لبنان يبحث قانونية بيع بنوك محلية لسندات دولية

مصدر قضائي قال إن بنوكا محلية باعت ما قيمته نحو 500 مليون دولار من سندات مارس إلى أشمور البريطانية

قال مصدر قضائي لبناني، الأربعاء، إن لبنان يحقق في بيع بنوك محلية سندات دولية إلى مستثمرين أجانب من بينهم مجموعة أشمور.

وأضاف المصدر إن السلطات "تجمع المعلومات لمعرفة لماذا حدث هذا"، وإن كانت الممارسة لا تنطوي على مخالفة للقانون.

• سندات لبنان الدولارية تعيش أسوأ أيامها

وحسب رويترز، يكابد لبنان المثقل بالديون أزمة مالية حادة، بينما تتعرض الحكومة لضغوط متصاعدة للبت في مدفوعاتها، بما في ذلك سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في 9 مارس/آذار المقبل.

وأوضح المصدر القضائي إن بنوكا محلية باعت ما قيمته نحو 500 مليون دولار من سندات مارس/آذار إلى أشمور المتخصصة في الأسواق الناشئة التي تحوز حصصا مانعة في بعض السندات الأقصر أجلا.

وامتنعت أشمور التي مقرها لندن عن التعليق بشأن مركزها في لبنان.

كان نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني قال الأربعاء، إن إعادة هيكلة الدين هي الحل الأمثل إزاء استحقاقات السندات الدولية الوشيكة، في حين قال اتحاد مصارف لبنان إن المستثمرين الأجانب أبدوا استعدادا للتفاوض على إعادة جدولة للدين.

• سندات لبنان الدولارية تنخفض بعد دعوة لإعادة هيكلة الديون

تصريحات بري هي الأولى لمسؤول كبير يدعو فيها إلى إعادة الهيكلة وتأتي عشية محادثات بين لبنان وخبراء من صندوق النقد الدولي.

وتحوز بنوك لبنان الجانب الأكبر من الدين السيادي، بما يشمل سندات دولية قيمتها 14 مليار دولار.

وهوت سندات لبنان الدولارية التي تستحق الشهر القادم 17 سنتا في الدولار الأربعاء، في أسوأ أداء يومي لها على الإطلاق.

ويواجه البلد استحقاقات دين بالعملة الصعبة حجمها الإجمالي 2.5 مليار دولار هذا العام.

وقال مصدر قضائي آخر إنه بناء على طلب من وزير العدل، طلب النائب العام من البنك المركزي تقديم تفاصيل عن مبيعات السندات الدولية في الفترة الأخيرة.

ويشهد لبنان منذ أشهر انهيارا اقتصاديا متسارعا مع شح في السيولة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف وإجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار.

ويقدر الدين العام للبنان بنحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي.