سباق ميقاتي وسلام في لبنان.. «العين الإخبارية» ترصد «تطورات مفاجئة»

انطلقت صباح الإثنين المشاورات النيابية التي يجريها رئيس لبنان العماد جوزيف عون، لتكليف رئيس حكومة بتشكيل أول حكومة في عهده.

بدأت الاستشارات النيابية وسط احتدام معركة رئاسة الحكومة، عقب إعلان مرشح المعارضة فؤاد مخزومي انسحابه لصالح التوافق على القاضي نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية.

كما أعلن النائب في كتلة التغيير إبراهيم منيمنة، في وقت سابق، سحب اسمه من الترشح لتولي رئاسة الحكومة لصالح القاضي نواف سلام.

ووفق أحكام الفقرة الثانية من المادة 53 من الدستور يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، بالاستناد إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها.

وتختلف آلية اختيار رئيس الحكومة عن انتخاب رئيس الجمهورية، حيث يفوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من أصوات النواب، دون الحاجة إلى نصاب معين.

ومن المنتظر أن تنتهي الاستشارات اليوم. 

انسحاب مخزومي

وفي وقت سابق، قال مخزومي في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه "أعلن انسحابي من الترشح الى رئاسة الحكومة، لأفسح المجال للتوافق بين كل من يؤمن بضرورة التغيير، على اسم القاضي نواف سلام".

موضحا: "انطلاقا من قناعتي بأن وجود أكثر من مرشح معارض سيؤدي حتماً إلى خسارة الجميع، وأن لبنان في حاجة إلى تغيير جذري في نهج الحكم، وإلى حكومة تواكب تطلعات العهد الجديد السيادية والإصلاحية، وتسهم في تطبيق خطاب القسم، ما يتطلب أوسع تحالف ممكن، أعلن انسحابي من الترشح". 

انسحاب مخزومي من الترشح لرئاسة الحكومة جاء عقب اجتماع ليلي لنواب المعارضة في منزله لإقناعه بالانسحاب لصالح القاضي نواف سلام، في تغيير لموقف المعارضة التي أعلنت مساء السبت الماضي تسمية الأول، لكن الأمور انقلبت رأسا على عقب ليل الأحد لصالح سلام. 

وقال مصدر نيابي مطلع لـ"العين الإخبارية" إن الساعات الأخيرة شهدت تغييرا في موقف أطراف من المعارضة من أجل تأمين فوز مرشحهم ضد مرشح الثنائي الشيعي: حزب الله وحركة أمل.

مشيرا إلى أن هناك أصواتا داخل الاجتماع اعتبرت أن "خطاب القسم الذي تلاه الرئيس جوزيف عون، والسيادي بامتياز، يبدو متناسقا بشكل كبير مع أفكار وكتابات القاضي نواف سلام".

حظوط سلام

وفي تقدير المصدر، فإن القوى والكتل النيابية التي ستصوت لنواف سلام، هي تكتل الجمهورية القوية، والكتائب، وتجدد، وبعض المستقلين، إضافة إلى 10 نواب تغييريين، و10 نواب مستقلين، وهو العدد المرشح للزيادة بطبيعة الحال في حال صوت نواب اللقاء الديمقراطي الثمانية للقاضي. 

كما لم يستبعد المصدر تصويت تكتل "لبنان القوي" (١٤ نائبا) الذي يترأسه جبران باسيل لصالح سلام. 

ورغم إعلان اللقاء الديمقراطي التريث في التسمية لإجراء المزيد من المشاورات وترك مسألة إعلان اسم الشخصية المقترحة لتشكيل الحكومة لرئيس التكتل النائب تيمور جنبلاط، بعد الاستشارات النيابية"، خلص المصدر إلى اتجاه اللقاء لتسمية نواف سلام.

ويستند المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن هويته- في ذلك إلى تسمية جنبلاط سلام رئيسا للحكومة، في استشارات سابقة، إضافة إلى إعلان عضو اللقاء النائب مروان حماده بشكل منفرد تسمية القاضي نواف سلام.

كما كان لافتا تسمية النائب ميشال ضاهر نواف سلام رئيسا للحكومة، والمعروف أن ضاهر قريب من الرئيس جوزيف عون.

إلى ذلك، قال النائب أديب عبدالمسيح من قصر بعبدا "انتخبنا العماد عون لأنه سيادي وإصلاحي، وعندما نختار رئيس حكومة سنختاره سياديا أيضا وجريئا، ينقذنا من الوضع ويدير مؤسسات ولديه خطة اقتصادية".

حظوظ ميقاتي

في المقابل يحظى نجيب ميقاتي بدعم عدد من القوى السياسية، أبرزها الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل)، وتكتل "الاعتدال الوطني" يضم 3 نواب، إضافة إلى تكتل "التوافق الوطني" الذي يضم 5 نواب.

ويستند ميقاتي إلى خبرته الواسعة في إدارة الشأن الحكومي، إذ سبق له تولي رئاسة الحكومة في 3 فترات مختلفة: الأولى عام 2005 حين قاد حكومة للإشراف على الانتخابات النيابية، والثانية في 2011، والثالثة منذ 2021.

وحول المرشح الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة، قال رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبور، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، إن "الحظوظ متساوية إلى حد كبير جدا".

وأضاف "الحظوظ متساوية وفقا لتقارب الأرقام حتى الساعة، ولا يمكن التقدير بشكل حاسم إلا بعد إعلان تكتلات بعينها موقفها بشكل حاسم، مثل تكتل اللقاء الديمقراطي، ولبنان القوي".