جلسة حسم موازنة لبنان.. مناوشات كلامية بين ميقاتي وبري

على وقع احتجاجات فئوية "عنيفة" ومحاولات لاقتحام مجلس النواب اللبناني بالقوة، تحسم الجلسة العامة، اليوم، مشروع قانون الموازنة العامة.

فعلى أنغام مناوشات كلامية بين رئيسي حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والبرلمان نبيه بري حول صندوق النقد، عقد مجلس النواب اللبناني جلسته، لمواصلة دراسة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري.

تلك الجلسة شهدت مناقشات ساخنة حول مشروع القانون الذي يعد أحد أبرز وأهم القوانين، على رأس قائمة الإجراءات الإصلاحية المطلوبة، ضمن الاتفاق المبدئي على مستوى الموظفين بين لبنان وصندوق النقد الدولي الموقع في شهر أبريل/نيسان الماضي.

مناوشات كلامية

وشهدت الجلسة العامة –كذلك- مناوشات كلامية بين رئيسي الحكومة والبرلمان نبيه بري، بعد تحذير الأول من أن البلاد تتجه نحو التضخم، إذا لم يسدد صندق النقد العجز المالي الذي تواجهه الدولة.

تحذيرات ميقاتي أثارت غضب رئيس مجلس النواب، الذي رد قائلا: "عم تغلط، يشطب من المحضر، أنا والمجلس النيابي لا نخضع لا لصندوق النقد، ولا لغيره، والمجلس سيد نفسه، وهناك سيادة في مجلسنا"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية.

بدوره، قال رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل، في كلمته خلال الجلسة: "ما بصير نكفي بهيك موازنة مش واضحة وأرقامها غير منظمة وبعيدة عن الإصلاحات، أو ربطها بالإصلاحات"، متابعا: "بدنا أرقاما واضحة، تقرير وزارة المال ما فيه كل الأرقام .. هناك عدم جدية بالتعاطي بموضوع الموازنة".

احتجاجات العسكريين

كما شهدت الجلسة –كذلك- اعتراض رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان على الأرقام المرسلة من وزارة المال لاعتماد الدولار الجمركي على تسعيرة 15 ألف ليرة.

وخلال الجلسة علق رئيس مجلس النواب على احتجاجات العسكريين المتقاعدين في محيط مجلس النواب، قائلا: "ما نقوم به اليوم هو لتجنّب الوصول إلى ما حصل في الخارج".

وقبيل انعقاد جلسة مجلس النواب تجمع العشرات من العسكريين المتقاعدين للتظاهر والاعتصام بمحيط ساحة النجمة أمام مقر مجلس النواب بوسط العاصمة بيروت؛ للمطالبة برفع المعاشات التقاعدية للعسكريين، وتقديم حزم مساعدات بنصوص في مشروع الموازنة التي يناقشها المجلس.

إقرار الموازنة

وكان ميقاتي قد صرح لدى وصوله مجلس النواب في وقت سابق اليوم بأن "النواب يقرّرون إذا ما ستُقَر الموازنة أم لا".

وقبل أيام، قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، خلال جلسة مناقشة الموازنة، إن "نسب التضخم فاقت الـ100%"، مشيرًا إلى أن لبنان تعاني من ركود اقتصادي دام لأكثر من 4 أعوام .

وأعرب عن آماله في "البت في المواد التصحيحية والإصلاحية، لإقرار الموازنة التي من شأنها تحسين أوضاع لبنان الاقتصادية وإعادة العلاقات لطبيعتها مع صندوق النقد الدولي".

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن محتجين حاولوا الدخول بالقوة إلى مجلس النواب، فيما حاولت قوات من الجيش والشرطة إبعادهم عن ساحة البرلمان.

وناشد العسكريون المتقاعدون الذين تظاهروا أمام مجلس النواب، قائد الجيش إلى النزول إلى الأرض والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تحقيقها إنصافا لهم.