أول رد رسمي من لبنان على تقرير البنك الدولي: هذا هو حل أزمتنا

في أول رد رسمي على تقرير البنك الدولي حول الأوضاع في لبنان طالب الرئيس اللبناني ميشال عون البنك بإعادة هيكلة القروض المستحقة على لبنان.

وأعلن بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أن عون أبلغ نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، أن أولى المهمات التي ستتولاها الحكومة الجديدة فور تشكيلها هي متابعة الإصلاحات التي بدأ العمل بها، وفي مقدمها استكمال التدقيق المالي الجنائي "لأن لبنان لا يقوم من أزمته الراهنة إلا بتحقيق الإصلاحات".

• لبنان يتمسك بسلاح التشريع في حرب الدولار.. إقرار "الكابيتال كونترول"
• لبنان إلى سنوات عجاف.. أرقام مرعبة من البنك الدولي
  

وبحسب البيان عرض عون خلال الاجتماع مع بلحاج للظروف الصعبة التي مر بها لبنان ولا يزال، نتيجة تراكم الأزمات على مر السنين الماضية، إضافة إلى انتشار جائحة كورونا والانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، ناهيك بالحرب السورية وما نتج عنها من نزوح كثيف للسوريين إلى لبنان، وإقفال المعابر الحدودية التي تشكل الشريان الاقتصادي للتجارة الخارجية، لافتا إلى العجز المالي الذي وقع فيه لبنان وأثره على الدخل القومي وميزان المدفوعات واستقرار النقد.

 وأضاف البيان: "تم التطرق إلى التقرير الذي أعده البنك الدولي مؤخرا والذي وصف فيه الأزمة الاقتصادية والمالية التي تضرب لبنان من بين الأزمات العشر وربما من بين الأزمات الثلاث الأكثر حدة عالميا منذ أواسط القرن التاسع عشر".

وأشار إلى أنه لو وضعت أزمة النزوح السوري وتداعياته في التقرير لكان الوضع أسوأ.

ولفت عون إلى أن التقرير أحيل إلى المراجع والهيئات المعنية لدراسته وإبداء الملاحظات.

إعادة هيكلة القروض

وأثار الرئيس عون إمكانية إعادة هيكلة القروض المعطاة من البنك الدولي للبنان والتي لم تستعمل بعد، وذلك حسب الأولويات الطارئة، فأبدى بلحاج تجاوبا مع الرغبة الرئاسية.

 بدوره أكد بلحاج أن البنك الدولي كان دائما إلى جانب لبنان وسيبقى إلى جانبه ولن يتركه، مشيرا إلى الالتزام بدفع القرض المخصص لشبكة الأمان الاجتماعي وقيمته 265 مليون دولار، مع إمكانية إضافة 300 مليون دولار لدعم الفئات المهمشة.

كما تناول البحث عمل الجمعيات غير الحكومية (NGO) ومنظمات المجتمع المدني ودور المؤسسات اللبنانية الرسمية في متابعة عمل هذه الجمعيات.

يذكر أن عددا من القروض نالت موافقة البنك منذ عام 2017 لتنفيذ مشاريع إنمائية لم يستعملها لبنان حتى اللحظة، وتفوق قيمتها لـ300 مليون دولار، وهي ما يطلب الرئيس اللبناني إعادة الاستفادة منها، لكن بوجهة مختلفة، ومنها تمويل البطاقة التموينية التي يسعى لبنان إلى إصدارها.

 وكان لبنان وافق على إبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار في مارس الماضي لدعم شبكة الأمان الاجتماعي والأسر الأكثر فقراً، لكن حتى اللحظة لم يبدأ تنفيذه، بسبب عدم وجود داتا محددة للأسر الفقيرة.