لبنان يفلت من "العتمة" بأعجوبة.. 200 مليون دولار قرضا للكهرباء
وافق البرلمان اللبناني اليوم الإثنين على قرض بقيمة 200 مليون دولار يخصَص لصالح واردات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء.
وجاءت موافقة المجلس على القرض بعد أن قال وزير الطاقة إنه لم تعد هناك أموال لشركة الكهرباء بعد مارس/ آذار الجاري.
أُغلقت محطة الزهراني للكهرباء، وهي أحد منتجي الكهرباء الأربع في لبنان، بعد نفاد الوقود لديها.
ويأتي إقرار القانون في البرلمان بعدما أقرته اللجان المشتركة مع اعتراض كتلتي "حزب القوات اللبنانية" و"اللقاء الديمقراطي"، كحل مؤقت للكهرباء بانتظار ما ستؤول إليه الأزمة التي يعيشها لبنان اقتصاديا وماليا بحيث قد يصبح المصرف المركزي غير قادر على تأمين أموال التغذية لتراجع الاحتياطي لديه.
- سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 28 مارس 2021.. مكاسب لليرة
- كيف تصرف أموال قرض البنك الدولي في لبنان؟.. أزمة جديدة
وبعد إقرار السلفة، قال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي" إذا لم يتم تشكيل حكومة خلال شهرين معظم النواب لن يوافقوا بعد الآن على أي سلفة ما سيعرض كل لبنان للعتمة. وأكد "أن المس بأموال المودعين لايجوز وأخاف من أن يكون هناك تمهيد لتمويلٍ إضافي للكهرباء بالطريقة نفسها بعد شهرين".
بدوره قال أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبوالحسن أن "اللقاء الديمقراطي" يجدد موقفه بالتأكيد على ما أعلنه في جلسة اللجان النيابية المشتركة، ويعترض على سلفة الكهرباء التي ستدفع من الاحتياطي الإلزامي أيًّا من أموال المودعين".
وأضاف: "موقفنا هذا ليس مبنياً على خلفية سياسية بل على رؤية إصلاحية، وبرأينا أن الخيار اليوم يجب أن يكون بين الإصلاح والعتمة وانطلاقاً من ذلك سنختار الإصلاح حتماً".
وتابع: "هذا مطلبنا وهذا نهجنا، كان وسيبقى كي لا تعم العتمة بعد ثلاثة أشهر، ويبقى مدخل الإصلاح الحقيقي من خلال حكومة مهمة تشكل بداية الإنقاذ من المستنقع الذي نغرق به جميعاً".
وكان نواب من "التيار الوطني الحر" قدموا مشروع قانون يرمي إلى إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021 بقيمة 1500 مليار ليرة، إلا أن النواب وافقوا على سلفة بقيمة 300 مليون ليرة.
وكان وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر حذّر قبل أسابيع من أن لبنان قد يتجه إلى "العتمة الشاملة" نهاية الشهر الحالي ما لم يتم توفير المال اللازم لشراء الفيول المشغلّ للمعامل.
وقال غجر بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون "المشكلة تتلخص بعدم توافر الأموال اللازمة لشراء الفيول" بعدما كان يتم الاعتماد حتى الآن على الأموال المرصودة في موازنة عام 2020".
ولم يقر لبنان بعد موازنة عام 2021 على وقع الانهيار المتمادي وشح السيولة وتضاءل احتياطي مصرف لبنان بالدولار.
ويؤمن لبنان منذ مطلع العام الفيول الضروري لتشغل معامل إنتاج الكهرباء عبر بواخر، بعد انتهاء عقد شركة سوناطراك من دون تجديده، إثر نزاع قانوني على خلفية ما عرف بقضية "الفيول المغشوش".
ويجري لبنان مفاوضات مع السلطات العراقية لتزويده بـ500 ألف طن من الفيول أويل الثقيل، مقابل حصول العراق على أدوية وسلع لبنانية. إلا أنه لم يتم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق نهائي، خصوصا أن النفط العراقي غير مطابق للمواصفات ويعتزم لبنان مبادلته بنفط مطابق.
