حاكم مصرف لبنان يرد: لم نُخفِ معلومات والحكومة هي التي أنفقت الأموال

حاكم مصرف لبنان يقول إنه دعا دوما إلى ضرورة إجراء إصلاحات في الحكومة اللبنانية.

دافع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة عن سجله، اليوم الأربعاء، رافضا انتقادات رئيس الوزراء الذي أنحى باللوم عليه في الأزمة المالية، وطمأن المدخرين بأنه لا توجد ضرورة لخفض قيمة الودائع.

ويشهد لبنان منذ أيام حملة منظمة ضد سلامة وصلت إلى أعلى مستوياتها مع هجوم رئيس الحكومة حسان دياب عليه بشكل مباشر.

وقال سلامة في خطاب بثه التلفزيون إن البنك المركزي لم يُخفِ معلومات، وإن سياسات الهندسة المالية ساعدت لبنان على كسب الوقت لإجراء إصلاحات وتمويل واردات مهمة.

• الليرة الحائرة.. مصرف لبنان يحدد سعرا جديدا لدولار التحويلات
  
• احتجاجات لبنان تتوسع.. اشتباكات مع الجيش وقطع طرق
  
• الحملة على حاكم مصرف لبنان.. أهداف سياسية بعناوين إصلاحية
  

وأضاف "لا توجد ضرورة أبدا ويجب عدم اعتماد الهيركت (خفض القيمة)".

وقال إنه بينما مول البنك المركزي الحكومة، فإن الحكومة هي التي صرفت الأموال.

وكان دياب قد تحدث، الجمعة، عن غموض مريب في أداء سلامة، محملا إياه مسؤولية الأزمة المالية وارتفاع سعر صرف الدولار.

وطالب بمصارحة اللبنانيين بالحقائق، ما لاقى ردود فعل مستنكرة من المعارضة في لبنان التي رأت في كلام دياب محاولة للانقلاب على النظام المصرفي.

وفي خطابه، قال حاكم مصرف لبنان إنه دعا دوما إلى ضرورة إجراء إصلاحات في الحكومة اللبنانية.

وأضاف سلامة، حين يقال إن البنك المركزي وحاكمه مسؤولان عن الأزمة المالية، فهذا جزء من حملة مبرمجة ضده، مضيفا أن البنك المركزي مول الدولة ولكن ليس هو من صرف الأموال.

وقال إنه أبلغ اللبنانيين بأن ودائعهم المصرفية ما زالت موجودة، مشيرا إلى أن السيولة القابلة للاستخدام 20.9 مليار دولار.

وشدد على أن استقرار الليرة اللبنانية قرار وطني ونحن على اقتناع به.

وأضاف "أن جميع الأرباح التي حققها البنك المركزي تم تحويلها إلى الحكومة وساعدت في تقليص العجز"، معتبرا أن هناك حملة مبرمجة ضده، وفق ما ذكر.

سعر الليرة

تعتزم بنوك لبنانية تحديد سعر صرف عند 3000 ليرة للدولار بالنسبة للمودعين الذين يرغبون في السحب من حسابات بالدولار الأمريكي هذا الأسبوع.

وإذا علمنا أن البنك المركزي اللبناني قد أكد، الأسبوع الماضي، أن المودعين لحسابات بالدولار في لبنان سيحصلون على النقد بالعملة المحلية، فسيعني هذا أن الدولار الذي أودعوه عندما كانت قيمته 1500 ليرة، سيسحبونه والدولار بـ3000 ليرة.