الحكومة اللبنانية توافق على خطة إصلاح اقتصادي بالإجماع
الحكومة اللبنانية تقر خطة إصلاح اقتصادي بالإجماع
وافقت الحكومة اللبنانية على خطة إصلاح اقتصادي ترمي إلى انتشال البلد من أزمة تُعد أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مصدر مسؤول.
- حاكم مصرف لبنان يرد: لم نُخفِ معلومات والحكومة هي التي أنفقت الأموال
- الليرة الحائرة.. مصرف لبنان يحدد سعرا جديدا لدولار التحويلات
تأتي الخطة التي وضعتها حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، في وقت تغذي فيه المصاعب المتزايدة موجة جديدة من الاضطرابات؛ إذ قُتل متظاهر أثناء أعمال شغب في طرابلس هذا الأسبوع.
وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن موافقة الحكومة جاء بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أكد في وقت سابق، الخميس، أن إقرار خطة اقتصادية- مالية يوم تاريخي للبنان.
ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية عن عون قوله، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الخميس: "اليوم هو يوم تاريخي للبنان لأنه للمرة الأولى تقر خطة اقتصادية - مالية بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل يوديان بالبلد الى الخراب".
ولفت عون إلى "الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان في هذه المرحلة والذي يحول دون تحقيق المطالب العمالية".
وقال رئيس الحكومة حسان دياب، خلال الجلسة، إنه "بإقرار الخطة الاقتصادية نكون قد وضعنا القطار على السكة وقد أشبعناها درساً لأنها ستحدد مسار الدولة لإصلاح الواقع".
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح سيستخدم أساسا لطلب برنامج من صندوق النقد الدولي من أجل مساعدة الاقتصاد على اجتياز أزمة حادة قد تمتد لما يصل إلى خمس سنوات.
وأضاف متحدثا للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن حجم ما سيقدمه صندوق النقد سيتحدد في المفاوضات.
ويشهد لبنان منذ أيام احتجاجات شعبية بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
وشهدت العديد من المدن اللبنانية، مساء الأربعاء، اشتباكات بين قوات الشرطة والمحتجين الذين تجمعوا في الميادين، مطالبين بمحاربة الفساد، والحد من الغلاء وارتفاع الأسعار.
وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، فإن عشرات الأشخاص من الحراك الشعبي، تجمعوا بعد الإفطار في ميدان الساعة بطرابلس، وقطعوا الطريق بالإطارات المشتعلة.
وردد المتظاهرون هتافات تطالب بتحقيق مطالب الحراك ومن بينها محاسبة الفاسدين، واسترداد الأموال المنهوبة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، والحد من ارتفاع سعر صرف الدولار، والإفراج عن موقوفي أمس.
وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن المحتجين رفعوا الأعلام اللبنانية، مرددين هتافات تطالب باستعادة الأموال المنهوبة، وبمحاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وحاول عدد من المحتجين إغلاق الطريق المحاذي للمصرف، ما دفع بعناصر الأمن لمنعهم، وأدى ذلك إلى اشتباكات بين المحتجين والأمن.
وفي صيدا، جنوبا، لا يختلف الوضع عن الشمال، حيث أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بتسجيل حالة كر وفر بين المحتجين والجيش في شارع المصارف، وعمدت مجموعة من المحتجين لاستهداف عدد من المصارف.
وفي بيروت، أقام عدد من المحتجين وقفة أمام المصرف المركزي، بعدما نظم عشرات الناشطين مسيرة في شارع الحمرا الرئيسي، رافعين المطالب المعيشية نفسها.
ومنذ الإثنين، تشهد طرابلس (عاصمة الشمال اللبناني) احتجاجات شعبية واسعة في عدد كبير من أحيائها؛ رفضا لارتفاع الأسعار والتلاعب بسعر صرف الدولار الذي وصل إلى أعلى مستوياته.
ولم تقتصر الاحتجاجات التي عادت لمناطق لبنانية عدة، في اليومين الأخيرين، على طرابلس، بل امتدت لمناطق أخرى في الشمال وبيروت والجنوب.
aXA6IDMuMTQ4LjEwOC4xNDQg جزيرة ام اند امز
