المرأة اللبنانية.. "الكوتا" بوابة الخروج من التهميش السياسي

رغم شهرة المرأة اللبنانية في مجالات الفن والإعلام وعالم الأعمال، لكنها تعاني من التهميش في الحياة السياسية.

رغم شهرة المرأة اللبنانية في مجالات الفن والإعلام وعالم الأعمال، لكنها تعاني من التهميش في الحياة السياسية، حيث تأتي لبنان في المركز قبل الأخير من ناحية التمثيل السياسي للمرأة، بحسب تقرير "الفجوة بين الجنسين"، الذي أصدره منتدى الاقتصاد العالمي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

التقرير أحدث صخباً واعتراضاً واسعاً في الشارع اللبناني، محركاً مساعٍ تهدف بالدرجة الأولى إلى إقرار مشروع "الكوتا" النسائية في الحياة السياسية.

واقترحت بعض الهيئات الناشطة في مجال حقوق المرأة إقرار "الكوتا" النسائية كمشروع مؤقت، لزيادة نسبة مشاركة النساء في الانتخابات اللبنانية، أسوة بدول متقدمة، مثل: فرنسا وإسبانيا.

ويرى المؤيدون للاقتراح أن "الكوتا" تمييز إيجابي دستوري مؤقت يهدف إلى تصحيح الخلل وإعادة التوازن إلى المجتمعات، ويمنح المرأة أحقية المشاركة في الحياة السياسية ريثما يتم الوصول إلى تغيير بنيوي يطال الأفكار والثقافة السائدة.

وأشار المؤيدون أيضاً في تصريحات صحفية، إلى أنه من المنتظر الإعلان عن تحالف برعاية "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"، يضم قرابة 400 جمعية لبنانية، للمطالبة بالمصادقة على إدراج الكوتا في أي قانون انتخابي يعتمد خلال الانتخابات النيابية القادمة.

ومن المفارقات أن لبنان من الدول التي صادقت عام 1996 على "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو)، وإعلان بكين عام 1995، الذي أوصى برفع تمثيل المرأة من خلال القوانين والتشريعات، وإيجاد آلية لإيصال النساء إلى مواقع صنع القرار بنسبة لا تقل عن 30%، لكن لم تطبق أياً منها حتى الآن.

يذكر أن حكومة الحريري التي أعلنت قبل أيام استحدثت وزارة تتعلق بشؤون المرأة، تولاها رجل، كما لم تضم الحكومة سوى امرأة واحدة وهي عناية عز الدين كوزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية، غير أن الحريري وعد بالعمل بجدية كبيرة، لإقرار قانون انتخابي جديد يتضمن بند "الكوتا"، بما يضمن تمثيل المرأة في الحياة السياسية.

ولم تمثل المرأة في الحكومة اللبنانية السابقة إلا بسيدة واحدة، هي القاضية أليس شبطيني، التي تولت وزارة المهجرين، وفي حكومة عام 2009 تواجدت وزيرتان، ومثلهما في حكومة 2004.

أما في البرلمان الحالي، فتوجد 4 نساء فقط من إجمالي 128 نائباً، ما يعني أنهن لا يملكن سوى 3% من إجمالي المقاعد النيابية، بينما مؤتمر بكين كان قد اقترح وصول 38 امرأة إلى البرلمان للوصول إلى التمثيل العادل للنساء.

ومن بين 74 حكومة تعاقبت على لبنان، بداية من العام 1942، لم تنضم سوى 7 وزيرات فقط، ومعظم النساء اللواتي دخلن السياسة في لبنان من عائلات سياسية، مثل ستريدا جعجع، زوجة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وبهية الحريري شقيقة رئيس الوزراء رفيق الحريري الذي اغتيل عام 2005، إضافة إلى نايلة معوض زوجة الرئيس اللبناني رينيه معوض الذي اغتيل عام 1989، والنائب نايلة تويني التي دخلت البرلمان عقب اغتيال والدها جبران تويني عام 2006.