المعارضة اللبنانية ترحب بدعوة الأمم المتحدة لنزع سلاح "حزب الله"
المعارضة تؤكد أن احتفاظ حزب الله بسلاحه سيحول دون الحصول على مساعدات دولية أو نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي
رحبت المعارضة اللبنانية بدعوة الأمم المتحدة لبنان لتطبيق القرار 1559، الذي ينص على نزع سلاح مليشيا حزب الله.
وأكدت المعارضة أن احتفاظ حزب الله الذي يسيطر على الحكومة، بسلاحه، سيحول دون الحصول على مساعدات دولية أو نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وفق ما نصت عليه خطة الحكومة الاقتصادية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، دعا الحكومة والجيش اللبنانيين إلى نزع سلاح حزب الله.
وحذر جوتيريس من مخاطر تدخل حزب الله في سوريا، وذلك في مناقشة مغلقة في مجلس الأمن حول هذا الموضوع، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست".
وقال جوتيريس: "ما زلت أحث الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على الأسلحة وبناء القدرات شبه العسكرية خارج سلطة الدولة".
ودعا "لقاء الجمهورية"، الذي يرأسه رئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، إلى التمعن بتصريح جوتيريس وتطبيق القرارات الدولية.
وتساءل سليمان، في بيان له: "كيف يمكن لصندوق النقد الدولي أن يتفاعل إيجاباً مع مطالب لبنان في ظل التناقضات المتزامنة في مواقف قواه الفاعلة، سواء الرسمية أو تلك القادرة على الحل والربط والقبول والرفض".
وأضاف أنه "في ظل الاكتفاء الكلامي بإقفال معابر تهريب البضائح واستثناء حركة السلاح والمقاتلين ذهاباً وإياباً إلى سوريا".
وأكد أن "العودة طوعاً إلى سياسة تحييد لبنان عن صراعات المحاور هي بوابة العبور إلى المنطقة الآمنة الكفيلة بأخذ المطالب اللبنانية على محمل الجد".
ودعا جميع القوى إلى التمعن بتصريح الأمين العام للأمم المتحدة الذي طالب بضرورة تطبيق القرارات الدولية كمدخل لبداية الحل في لبنان.
واعتبرت "المبادرة الوطنية"، التي تضم سياسيين وإعلاميين برئاسة النائب السابق فارس سعيد، أن "الحكومة ليست صاحبة قرار وخاضعة لوصاية مزدوجة".
وثمنت الحركة، في بيان لها، إعادة الأمين العام للأمم المتحدة تسليط الضوء على خطورة الدور الموكل إلى "حزب الله" في لبنان والمنطقة.
ومع تفاقم مآسي اللبنانيين تساءلت الحركة عن "مدى قدرة الحكومة على التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وعن قدرتها على استعادة ثقة المجتمع الدولي.
واتهم حكومة حسان دياب بأنها تأتمر بأوامر الأمين العام لحزب الله، الذي يقوم بدور المرشد فينصب نفسه حسيبا ورقيبا على مفاوضاتها وشروط حصولها على القروض الميسرة.
من جهته، اعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميل أن "الحكومة والفرقاء الأوصياء عليها أسقطوا صفة الاستقلالية عنها ويفاوضون بعضهم على التعيينات والقرارات، ما يعني أن القرار خارجها".
وقال في مؤتمر صحفي، إن "المشكلة الثانية أن هذا الفريق السياسي في الحكومة يسيطر عليه فريق حزب الله، وبالتالي هذه الوصاية تفقد الحكومة استقلاليتها والقيام بما يجب فعله لانقاذ لبنان من الواقع الذي هو فيه، بدءا من الدعم الدولي والعربي الذي هو أساسي للخروج من الورطة التي وقعنا بها".
كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، قد حث الحكومة والجيش اللبنانيين على نزع سلاح تنظيم "حزب الله" الإرهابي، وذلك في تقرير قبل مناقشة مغلقة لمجلس الأمن في نيويورك حول هذه القضية الأربعاء.
وتأتي مناقشة مجلس الأمن، الأربعاء، بعد أسبوع واحد فقط من مناقشة مجلس الأمن لتنفيذ القرار 1701 الذي تم تبنيه في عام 2006، والذي أنهى حرب لبنان الثانية ودور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في مراقبة ذلك القرار. يتم تجديد تفويض اليونيفيل سنويا في شهر أغسطس/ آب.
