لبنان الميؤوس منه.. "القدسية" حائرة بين القضاء والمصارف
وصف مراقبون الأوضاع في لبنان بـ"الميؤوس منها"، خاصة بعد أن طال التناحر منصات القضاء وأصبحت القدسية حائرة بين القضاء والمصارف.
وحذرت جمعية مصارف لبنان من استمرار القضاء اللبناني بتوجيه الاتهامات للمصارف العاملة في لبنان ما شأنه أن يضرب سمعة لبنان في الخارج.
وأعلنت في بيان احترامها الدائم للقضاء والتزامها المطلق بالقانون وأحكامه، خصوصاً أن الخروج عن هذه "الثابتة" يضع المصارف في دائرة الاستهداف القانوني، الدولي كما المحلي، ويعرض وجود المؤسسات المصرفية وسلامة عملها للخطر.
وصدر أكثر من قرار قضائي الأسبوع الماضي ألزم المصارف بدفع مبالغ كبيرة لمودعيها، إضافة إلى وضع إشارات قضائية على أملاك رؤساء مجلس إداراتها.
حق وحقوق المودعين مقدسة
وأشارت إلى أن بعض القرارات القضائية الصادرة أخيرا، حملت في مضامينها بعض الشوائب التي من شأن تسليط الضوء عليها وتعميمها أن تلحق أفدح الأضرار والمخاطر على ما يمثله هذا القطاع اجتماعيا واقتصاديا، مع ما قد يتسبب به ذلك من مضاعفات سلبية، ليس على هذا القطاع فحسب إنما على الاقتصاد اللبناني ككل".
ولفتت إلى أن "مطالب الناس حق وحقوق المودعين مقدسة.
أما أن تتعرض القيادات المصرفية، في معرض المطالبة بالحق المشار إليه، لحملات منظمة من التجني والتشهير".
ورفضت أن يتم اتهامها جزافا بممارسات مرفوضة ومدانة، محليا ودوليا، كمثل تهريب المال وتبييضه، فمن شأن ذلك أن يشوه سمعة لبنان ونظامه المصرفي وأن يحرمه لفترة غير محددة من أي تواصل مع الأسواق والأوساط المالية الدولية ويجعل تعافيه واستعادة الثقة به بعيدي المنال.
وأكدت أن "المخرج الوحيد من المأزق الحالي يكمن في تصحيح الخلل الفادح الذي تعانيه الحياة السياسية منذ مدة غير قصيرة، عبر إعادة تفعيل السلطات كافة".
وذكرت أن "مصارف لبنان عملت بجد ثابت وجهد دؤوب حتى تمكنت من انتزاع اعتراف دولي بجودة عملها، فأشادت منظمة "غافي" (GAFI) بجديتها في الالتزام بكل المعايير والإجراءات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
سؤال صعب
وسألت كيف يعقل أن تصبح المصارف اللبنانية بين ليلة وضحاها، وبقرارات داخلية فجائية، مخالفة لقواعد العمل المصرفي السليم ولمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؟ وأين الموضوعية في تحميل المصارف، والمصارف وحدها دون سواها، مسؤولية ما استجد على الساحتين الداخلية والإقليمية من تطورات سياسية واقتصادية؟".
وتوجهت للقضاء بالقول: "الاستمرار في توجيه مثل هذه الاتهامات من شأنه أن يقضي على علاقة المصارف اللبنانية مع المصارف المراسلة، وهو أمر حيوي ما زلنا نجهد للحفاظ عليه لأنه، إذا حصل، فسيكون بمثابة الضربة القاضية على لبنان المقيم والمنتشر، خصوصا وأن للمصارف اللبنانية حضورا في أكثر من 30 دولة، في خدمة الانتشار، الذي هو مصدر السيولة الخارجية المتوافرة راهنا، والمطلوب إعادة تدفقها مستقبلا، ما يستوجب أخذ ذلك في الاعتبار عند إصدار أي قرار، والتبصر الحكيم في احتساب انعكاساته المحلية والدولية".
وكانت قاضي التحقيق الأول في البقاع أماني سلامة، أصدرت الأسبوع قرارا احترازيا قضى بقيد إشارة منع تصرّف على الأسهم في شركات وعقارات في لبنان، وعلى الأسهم في شركات وعقارات والأموال خارج الأراضي اللبنانية لعددٍ من أصحاب المصارف ورؤساء مجالس إدارتهم، وذلك بناء على شكاوى جزائية مقدمة أمامها من قبل جمعيات مدنية وذلك في جرائم: "إساءة الأمانة، الإفلاس التقصيري والاحتيالي، ضروب الغش بتهريب الأموال أضراراً بالدائنين المودعين، النيّل من مكانة الدولة المالية، تبييض أموال، الاعتداء على الدستور، جمعيات أشرار".
وطالبوا بـ"إلزام أرباب المصارف بردّ الودائع لأصحابها، بما يضارعها ويماثلها، صنفاً ونوعا، وعداً ونقداً وأيضا. وبتضمينهم الرسوم والمصاريف".
وحتى كتابة التقرير لم تصدر أي جهة قضائية تعقيبا على بيان جمعية مصارف لبنان، ولم يتسنى لـ"العين الإخبارية" الحصول على تعقيب لتمسك الجهات القضائية بالصمت لقدسية عملها.
aXA6IDMuMTMzLjEyMy4xNjIg
جزيرة ام اند امز
