الاستشارات النيابية بلبنان.. عون يحسم الجدل

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، إن الاستشارات النيابية لتسمية رئيس وزراء جديد مكلف بتشكيل الحكومة ستجري في موعدها المحدد.

ومن المقرر إجراء الاستشارات النيابية الملزمة الإثنين المقبل، وفق بيان سابق صادر عن الرئاسة اللبنانية، وذلك عقب اعتذار سعد الحريري عن عدم تشكيل حكومة جديدة بعد نحو 9 أشهر من تسميته.

وعبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، قال عون: "حسماً لأي اجتهاد أو إيحاء، فإن الاستشارات النيابية ستجرى في موعدها".

وأضاف: "أي طلب محتمل لتأجيلها يجب أن يكون مبررا ومعللا".

والخميس الماضي، أعلن الحريري اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة، وذلك غداة تشكيلة وزارية ثانية قدمها إلى عون، لكن الأخير طلب تعديلا بالوزارات وتوزيعها الطائفي، وهو ما رفضه الحريري.

وطوال نحو 9 أشهر، حالت خلافات بين عون والحريري دون تشكيل حكومة، في تباينات تركزت بالأساس حول حق تسمية الوزراء المسيحيين، حيث يتهم الحريري عون بالإصرار على الحصول لفريقه (بينه حزب الله) على "الثلث المعطل"، وهو عدد وزراء يسمح بالتحكم بقرارات الحكومة.

مهمة صعبة

مهمة صعبة قد تبدو مستحيلة تلك التي تواجه لبنان بالحصول على توافق حول شخصية سنية تكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب أوساط مطلعة، فإن هناك نوعاً من التيه على مستوى القيادات السياسية بشأن اسم الشخصية التي يمكن أن يناط بها تشكيل الحكومة، وليس لأي جهة أي تصور واضح إزاء من يمكن أن يشكّل قاسماً مشتركاً، أو يملك القدرة على تجميع أكثرية نيابية حوله.

ونبّهت الأوساط إلى أنه في حال جرت الاستشارات النيابية الملزمة في ظل هذه الظروف، فإنّ كل الاحتمالات ستصبح واردة عندها، ولا يمكن مسبقاً ضبط النتيجة التي ستؤول إليها الاستشارات، ما يشكل سابقة تاريخية على مستوى لبنان، علماً بأن أياً من الخيارات المتداولة حالياً لا يحظى حتى الآن بالعلامات الكافية للفوز بالتكليف.

وحذرت الأوساط من بلورة اسم شخصية سنّية لا تحظى بالغطاء اللازم يمكن أن تفجر صراعاً ذا طابع طائفي بغيض هذه المرة إذا ركب بعض أصحاب الرؤوس الحامية مركب التحدي الاستفزازي للمكوّن السني بأكثريته الملتفة حول الحريري.