لبنان والمخدرات.. توصيات "جذرية" لجبر الكسور مع السعودية

في محاولة لترميم ما كسرته شحنة "الرمان المفخخ" مع السعودية، أعلن لبنان عن توصيات سريعة وجذرية للتنفيذ في سبيل مكافحة التهريب.

إجراءات جديدة اتخذها اجتماع خُصص لبحث الأزمة المتعلقة بمنع إدخال المنتجات الزراعية والصناعية الغذائية اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية بعد ما عرف بـ "شحنة الرمان المخدرة".

وعُقد الاجتماع برئاسة نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة زينة عكر، ووزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، وبحضور وزراء: المالية غازي وزني، والصناعة عماد حب الله، والزراعة عباس مرتضى.

كما حضرته لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية برئاسة النائب فريد البستاني، والنواب الأعضاء: علي بزي، ميشال ضاهر، علي درويش، أمين شري، وشوقي الدكاش.

وبحسب البيان الختامي الذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، فقد خلُص الاجتماع إلى ضرورة متابعة الإجراءات التي تجريها وزارة الداخلية والبلديات.

دائرة خاصة بالخليج

كما أوصى بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الوزير فهمي لمتابعة الإجراءات والتوصيات التي اُتخذت على المديين القصير والمتوسط، منها، "إنشاء دائرة للمخاطر في مديرية الجمارك اللبنانية وحصر معابر التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن بمرفأ بيروت".

كذلك "إعطاء الأولوية للإسراع في تأمين وشراء وتركيب "سكانر" (ماسح ضوئي) في مرفأ بيروت في أسرع وقت ممكن، والسعي لتفعيل التنسيق لبرامج المعلوماتية بين الجمارك اللبنانية ونظيرتها في دول التعاون الخليجي".

وجاء في التوصيات أيضا، "ضرورة إبلاغ المصانع وأماكن التوضيب الزراعي المعدة للتصدير بتواريخ تعبئتها للبضائع المصدرة ما يسمح للمديرية العامة للجمارك والقوى الأمنية بإجراء زيارات مفاجئة لمراقبة التعبئة والتوضيب".

وإلى جانب ما سبق، خرج الاجتماع بضرورة إيجاد مساحة في مرفأ بيروت لإفراغ وإعادة تعبئة البضائع تحت إشراف القوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك، وتركيب كاميرات مراقبة على مدار الـ 24 ساعة.

ناهيك عن التعاون مع شركات متخصصة عالمية لمراقبة ومواكبة التوضيب من المصدر مع ختمها على حاوية الشحن، على أن يعاد فتح الختم عند الجمارك والتدقيق في الصادرات لإعطاء الموافقة عليها.

توصيات شملت أيضا، "التشدد من قبل الجمارك بالتدقيق في صادرات الشركات الجديدة التي لا تملك تاريخا في التصدير يمكن الاستناد إليه، والطلب من الجمارك اللبنانية التأكد من صحة شهادة المنشأ والتشدد بالتدقيق في المستندات لا سيما للبضائع المعدة للتصدير لدول التعاون الخليجي وخصوصا المملكة العربية السعودية".

كذلك قيام الجمارك اللبنانية بالكشف على البضائع عبر تقنية السكانر للتأكد من خلوها من أية مواد مشبوهة، وإرفاق تقرير الكشف وصور الماسح الضوئي مع الشحنة كمستندات إلزامية لدخول الشحنة إلى دول التعاون الخليجي.

واُتخذ قرار بضبط المعابر والمرافق الحدودية البرية والبحرية من قبل الجمارك والأجهزة الأمنية المختصة، مع إعادة تقييم للمعابر اللبنانية خلال فترة وجيزة.

إعادة وصل الحبل المقطوع

كما تم الاتفاق في إطار تعزيز العلاقات مع الدول المعنية على المباشرة بخطوات أهمها، "إعادة وصل ما انقطع مع دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا السعودية في إطار سياسي - اقتصادي يعيد الثقة بلبنان وصناعته".

خطوات تضمنت كذلك، توصية بتوقيع مذكرة تعاون وتنسيق بين الجمارك اللبنانية والسعودية والإبقاء على التواصل المستمر بالتوازي مع تعاون قضائي للعمل على إنجاز التحقيقات حول شحنة الرمان المهربة والمعبأة بحبوب الكبتاغون وغيرها في أسرع وقت ممكن.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الخطة التي بدأ لبنان العمل عليها منذ الكشف عن شحنة الرمان المخدرة، الشهر الماضي، في السعودية، وقرار المملكة وقف استيراد الخضار والفاكهة من لبنان، ما سيؤثر بشكل سلبي على اقتصاده الذي يعاني أصلا من أزمة حادة تطال كل القطاعات.