تايم لاين.. ليرة لبنان "هائمة" بين أزمات اقتصادية وسياسية وصحية
كانت شهور من الأزمة الاقتصادية والنقدية التي يواجهها لبنان كافية لتفقد العملة المحلية (الليرة) ثلثي قيمتها
كانت عدة شهور من الأزمة الاقتصادية والنقدية التي يواجهها لبنان منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، كافية لتفقد العملة المحلية (الليرة) ثلثي قيمتها مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية.
وأصبحت السوق الموازية للعملة في لبنان، منذ الربع الأخير 2019، القبلة الأولى للحصول على النقد الأجنبي، خاصة لأغراض تجارية، ولا تخلو من نسبة المواطنين الراغبين في تحويل تحويشة العمر للدولار، تخوفا من مستقبل قاتم لليرة.
في نهاية سبتمبر/ أيلول 2019، تلقفت السوق السوداء للعملة في لبنان، معلومات بشأن تراجع أكبر في الوضع الاقتصادي والنقدي في لبنان، ارتفع على إثره سعر الدولار في السوق الموازية إلى متوسط 1700 ليرة/ دولار واحد.
- الليرة الحائرة.. مصرف لبنان يحدد سعرا جديدا لدولار التحويلات
- بعد انهيار الليرة.. مصرف لبنان المركزي يحدد سعر الدولار
يأتي ذلك بعد خطوة اتخذتها البنوك تمثلت في الحد من عمليات بيع الدولار، الذي يمكن استخدامه في لبنان بالتوازي مع الليرة في العمليات المصرفية والتجارية كافة؛ وبات من الصعب سحب الدولار من أجهزة الصرف الآلي، مما أثار حالة هلع لدى المواطنين.
وتسبب إغلاق البنوك في لبنان منذ النصف الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع ظهور احتجاجات شعبية للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، في تراجع الليرة في السوق الموازية إلى 1900 مقابل الدولار الواحد.
لكن اعتبارا من مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ومع استقالة الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري، تحسن صرف الليرة في الأسواق الموازية، بالتزامن كذلك مع فتح البنوك أبوابها، ليبلغ سعر الصرف 1600 ليرة/ دولار.
لكن في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تراجعت الليرة مجددا إلى متوسط 1900 مقابل الدولار، مع اشتداد الاحتجاجات الشعبية، ورغبة المتعاملين في الحصول على الدولار، لمنع تآكل ودائعهم المقومة بالليرة، بالتزامن مع قيود مصرفية للحصول على الدولار.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، لم تنجح إجراءات مصرف لبنان المركزي في كبح جماح صعود الدولار في السوق السوداء، ليغلق سعر الصرف بنهاية 2019 عند 2180 ليرة / دولار واحد، بينما يبلغ السعر الرسمي لدى البنوك 1507 ليرات.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، واصلت الليرة اللبنانية الهبوط لمستويات قياسية متدنية، لتبلغ 2200 ليرة/ دولار واحد، وهو أدنى مستوى للعملة اللبنانية منذ أزيد من 20 عاما.
وفي ذلك الشهر، أعلن عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة؛ وفي أول تصريح له، أكد وزير مالية لبنان الجديد، غازي وزني، أن ما تشهده البلاد هو أزمة مصرفية ومالية ونقدية واقتصادية لم يشهدها لبنان "منذ ولادته".
ولم يشفع تشكيل حكومة جديدة في لبنان في تحسن أسعار الصرف، ليصعد الدولار في السوق السوداء إلى متوسط 2500 ليرة/ دولار واحد، بالتزامن مع استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية، وظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد.
واستمر هبوط الليرة مقابل الدولار. خلال مارس/آذار الماضي، مع إعلان البلاد حالة طوارئ لمنع تفشي الفيروس وازدياد عدد الإصابات، وتقييد حركة الأسواق والمرافق الاقتصادية، ليبلغ سعر الصرف 2850 ليرة.
ولم تكن تطورات الشهر الجاري في لبنان بعيدة عن مارس/آذار الماضي، لتتراجع العملة اللبنانية لمستويات غير مسبوقة على الإطلاق ويقترب سعر الصرف من 4000 ليرة لكل دولار واحد، بحسب تعاملات السوق الموازية.
وأمس الأحد، حدد مصرف لبنان المركزي سعر الدولار عند 3800 لليرة، على أن تطبقه شركات تحويل الأموال، اليوم الإثنين، مقارنة بـ3625 ليرة يوم الجمعة.
وتراجعت الليرة عن السعر الرسمي المربوطة به عند 1507.5 ليرة للدولار منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حين امتدت المصاعب الاقتصادية التي تختمر منذ فترة طويلة في لبنان لتصبح أزمة مالية واقتصادية كبيرة.
والجمعة الماضية، طلب حسان دياب، رئيس وزراء لبنان، من حاكم المصرف المركزي، توضيح ما يجري بشأن الليرة في ظل التدهور الحاد والسريع في قيمتها.