تفاصيل خطة إنقاذ الاقتصاد اللبناني المقدمة لصندوق النقد

إقرار الخطة الاقتصادية يأتي استجابة لنصيحة المجتمع الدولي التي نقلها أكثر من سفير أوروبي إلى جميع أركان الدولة.

قال مصدر نيابي لبناني بارز إن الخطة الاقتصادية التي أعدتها حكومة الرئيس حسان دياب، هي بمثابة جواز مرور لعبور بلاده إلى صندوق النقد الدولي طلباً للحصول على مساعدة مالية تمكّنها من وقف الانهيار المالي والاقتصادي.

•  نصيحة فرنسية إلى لبنان لتجاوز أزمته المالية
• الأمور تتعقد في بيروت.. "مصارف لبنان" ترفض خطة الإنقاذ الحكومية

ولفت المصدر إلى أن إقرار الخطة الاقتصادية يأتي استجابة لنصيحة المجتمع الدولي التي نقلها أكثر من سفير أوروبي إلى جميع أركان الدولة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

تفاصيل

وأضاف المصدر أن الخطة تضمّنت مجموعة من الشروط التي من دونها لا يمكن للحكومة التفاوض مع صندوق النقد الذي أبدى استعداده لمساعدة لبنان.

وكشف المصدر عن تفاصيل ما دار في لقاءات سفراء الاتحاد الأوروبي وسفيرة الولايات المتحدة والمنسق العام للأمم المتحدة في بيروت مع كبار المسؤولين، مشيرا إلى أنها تمحورت حول أن صندوق النقد وحده هو القادر على مساعدة لبنان ماليا، شرط أن تبادر الحكومة إلى إقرار رزمة من الإصلاحات المالية والإدارية، وهذا ما يشجع الصندوق على مساعدة لبنان.

ويسعى سفراء أوروبيين لمعرفة هوية الجهات التي يتهمها دياب باستغلال وجع الناس لإحداث فتنة بين الجيش والمتظاهرين.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فإن دياب تجنّب في مجلس الوزراء -كما يقول عدد من الوزراء- تسمية هذه الجهات، كما تبين أن معظم القيادات الأمنية والعسكرية لا تملك أي معلومات حول هذه الجهات، خصوصاً إذا كان المقصود بها قوى رئيسة في المعارضة.

وأمس الجمعة، وقعت الحكومة اللبنانية، طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب.

وقال البيان: "هذه اللحظة مفصلية في تاريخ لبنان، حيث بدأنا الخطوة الأولى نحو ورشة حقيقية لإنقاذ لبنان من الهوة المالية العميقة التي يصعب الخروج منها من دون مساعدة فاعلة ومؤثرة".

وقال دياب إن لبنان سيستخدم الخطة للتفاوض بشأن برنامج لصندوق النقد الدولي، وذلك بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء".

وأضاف دياب: "إذا أخذناه (دعم صندوق النقد)، وإن شاء الله نأخذه، يساعدنا على تمرير المرحلة الاقتصادية الصعبة التي قد تكون 3 أو 4 أو 5 سنوات"، قائلا: "لن يكون الطريق أمامنا سهلا، لكن تصميمنا وتفاؤلنا سيساعداننا".

وتسببت الأزمة متعددة الأوجه في صعوبات اقتصادية على نطاق لم يشهده لبنان من قبل، حتى خلال حربه الأهلية.

وتخلف لبنان المثقل بأحد أكبر أعباء الدين العام في العالم عن سداد ديون سيادية في مارس/آذار للمرة الأولى، وأعلنت الحكومة أن احتياطيات العملة الصعبة بلغت مستويات منخفضة للغاية، وباتت مطلوبة لتلبية واردات حيوية.

وفقدت الليرة أكثر من نصف قيمتها وحيل بين المودعين ومدخراتهم منذ أكتوبر/تشرين الأول عندما اندلعت احتجاجات في عموم البلاد على النخب السياسية الحاكمة.

وشهدت أسعار السلع الاستهلاكية زيادة بلغت 50% منذ أكتوبر/تشرين الأول في بلد شديد الاعتماد على الاستيراد.

ويُعد صندوق النقد الدولي على نطاق واسع سبيل لبنان الوحيد للحصول على تمويل يحتاجه بشدة، وتقول حكومات أجنبية قدمت الدعم للبنان في السابق إنه يتعين عليه تنفيذ إصلاحات تأجلت طويلا قبل أن يحصل على أي دعم هذه المرة.

وقال دياب إن لبنان يسعى لدعم مالي خارجي بقيمة 10 مليارات دولار، هذا بالإضافة إلى تمويلات بنحو 11 مليار دولار جرى التعهد بها في مؤتمر للمانحين في باريس 2018 لمشاريع بنية تحتية، لكنها مشروطة بإصلاحات تأجلت طويلا.

ورسمت الحكومة اللبنانية وفقا لخطتها الجديدة صورة لخسائر بعشرات المليارات من الدولارات في النظام المصرفي الذي أسهم في تمويل عجز كبير للميزانية الحكومية لعقود.

أضاف دياب: "سوف نسعى إلى امتصاص الخسائر بشكل عادل، أي من دون تحميل من لم يستفد من سياسة الماضي أي أعباء". وتابع دياب أن الخطة تهدف لحماية أموال المودعين وتقوية المصارف وإعادة هيكلتها.

لكنه أضاف أن الحكومة ستطلب مساهمة من أولئك الذين استفادوا من أسعار الفائدة المرتفعة للغاية ومن عمليات الهندسة المالية، مشيرا إلى عمليات نفذها البنك المركزي لاستقطاب دولارات من الخارج.

كما سيجري طلب مساهمات "من الذين خالفوا القوانين وسرقوا المال العام".

وأوضح دياب: "إن الخطة ستُستخدم في تدشين مفاوضات لإعادة هيكلة الدين السيادي". وأضاف أن الأمر سيستغرق ما بين 6 و9 أشهر، لكي يتبين مقدار ما يجري خفضه من السندات الدولية البالغة قيمتها 31 مليار دولار".

خسائر

وتتوقع الخطة خسائر في النظام المصرفي باستخدام سعر صرف 3500 ليرة للدولار، قرب سعر الصرف الحالي في السوق الموازية، لكن أقل بنسبة 57% من سعر الربط الرسمي المطبق منذ 1997.

وتُقدر خسائر المؤسسات اللبنانية عند 241 تريليون ليرة، أو ما يعادل 69.9 مليون دولار بسعر الصرف الأقل، وتحدد الخطة خسائر المصرف المركزي بواقع 177 تريليون ليرة وخسائر البنوك التجارية بمقدار 64 تريليون ليرة.

ومن أجل استعادة قدرة المصرف المركزي، تدعو الخطة لإنشاء شركة لإدارة الأصول العامة تضم الأصول الحكومية الرئيسية، باستثناء النفط والغاز التي ستمول أرباحها زيادات رأسمال المصرف المركزي.

وقالت الخطة: "من الآن فصاعدا، تعتزم الحكومة الانتقال إلى سعر صرف مرن". وأشار رسم بياني إلى أن الليرة ستنخفض إلى 4297 بحلول 2024.

وتتوقع الخطة انكماش الإنتاج 13.8% في 2020 و4.4% في 2021، قبل أن يتعافى تدريجيا، ما يسمح للاقتصاد بالنمو 3.1% في 2024.