عون «مرشح توافقي» للرئاسة.. «العين الإخبارية» ترصد فك «عقدة لبنان»

تلوح في أفق جلسة انتخاب رئيس لبنان، غدا الخميس، فرصة لـ"توافق وطني" عنوانه اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون.

وبات قائد الجيش جوزيف عون، حتى اللحظة -على الأرجح- هو المرشح الأكثر توافقا بين عدد من الكتل والنواب، متقدما على غيره من المرشحين، وفقا لما رصدته "العين الإخبارية".

ويأتي ذلك عشية الجلسة المقرر أن يعقدها مجلس النواب اللبناني غدا الخميس، لانتخاب رئيس للبلاد ينهي فترة شغور رئاسي دامت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022.

• لبنان يستعد.. مشاورات ولقاءات قبل «معركة الخميس»
  

وفي تطور لافت، أعلن رئيس "تيار المردة" والوزير السابق سليمان فرنجية، الذي تبنى الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) ترشيحه منذ مارس/آذار 2023، سحب ترشيحه ودعمه لقائد الجيش.

كما أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني الأسبق زياد بارود انسحابه من السباق.

وقال فرنجية في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه : "أما وقد توافرت ظروف انتخاب رئيس للجمهورية يوم غد، وإزاء ما آلت إليه الأمور، أعلن سحب ترشيحي الذي لم يكن يوما هو العائق أمام عملية الانتخاب". 

وأردف: "انسجاما مع ما كنت أعلنته في مواقف سابقة، داعم للعماد جوزيف عون الذي يتمتع بمواصفات تحفظ موقع الرئاسة الأولى".

«مرشح توافقي»

وكشف النائب أشرف ريفي عضو تكتل تجدد، في حديث خاص من بيروت لـ"العين الإخبارية"، إن قائد الجيش هو "مرشح توافقي" على الأرجح بين عدد كبير من التكتلات النيابية، معتبرا أن المعارضة ستكون قادرة على تأمين العدد المطلوب لانتخابه رئيسا وهو 86 نائبا من الدورة الأولى للجلسة غدا.

ونبه ريفي إلى أن "أطراف نواب المعارضة، ستعلن عقب اجتماع ستعقده اليوم، دعمها لقائد الجيش، ومن بين الحضور سيكون نواب حزب القوات اللبنانية"، وهو الحزب الذي يضم أكبر تكتل نيابي (19 نائبا).

أما حزب الكتائب (كتلته النيابية تضم 5 نواب)، فأعلن رئيس جهازه الإعلامي باتريك ريشا، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أنه جرى اتخاذ قرار بالاجماع داخل الحزب بدعم ترشح عون، مرجحا أن تحمل الجلسة غدا المرشح جوزيف عون رئيسا.

وأشار إلى أن "التجاوب مع الالتفاف الدولي حول قائد الجيش مطلوب في هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد". 

ولفت النائب نديم الجميل، عضو تكتل حزب الكتائب، في حديث إذاعي إلى "وجوب إنتخاب رئيس حتى تعود المؤسسات إلى عملها ولبناء البلد ومواجهة كل التحديات التي يعاني منها". 

كما أعلن تكتل "الاعتدال الوطني"، الذي يضم 6 نواب، دعمه لعون، كونه "شخصية وطنية تتمتع بالمواصفات الرئاسة المطلوبة للمرحلة وتحدياتها الراهنة والمقبلة، محلياً وعربياً ودولياً" 

وتابع، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: "كما سنحرص على تكثيف كل الجهود والمساعي من أجل تأمين التوافق على انتخابه، والتقاط هذه الفرصة المتاحة لانتخاب الرئيس، كي لا تضيع مجدداً في دهاليز الرهانات والخيارات والطموحات التي تبين للجميع، على مدى عامين وأكثر.

ورأى النائب فيصل كرامي عضو تكتل التوافق الوطني، أن "المرشح الطبيعي لرئاسة الجمهورية هو العماد جوزيف عون، حيث أن الجيش هو العمود الفقري الذي بقي المؤسسة الوحيدة الضامنة في البلد".

وأضاف: "لا أرى حتى الآن أنّ هناك شخصًا آخر غير عون يحظى بالدعم الداخلي والخارجي، ولكن هذا متروك لاجتماع التكتل للذهاب نحو التصويت باتجاه يخدم لبنان والإعلان اليوم أو غدًا صباحًا".

أما النائب فؤاد مخزومي، عضو تكتل تجدد الديمقراطي، والذي سبق وأعرب عن نيته الترشح للرئاسة، فأعلن دعم انتخاب قائد الجيش في جميع الدورات الرئاسية، لتوافر المواصفات المطلوب به.

