الأمور تتعقد في بيروت.. "مصارف لبنان" ترفض خطة الإنقاذ الحكومية
أثّر (كوفيد-19) بشكل كبير على الطلب على المدى القريب، ما أدى إلى زيادة المعروض في الأسواق وضغط غير مسبوق على أسعار السلع الأساسية.
قالت جمعية مصارف لبنان، اليوم الجمعة، إنها لا يمكن أن توافق "بأي حال من الأحوال" على خطة إنقاذ اقتصادي حكومية لم تجرِ استشارتها بشأنها وستقوض الثقة بلبنان وتعوق الاستثمار وأي احتمالات للانتعاش.
وفي بيان، وصفت الجمعية الإجراءات المتعلقة بالإيرادات والنفقات في الخطة بأنها غامضة وغير مدعمة بجدول زمني دقيق للتنفيذ، وقالت إن الخطة لا تعالج الضغوط التضخمية وهي قد تؤدي عملياً بدورها إلى تضخم مرتفع جداً.
وناشدت الجمعية أعضاء البرلمان رفضها لأسباب منها أنها تمس بالملكية الفردية، وقالت إنها ستقدم قريباً خطة كفيلة بالمساهمة في التخفيف من الركود وتمهيد الطريق لنمو مستدام.
وقعت الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي، وفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب.
وقال البيان: "هذه اللحظة مفصلية في تاريخ لبنان، حيث بدأنا الخطوة الأولى نحو ورشة حقيقية لإنقاذ لبنان من الهوة المالية العميقة التي يصعب الخروج منها دون مساعدة فعالة ومؤثرة".
وقال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إن لبنان سيستخدم الخطة للتفاوض بشأن برنامج لصندوق النقد الدولي، وذلك بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء.
وأضاف دياب: "إذا أخذناه (دعم صندوق النقد)، وإن شاء الله نأخذه، يساعدنا على تمرير المرحلة الاقتصادية الصعبة التي قد تكون 3 أو 4 أو 5 سنوات"، قائلاً: "لن يكون الطريق أمامنا سهلاً، لكن تصميمنا وتفاؤلنا، سيساعداننا".
وقال دياب إن لبنان يسعى لدعم مالي خارجي بقيمة 10 مليارات دولار، هذا بالإضافة إلى تمويلات بنحو 11 مليار دولار جرى التعهد بها في مؤتمر للمانحين في باريس 2018 لمشاريع بنية تحتية، لكنها مشروطة بإصلاحات تأجلت طويلاً.
خطة الحكومة
رسمت الحكومة اللبنانية وفقاً لخطتها الجديدة صورة لخسائر بعشرات المليارات من الدولارات في النظام المصرفي الذي ساهم في تمويل عجز كبير للميزانية الحكومية لعقود.
أضاف دياب: "سوف نسعى إلى امتصاص الخسائر بشكل عادل، أي دون تحميل من لم يستفد من سياسة الماضي أي أعباء". وتابع دياب أن الخطة تهدف لحماية أموال المودعين وتقوية المصارف وإعادة هيكلتها.
كما أضاف أن الحكومة ستطلب مساهمة من أولئك الذين استفادوا من أسعار الفائدة المرتفعة للغاية ومن عمليات الهندسة المالية، مشيراً إلى عمليات نفذها البنك المركزي لاستقطاب دولارات من الخارج.
كما سيجرى طلب مساهمات "من الذين خالفوا القوانين وسرقوا المال العام".
وأوضح دياب: "الخطة ستستخدم في تدشين مفاوضات لإعادة هيكلة الدين السيادي". وأضاف أن الأمر سيستغرق ما بين 6 و9 أشهر، لكي يتبين مقدار ما يجرى خفضه من السندات الدولية البالغة قيمتها 31 مليار دولار".
وتتوقع الخطة خسائر في النظام المصرفي باستخدام سعر صرف 3500 ليرة للدولار، قرب سعر الصرف الحالي في السوق الموازية، لكن أقل بنسبة 57% من سعر الربط الرسمي المطبق منذ 1997.
وتقدر خسائر المؤسسات اللبنانية عند 241 تريليون ليرة، أو ما يعادل 69.9 مليون دولار بسعر الصرف الأقل، وتحدد الخطة خسائر المصرف المركزي بواقع 177 تريليون ليرة وخسائر البنوك التجارية بمقدار 64 تريليون ليرة.
ومن أجل استعادة قدرة المصرف المركزي، تدعو الخطة لإنشاء شركة لإدارة الأصول العامة تضم الأصول الحكومية الرئيسية، باستثناء النفط والغاز التي ستمول أرباحهما زيادات رأسمال المصرف المركزي.
وقالت الخطة: "من الآن فصاعداً تعتزم الحكومة الانتقال إلى سعر صرف مرن". وأشار رسم بياني إلى أن الليرة ستنخفض إلى 4297 بحلول 2024.
وتتوقع الخطة انكماش الإنتاج 13.8% في 2020 و4.4% في 2021، قبل أن يتعافى تدريجياً ما يسمح للاقتصاد بالنمو 3.1% في 2024.
