فرنسا تدعو لبنان لإصلاحات سريعة وتعرض المساندة

دائرة الاحتجاجات في لبنان اتسعت لتشمل مناطق عدة بعدما تركزت شمالي البلاد، رفضا لارتفاع الأسعار والتلاعب بسعر الصرف.

دعت الخارجية الفرنسية، الأربعاء، الحكومة اللبنانية إلى البدء سريعا في الإصلاحات؛ لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم والمساندة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن وزير الخارجية جان إيف لودريان أكد خلال اتصال مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، الثلاثاء، ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة وذات صدقية بسرعة الاستجابة لتوقعات الشعب اللبناني وإعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني.   

وأضاف أن لودريان أعرب عن استعداد فرنسا لمواكبة لبنان في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لمصلحة كل اللبنانيين. 

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وقد تفاقمت مع فرض تدابير العزل لمحاولة احتواء تفشي فيروس كورونا المستجدّ. 

ويعدّ لبنان من أكثر الدول مديونية في العالم، مع ديون بقيمة 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 170% من ناتجه المحلّي.

وكانت مجموعة الدعم الدولية في لبنان، التي تقودها فرنسا وتضم عددا من الدول الأوروبية والعربية، قد اشترطت لتقديم مساعدات مالية لهذا البلد، تشكيل حكومة فعالة وذات مصداقية قادرة على تنفيذ إصلاحات "عاجلة" قامت الحكومات السابقة بتأجيلها مرارا. 

• احتجاجات لبنان تتوسع.. اشتباكات مع الجيش وقطع طرق

واعتراضا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، يشهد لبنان حراكا شعبيا منذ يومين جراء الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الاستهلاكية وخسارة قدرتهم الشرائية مع تدهور قيمة الليرة.

واتسعت دائرة الاحتجاجات في لبنان لتشمل مناطق عدة بعدما تركزت في بداية الأمر بطرابلس شمالي البلاد.

وسادت حالة من الهرج والمرج شارع المصارف، حيث قامت مجموعة من المحتجين برمي الحجارة وإضرام النيران بواجهات المصارف قبل أن يتدخل الجيش ويعمل على تفريقهم 

وفي وقفة احتجاجية أمام المصرف المركزي ببيروت، عمد عدد من المتظاهرين إلى رمي المفرقعات النارية في محيطه وسط وجود عدد كبير من عناصر مكافحة الشغب. 

وقتل جندي من الجيش اللبناني جراء رشقه بالحجارة من محتجين في سوق صيدا التجاري، (جنوب) فيما أصيب 54 عسكريا آخرون وهو ما قابلته الأجهزة الأمنية بتوقيف نحو 13 شخصا من المتظاهرين.

وتصدرت في الأيام الأخيرة، دعوات من مجموعات عدة شاركت في التحركات الشعبية في حراك 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للعودة إلى الشارع تحت المطالب المعيشية نفسها ورفضا للحكومة التي لم تقم بأي خطوة إصلاحية بعد 3 أشهر على تشكيلها.

وشهد لبنان احتجاجات بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.

وعلى إثرها، استقال رئيس الحكومة سعد الحريري وحكومته يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتعثر تشكيل حكومة أخرى جديدة لنحو شهرين.

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة وسط رفض شعبي لها كونهم طالبوا بالبعد عن المحاصصة، وأن تكون الكفاءة أساسا للاختيار، فيما جاءت كلها من لون واحد (حزب الله وحلفائه).