"مصارف لبنان" تفتح النار على السياسيين: أنتم سبب الانهيار
شنتّ"جمعية المصارف لبنان" هجوماً عنيفاً على السلطة السياسية، قائلة: "إن تحميل المصارف عبء الانهيار تجنٍّ محض".
وهاجمت "جمعية المصارف لبنان" السلطة السياسية.. مؤكدة أنها هي التي تتحمل مسؤولية الانهيار نتيجة سياستها الخاطئة وليس المصارف الخاصة.
وقالت الجمعية في بيان اليوم الخميس، "إنه هالها الحملة التي يتعرّض لها القطاع المصرفي، والتي أصبحت كقميص عثمان، يلجأ إليها معظم أهل السياسة عند اشتداد الأزمة عليهم، فيما يفعلون، ويعتبرون أنهم يقدّمون ما يُغني عن إظهار الحقيقة وكشف أسباب ما حلّ ويحلّ بالبلاد".
- اقتصاد "حزب الله" الموازي.. تفاصيل مؤامرة "دويلة" لهدم لبنان
- عون يهاجم حاكم مصرف لبنان: من يسرق أموال الناس يسرق وطنا
ذكرت الجمعية في بيان أنه "ليست المصارف هي التي كانت تتعمّد، في كل بيان وزاري منذ قرابة ثلاثين عاماً حتى تاريخه، التأكيد على تثبيت سعر العملة الوطنية، ولا هي مَن كان يحثّ الدولة على الاستدانة المتنامية من الأموال المودعة في المصرف المركزي، ولا هي مَن كان يصدر قرارات وقوانين سلفات الخزينة التي لم نشهد يوماً إعادتها إلى الحساب المركزي، ولا هي مَن كان يحدّد أطر سياسات الدعم ولا الإنفاق على قطاع الطاقة، كما على سواه من القطاعات، ولا هي مَن أعاق ويعيق إصدار قوانين "الكابيتال كونترول". ولا هي مَن كان يقرّر إصدار سندات اليوروبوندز".
وأكدت الجمعية أنه "بفضل المصارف، تمكّنت الدولة من توفير الرواتب لكامل فئات القطاع العام، فالمصارف هي الجهة التي كانت تسدّد أعلى نسبة من التحصيل الضريبي لمصلحة الخزينة العامة سنويّاً، وهي مَن حفظ للبنان حضوره وسمعته الدولية.
وأشارت إلى أنه من الغرابة بمكان أن يعمل أهل السياسة جاهدين على دعوة العالم إلى مقاطعة المصارف اللبنانية ومحاصرتها وكأنها تسعى إلى قطع شريان التواصل المالي بين لبنان والعالم، ما يشكّل خطراً فعلياً على مصالح لبنان واللبنانيّين.
وتابعت: "فليست المصارف هي مَن رسم سياسات الهدر وأقـرّ السياسات الضريبية والجمركية غير المسؤولة، ولا هي مَن أصدر قرارات التوظيف العشوائي في الدولة، ولا هي مَن راكم العجز في ميزان المدفوعات، ولا مَن حجب الرؤية الإقتصادية والتخطيط السليم عن الدولة، ولا هي مَن نظّم وأدار واستفاد من التهريب المكثّف للسلع المدعومة على حساب لقمة المواطنين المحتاجين".
ورأت أن تحميل المصارف عبء الانهيار تجنٍّ محض، قائلة "فلقد انتفع المقيمون والمغتربون من الفوائد التي تقاضتها هي جرّاء توظيف الأموال في سندات الخزينة، علماً أن الاحتياطيات المصرفية كانت دوماً تحترم المعايير المحاسبية الدولية، كما أن أرباحها قاربت 10% من أموالها الخاصة، وهي تبقى النسبة الأقل في المنطقة العربية ولا تتخطّى ما يقارب 1% من الموجودات".
وأضافت: "قد بلغ صافي الأموال الموزّع على المساهمين ما بين 3% و5% من قيمة إسهاماتهم، أي أقلّ مما يتقاضاه المودعون العاديون"
وتابعت: "لقد شكّلت المصارف محفّزاً للاقتصاد بقطاعاته العقارية والتجارية والصناعية، من خلال قروض الإسكان والقروض الشخصيّة، والقروض التجارية والصناعية التي فاقت في كثير من الأحيان رؤوس أموال هذه الشركات نفسها، هذا ناهيك عن قروض المؤسّسات التعليمية والجامعية والمؤسسات الاجتماعية، علماً أن المصارف التي تتعرّض لحملة تشويهية راهناً، لم تتقاعس يوماً عن دورها الوطني، إذ أعادت توظيف معظم أرباحها المحقّة في دورة الاقتصاد اللبناني".
وأكدت: "أن المصارف ملتزمة، وتلتزم دوماً حقوق المودعين في الحصول على ادخاراتهم، وهي تؤكّد أنه فور إعادة الدولة الأموال المستدانة من المصرف المركزي، سيكون في مقدورها المباشرة بإعادة الحقوق إلى أصحابها، إلاّ أن ذلك يقتضي تشكيل حكومة متجانسة علمية تضع خطة عقلانية مجدية تكون أساساً للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتسمح بتحرير المساعدات والاستثمارات".
وشددت على أن الأزمة السياسية، وما أحدثته من تعطيل وفراغ، تبقى المسبّب الرئيسي للأزمة المالية والمصرفية في لبنان.
وهاجم الرئيس اللبناني ميشال عون أمس الأربعاء مصرف لبنان المركزي وحملّه المسؤولية عن الانهيار المالي للبلاد، وأنه يتسبب بتعطيل التدقيق الجنائي الذي ُعد شرطا رئيسيا لتقديم مساعدات.
كما اتهم عون البنوك اللبنانية بتبديد مدخرات الناس. وأكد أن "حاكم مصرف لبنان المركزي يتحمل المسؤولية الأساسية لأنه خالف قانون النقد والتسليف اللبناني، وكان لزاما عليه أن ينظم العمل المصرفي ويأخذ التدابير لحماية أموال الناس في المصارف.
ويتهم اللبنانيون المصارف الخاصة بمساعدة عدد من النافذين في السلطة اللبنانية ورجال الأعمال على تهريب ودائعهم إلى خارج لبنان خلال فترة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 ما أثر على السوق المحلية ونفاد العملة الصعبة.
وتتبادل الدولة الاتهامات بالمسؤولية عن الأزمة - الأسوأ في لبنان خلال عقود - مع القطاع المصرفي، أكبر دائني الحكومة.