كما كشف النائب ابراهيم منيمنة، في حديث إذاعي، عن توجه نواب التغيير لتسمية قائد الجيش العماد عون، لكنه أكد أن "الموضوع لا يزال قيد البلورة وقد يتم اليوم إعلان الموقف الرسمي".

وأشار منيمنة إلى أن "معظم الكتل النيابية تنتظر إذا ما كان سيتم التوافق على اسم العماد عون كونه بات متقدما على غيره من المرشحين، نظرا إلى مستوى القبول الداخلي والخارجي الذي يحظى به، رغم رفض بعض الكتل".

وأضاف "إذا ما حصل توافق وطني على قائد الجيش فلن نكون خارجه".

وانضم النائب المستقل بلال الحشيمي لقائمة الداعمين لقائد الجيش، قائلا لـ"العين الإخبارية": "استشعارا مني بالمسؤولية الوطنية الكبرى، قررت أن أمنح صوتي غدا لانتخاب قائد الجيش بدافع من الإيمان الراسخ بأن لبنان بحاجة اليوم إلى توافق وطني ودعم عربي وخارجي لاستعادة استقراره ونهوضه، وأيضا للحفاظ على سيادته واستقلاله وحرياته، وصون عروبته، وعلى نظامه الديمقراطي البرلماني، وحكم الحق والقانون فيه". 

كما نوه النائب كريم كبارة، عشية جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إلى أنه "في ظل الحاجة الملحة لوضع حد للفراغ الرئاسي وإنتخاب رئيس للجمهورية يعيد انتظام العمل للمؤسسات لتستعيد الدولة حضورها وهيبتها، وفي ظل التوافق الذي يبرز حول اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي تبنت اسمه كتل نيابية عدة، نتجه يوم غد في جلسة الانتخاب للتصويت له نظراً لما يمثله من رمز للمؤسسات، يحظى بتوافق داخلي عريض ومظلة عربية ودولية واسعة". 

وكان تكتل اللقاء الديمقراطي النيابي، قد أعلن منذ 18 ديسمبر/ كانون أول الماضي ترشيح قائد الجيش للرئاسة. 

ورأى النائب بلال عبد الله، عضو التكتل، في حديث لـ"العين الإخبارية" أن قرار اللقاء الديمقراطي الحاسم هو دعم قائد الجيش، لأن القرار يصب في خدمة المصلحة الوطنية اللبنانية، من حيث الانفتاح على العمق العربي والدولي لحماية لبنان من التهديدات الإسرائيلية، علاوة على الإصلاحات الاقتصادية وإعادة الإعمار".

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن كتلة "التنمية والتحرير"، الذراع النيابي لحركة أمل التي يترأسها نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، تتّجه إلى التصويت للعماد جوزيف عون رئيساً. 

واعتبر النائب أيوب حميّد عضو كتلة "التنمية والتحرير"، ستكون هناك دورات متتالية في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وموقفنا موحّد مع حزب الله". 

ويتمسك رئيس مجلس النيابي، بالاعتبارات الدستورية، بالإصرار على حصول العماد عون على 86 صوتا من الدورة الأولى، ليكون ذلك بمثابة التعديل الضمني للدستور، وإلا يصبح خارج السباق.

تعديل دستوري

يحتاج انتخاب جوزيف عون إلى تعديل دستوري، لأن المادة 49 من الدستور اللبناني تنص على أنه "لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد".

ولم يعلن حزب الله حتى اللحظة موقفه بشكل واضح وصريح من جلسة الانتخاب، فيما يرفض التيار الوطني الحر، الذي يضم 18 نائبا، دعم عون، وقال باسيل إن "انتخاب عون مخالف للدستور الذي لا يتعدل ضمنا بأصوات الـ86".

وفي تعقيبه، قال الدكتور ميشال الشماعي، المحلل السياسي اللبناني، في حديث لـ"العين الإخبارية" إنه يبدو جليا أن هناك توافق بين معظم الكتل النيابية ومن بينهم نواب الثنائي الشيعي، حول اسم قائد الجيش جوزيف عون. 

ولفت إلى أن "فريق الممانعة يخشى من تنامي فرص وصول الدكتور سمير جعجع (رئيس حزب القوات) كمرشح قوي سيواجه المشروع الإيراني بضراوة". 

ويعتقد "فريق الممانعة"، والحديث للشماعي، أن "قائد الجيش سيكون أقل حدّة في تنفيذ القرارات الدولية التي بني على أساسها اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى أن معظم مواقف القائد جوزيف عون لا زالت غير واضحة بعكس جعجع.