صورة تقلب لبنان.. حاميها لم يكن يحميها
بعد مخالفة وزراء لبنانيين لإجراءات الوقاية من كورونا، خرقت عناصر أمنية، دورها تحرير مخالفات، القيود المفروضة، وتم اتخاذ إجراءات بحقهم.
وانتشرت، الأحد، صورة لعدد من عناصر قوى الأمن وهم يجلسون بأحد مطاعم البقاع، دون الالاتزام بأي إجراءات وقائية، كما أنهم كانوا يدخنون النرجيلة، وهو ما أثار ردود فعل كثيرة بين منتقدة ومستنكرة، لا سيما وأن الخرق أتى من مراقبين للمخالفات.
وعلى ضوء هذه الصور، أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي: "بنتيجة المتابعة، تبيّن أن نهار الثلاثاء الواقع في 5 يناير/كانون الثاني الجاري، تناول عناصر من فصيلة الهرمل طعام الغذاء بأحد المطاعم بمناسبة ترقية بعض العناصر"، مشيرة إلى أن قرار الإقفال بدأ تطبيقه اعتباراً من 7 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأعلنت في بيان أنه "تم اتخاذ الاجراءات المسلكية بحق العناصر لعدم احترامهم الإجراءات الوقائية وتسطير محضر ضبط بحق صاحب المطعم بالمخالفة نفسها".
وقبل ذلك كان وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، خرق الإجراءات، وهو الذي لا يتوقف عن إعطاء النصائح وإرشاد اللبنانيين وتحذيرهم من نتائج الإهمال، بحيث شارك مرة في احتفال تكريمي له وظهر محمولا على الأكتاف، ومرة أخرى مشاركا في احتفال بمناسبة عيد ميلاد أمين عام حزب الله حسن نصرالله، وقبل أيام مشاركا في غداء جالسا مع 20 شخصا على طاولة الغداء.
ويسجل لبنان في الفترة الأخيرة أرقاما غير مسبوقة في إصابات كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، وفاة 20 حالة وإصابة 5414 ما رفع العدد التراكمي إلى 215553 إصابة، وهو ما يجعل المسؤولين يخشون انهيار المنظومة الصحية خاصة مع ارتفاع عدد الإصابات في صفوف الطواقم الطبية وعدم قدرة المستشفيات على استقبال مرضى جدد.
وهذا هو الإقفال الثالث في لبنان منذ اكتشاف أول إصابة بكورونا في شهر فبراير/شباط الماضي وكان آخره في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن تخفيف الإجراءات في شهر ديسمبر/كانون الأول وتحديدا عبر قرار فتح الحانات الليلية خلال فترة الأعياد أدى إلى ارتفاع كبير في الإصابات بدأت تظهر تباعا هذا الأسبوع.
وأفاد مسؤولون في القطاع الطبي أن معظم المستشفيات الرئيسية تخطت قدرتها الاستيعابية ولا سيما في أقسام العناية الفائقة ما اضطر المصابين للانتظار لساعات طويلة في أقسام الطوارئ قبل تأمين أسرّة لهم.
ويأتي تزايد تفشي الفيروس في وقت يشهد لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية التي ضاعفت معدلات الفقر، ما دفع جهات اقتصادية إلى الاعتراض على قيود الإغلاق.
