خارطة طريق رباعية لإخراج لبنان من أزمته

نجيب ميقاتي وسعد الحريري وفؤاد السنيورة وتمام سلام يدعون للتوقف عن ضرب صلاحيات رئاسة الحكومة، والعودة لتطبيق الدستور.

دعا رؤساء الحكومات السابقة في لبنان نجيب ميقاتي وسعد الحريري وفؤاد السنيورة وتمام سلام للتوقف عن ضرب صلاحيات رئاسة الحكومة، والعودة لتطبيق الدستور. 

وأكد الحريري بعد اجتماع في منزله مع الرؤساء السابقين الاستمرار في المعارضة، متهما مليشيا حزب الله بحماية حليفه رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل الذي يحاول الاستئثار بالقرار، معتبرا أن رئيس البرلمان نبيه بري هو صمام أمان.

وقال: "سنقرأ الخطة الإصلاحية للحكومة وإذا كانت جيدة فسنتعاون بالعمل على إنجاحها وإذا فشلت الوزارة فأنا طبعاً مع إسقاطها". 

وتساءل الحريري: "أعمال جبران باسيل محمية مِن مَن؟" قبل أن يجيب بالتأكيد على حزب الله هو في النهاية يتحمل المسؤولية وهو الذي يحميه.

• اشتباكات بين الأمن اللبناني ومحتجين على الغلاء

وعن حملات باسيل على سياسات والده رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، قال: "عندما جاء إلى بيت الوسط ليعرض نفسه وزيراً لم يكن هذا رأيه بل كانت إشادة بتاريخ الشهيد رفيق الحريري".

وفي بيان لهم تلاه فؤاد السنيورة بعد اللقاء، قال رؤساء الحكومة السابقون: "لبنان يمر بأزمة عميقة تجاوزت معها الأوضاع العامة ما ينذر ببلوغ أزمة وطنية خطيرة ما لم يبادر العهد وحكومته إلى تغيير سياساتهما فوراً ودون إبطاء والعودة إلى تطبيق الدستور".

وأضاف: "الحكومة الحالية تحولت إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية والممارسات الانتقامية وجعلت من نفسها منصة لرمي الاتهامات ومتراسا تختبئ خلفه كيديات وأجندات طموحات رئاسية غير آبهة لاتفاق الطائف والدستور ومصلحة الدولة".

ودعا البيان رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة حسان دياب إلى اعتماد توجه جدي لوقف التدهور الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي؛ وذلك حرصا على المصلحة العليا للبلاد التي تتطلب التعالي على الخلافات.

• فرنسا تدعو لبنان لإصلاحات سريعة وتعرض المساندة

وشددوا أيضا على ضرورة "إقرار الإصلاحات الواجب اعتمادها من دون تأخير بدلاً من التلهي بحرف الانتباه عن جذور المشكلة وأسبابها الحقيقية وافتعال معارك سياسية لا تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان".

كما دعا البيان إلى "التوقف عن محاولة تحويل النظام من ديمقراطي إلى رئاسي، والتوقف عن ضرب صلاحيات رئاسة الحكومة وجعلها مطية لأحقاد صغيرة لهذا وذاك".

وأكد البيان على وجوب "طمأنة اللبنانيين إلى احترام اتفاق الطائف وبسط الدولة سلطتها على جميع أراضيها ومرافقها والتوقف عن حرف عنوان مكافحة الفساد إلى عنوان للانتقام".

وشدد على ضرورة "الخروج من حالة التأخير والمماطلة في إصدار التشكيلات القضائية بذرائع غير مقنعة والإفراج عنها كما وضعها مجلس القضاء الأعلى".

كذلك دعا رؤساء الحكومات السابقة إلى "إدراك مخاطر العزلة التي أصبح عليها لبنان في علاقاته العربية والدولية عبر النأي بالدولة والحكومة عن صراعات إقليمية ودولية".

وحذّروا "من مغبة مواصلة العهد وحكومته للسياسات التي تقود البلاد إلى أزمة وطنية خطيرة وندعو إلى العودة فورا لاعتماد المعالجات التي تجمع اللبنانيين ولا تفرقهم في إطار احترام الطائف والدستور واستعادة ثقة المواطنين بدولتهم والثقة العربية والدولية بلبنان".

 ورفض البيان كذلك "التعرض للأملاك العامة والخاصة والتعرض للقوى الأمنية والجيش ونطالب بتحقيقات في إحداث العنف وسقوط قتلى وجرحى ولا نقبل استخدام الأجهزة الأمنية في مواجهة الناس ونعاهد اللبنانيين أن نبقى أمناء لقضاياهم ومشكلاتهم الوطنية ولا يمكن غض النظر عن الإساءات التي تسبب بها العهد وحكومته لجمهور المواطنين".

وتصدرت في الأيام الأخيرة، دعوات من مجموعات عدة شاركت في التحركات الشعبية في حراك 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للعودة إلى الشارع تحت المطالب المعيشية نفسها ورفضا للحكومة التي لم تقم بأي خطوة إصلاحية بعد 3 أشهر على تشكيلها.

وشهد لبنان احتجاجات بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.

وعلى إثرها، استقال رئيس الحكومة سعد الحريري وحكومته يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتعثر تشكيل حكومة أخرى جديدة لنحو شهرين.