تايم لاين.. محنة لبنان فجرتها 5 سنوات من الأزمات الاقتصادية
الليرة اللبنانية فقدت أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر الماضي، ووجد المودعون أنفسهم عاجزين عن سحب مدخراتهم وارتفعت معدلات التضخم والبطالة
بدأ لبنان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع سعيا للحصول على مساعدات مالية منه للمرة الأولى في وقت تواجه فيه بيروت أزمة مالية حادة.
وتمثل المفاوضات مرحلة جديدة في أزمة تعتبر أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وقال وزير المالية اللبناني غازي وزني اليوم الأربعاء: إن الحكومة وصندوق النقد الدولي أتما المرحلة الأولى من المحادثات المتعلقة ببرنامج مساعدة وإن بيروت "مرتاحة" حيال أجواء المباحثات.
وقال وزني في بيان "نحن مرتاحون لأجواء هذه المناقشات الأولية ونتوقع أن تكون المناقشات المقبلة بناءة بالقدر ذاته."
ومع تزايد ندرة النقد الأجنبي فقدت العملة اللبنانية أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي ووجد أصحاب الودائع أنفسهم عاجزين عن سحب مدخراتهم وارتفعت معدلات التضخم والبطالة بشدة في الاقتصاد المعتمد على الاستيراد.
أبرز الاضطرابات التي شهدها لبنان بعد الحرب الأهلية:
2015
اندلعت أزمة بسبب القمامة حينما أغلقت السلطات المكب الرئيسي للنفايات قرب بيروت دون توفير بديل له، مما دفع الناس للخروج في احتجاجات حاشدة بعد تكدس تلال القمامة في الشوارع رافعين شعار "طلعت ريحتكم".
وبدت هذه الأزمة إشارة جلية على عجز نظام المحاصصة الطائفي عن تلبية احتياجات أساسية مثل الكهرباء والمياه.
2019
مع ركود الاقتصاد وتباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واجهت الحكومة ضغوطا للحد من العجز الهائل في الميزانية.
وواجهت مقترحات لتقليص أجور العاملين في لبنان ومشروع قانون بشأن معاشات التقاعد معارضة شديدة. وتعهدت الحكومة بتنفيذ إصلاحات طال انتظارها لكنها لم تحرز تقدما يسمح بوصول الدعم الأجنبي.
في 17 أكتوبر/تشرين الأول، أدى تحرك الحكومة لفرض رسوم على الاتصالات عبر الإنترنت لخروج احتجاجات كبيرة ضد النُخبة الحاكمة. وشارك اللبنانيون من مختلف الطوائف في الاحتجاجات متهمين الزعماء بالفساد وسوء إدارة الاقتصاد.
وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول، قدم الحريري استقالته على غير رغبة مليشيا حزب الله.
وأصبح لبنان دون قيادة فيما تفاقمت الأزمة. ودفع شُح العملة الصعبة البنوك لفرض قيود صارمة على سحب الأموال والتحويلات إلى الخارج.
2020
بعد وصول محادثات استمرت شهرين لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة بقيادة الحريري إلى طريق مسدود، دعمت مليشيا حزب الله حسان دياب، وهو أكاديمي غير مشهور ووزير سابق للتعليم، لتولي منصب رئيس الوزراء.
وأعلن دياب في 7 مارس/آذار الماضي أن لبنان غير قادر على دفع سندات مستحقة ودعا إلى مفاوضات لإعادة هيكلة ديونه.
وفي أول مايو/آيار الجاري وقعت بيروت طلبا رسميا للحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي بعد إقرار خطة تحمّل النظام المالي خسائر كبيرة.
ورفضت جمعية مصارف لبنان الخطة وقالت إن مقترحاتها لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ستدمر الثقة بدرجة أكبر في لبنان.
وفي أبريل/نيسان 2020، طلب مصرف لبنان المركزي من المصارف تسديد سحوبات الزبائن من ودائعهم بالدولار بالليرة اللبنانية. وقد حددت المصارف سعر الصرف لديها بثلاثة آلاف ليرة.
ويؤدي شحّ السيولة بالدولار وارتفاع سعر صرفة ارتفاعا جنونيا بأسعار السلع الاستهلاكية والغذائية التي اختفت أنواع كثيرة منها من الأسواق، نتيجة عدم القدرة على استيرادها.
