لبنان يبدأ محادثات تفصيلية مع صندوق النقد الأربعاء
المحادثات التي ستجرى غدا عبر مؤتمر بالفيديو ستتم بمشاركة مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء ومصرف لبنان المركزي والرئاسة
قال مصدر مقرب للحكومة إن لبنان سيبدأ محادثات تفصيلية مع صندوق النقد الدولي، غدا الأربعاء، إذ تطلب بيروت الحصول على مساعدة من الصندوق للتعامل مع أزمة مالية كبيرة.
وطلب لبنان رسميا مساعدة من صندوق النقد الدولي في الأول من مايو/أيار الجاري مع مواجهته لأزمة تُعتبر أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وقال المصدر المقرب من الحكومة في تصريحات لرويترز اليوم الثلاثاء، إن الجانبين عقدا اجتماعا تمهيديا أمس الإثنين بحضور وزير المالية غازي وزني ممثلا للجانب اللبناني قبيل محادثات تفصيلية من المقرر أن تجرى غدا الأربعاء.
والمحادثات التي ستجرى غدا عبر مؤتمر بالفيديو ستتم بمشاركة مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء ومصرف لبنان المركزي والرئاسة.
وذكرت صحيفة الجمهورية اللبنانية في وقت سابق اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر لم تذكر أسمائها أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بدأت أمس الإثنين.
وقال مسؤول بوزارة المالية إنه لا تعليق لديه بشان التقرير.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرّت في نهاية أبريل/نيسان الماضي خطة إصلاحية وطلبت مساعدة صندوق النقد الدولي. وتأمل بالحصول على أكثر من 20 مليار دولار فيما تبلغ ديون لبنان 92 مليار دولار. وتقترح الخطة التقشفية الممتدة على خمس سنوات إصلاحات على مستويات عدة بينها السياسة المالية وميزان المدفوعات والبنى التحتية، وإعادة هيكلة للديون والمصارف.
لكنها تسفر أيضا عن إجراءات موجعة تطال المواطنين مباشرة على غرار تجميد التوظيف في القطاع العام وخفض عدد المتعاقدين وعدم ملء آلاف الوظائف بعد تقاعد من يشغلها باستثناء المواقع الحساسة. وتعتمد الخطة تقدير سعر الصرف بـ3500 ليرة مقابل الدولار، بعدما كان مثبتا طوال عشرات السنوات على حوالي 1500 ليرة.
ومع تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان ظهرت في البلاد للمرة الأولى منذ عقود سوق موازية، انخفضت فيها قيمة العملة المحلية تدريجياً إلى أن لامست قبل أيام الـ4400 ليرة فيما سعر الصرف الرسمي ما زال مثبتاً على 1507.
وتشهد البلاد منذ أشهر أسوأ انهيار اقتصادي في تاريخها الحديث مع نقص حاد في السيولة وتراجع كبير في الاحتياطات الأجنبية.
وأمام الإنهيار المتسارع، طلب مصرف لبنان نهاية الشعر الماضي من الصرافين بألا يتخطى سعر بيع الدولار 3200 ليرة. إلا أنه منذ ذلك الحين سجّلت الليرة انخفاضاً غير مسبوق في قيمتها لتتخطى اليوم عتبة 4300 ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد في السوق السوداء.
وخلال الأسبوعين الماضيين، شنت القوى الأمنية حملة ضد الصرافين الذي أغلقوا مكاتبهم احتجاجا ثم أوقف نقيبهم على خلفية التلاعب بسعر صرف الدولار، وبات كثر منهم يعملون بالخفاء، فيما واصلت الليرة انهيارها.
ومنذ أيلول/سبتمبر الماضي، تفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال. وفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد من الأزمة بعدما امتنعت المصارف عن تزويد زبائنها بالدولار تماماً.
وفي نيسان/أبريل 2020، طلب مصرف لبنان المركزي من المصارف تسديد سحوبات الزبائن من ودائعهم بالدولار بالليرة اللبنانية. وقد حددت المصارف سعر الصرف لديها بثلاثة آلاف ليرة.
ويؤدي شحّ السيولة بالدولار وارتفاع سعر صرفة ارتفاعا جنونيا بأسعار السلع الاستهلاكية والغذائية التي اختفت أنواع كثيرة منها من الأسواق، نتيجة عدم القدرة على استيرادها.
