماعنا اليوم كان جيدا ونأمل أن تصبح لدينا بعد عشرة أيام صورة واضحة عن الدول التي سنستورد منها الكميات التي أخذنا موافقة لتخزينها حتى لا يحصل انقطاع في القمح.في هذه المرحلة، وفي ظل هذه الأزمة الدولية المتمثلة بالصراع الروسي الأوكراني وبتدعياته السلبية".
وطالب سلام التجار وأصحاب المصالح بأن يكونوا حذرين في هذه الفترة لأنه لن يكون هناك تساهل أبدا في موضوع رفع الأسعار، واي مخالفات قد تحصل، وستكون الملاحقة أكبر لموضوع الاحتكار.
وأشار إلى أنه " بدأت تصلنا معلومات بأن بعض التجار بدأ باحتكار مواد الزيت والطحين والسكر، وسنعتبر هذا الموضوع بمثابة جرم جنائي. لأن قطع الطعام عن الناس هو جريمة، ووزارة الاقتصاد ستكون بالمرصاد لهذا الأمر".
ويعاني لبنان مشكلة تخزين القمح، نظراً لتهدم صوامع مرفأ والتي كانت تتسع لمخزون يكفي البلد الصغير الى نحو 7 أشهر، ويعتمد منذ سنتين على مخازن المطاحن التي لا تتسع سوى لكمية قليلة.
وكان نقيب مستوردي القمح أعلن أن هناك بواخر وصلت إلى مرفأ بيروت تحمل مخزوناً يكفي حاجة السوق لشهر ونصف على أبعد حد، وطالب الدولة بالتحرك سريعاً لأن أي خط استيراد جديد يحتاج وقتاً كبيراً لفتحه ربما يتجاوز مدة شهر وبالتالي أصبح الخطر داهماً بالنسبة لتأمين الخبز.
