سفير السعودية بلبنان: إيران قوى ظلامية فاشلة

هاجم السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، إيران ووصف متهمي المملكة بعرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية بلوثة القوى الظلامية.

وفي رد على المواقف الإيرانية، تجاه لبنان، التي اتهمت السعودية وفرنسا والولايات المتحدة بعرقلة تشكيل الحكومة قال البخاري"لوثة القوى الظلامية تقتات على إلقاء مسؤوليّة خياراتها السياسية على جهات خارجية هروباً من الفشل".

وأضاف البخاري عقب لقائه رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، في مقر سكنه الصيفي في منطقة المختارة "نقف أمام مسؤولية تاريخية مشتركة لنؤكد أننا مع عروبة لبنان".

•  هل الحريري مهدد بالاغتيال؟.. صورة مسرّبة لطائرته الخاصة
  

وشدد السفير السعودي على "أننا كنّا وسنبقى عربا مسيحيين ومسلمين، طالما بقيت كنيسة المختارة، وبقي مسجدها".

ورأى البخاري أنه "على الحوثيين اتخاذ خطوات مماثلة نحو مبادرة السعودية للسلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني"، حسب ما نقل عنه إعلام الحزب الاشتراكي.

واتهم أمس المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أمريكا وفرنسا ‏والسعودية باتباع سياسة "عدم وجود حكومة قوية" في لبنان.

وقال عبداللهيان: "تنتهج الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ‏سياسة عدم وجود حكومة قوية والانقسام وإضعاف المقاومة.

وتابع: "لا شك في أن مثلث المقاومة والجيش والحكومة اللبنانية هو الرابح الرئيسي".

وهذا التصريح أثار سلسلة من ردود الفعل اللبنانية الرافضة للتدخل الايراني في لبنان ومهاجمة السعودية.

 وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية، في افتتاحيتها اليوم السبت، إن "العامل الإيراني المتحكم بالجانب الآخر من قرار تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة كشف نفسه بنفسه، الأمر الذي يتسبب بمزيد من تعرية واقع العهد وحليفه حزب الله في دوامة مواجهة التداعيات الخطيرة للتعطيل".

 بدوره رد رئيس مجلس قيادة حركة الناصريين الأحرار، زياد العجوز، علي عبداللهيان، قائلا: "لقد قرأنا ما كتبه عبداللهيان في تغريدته حول لبنان، حيث لم نستطع أن نمسك أنفسنا من الضحك على من يريد أن يضحك ويكذب علينا وعلى الرأي العام".

 وتساءل العجوز: "عَن أي دعم إيراني لأمن واستقرار واقتصاد لبنان يتحدّث هذا اللهيان؟".

ويتجنب السفير السعودي منذ مدة طويلة إطلاق مواقف سياسية تتعلق بالوضع الداخلي اللبناني، متماشياً مع سياسة المملكة بعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول.

لكنه دعا الأسبوع الماضي جميع الفرقاء السياسيين في لبنان إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا من منطلق الحاجة الملحة بتنفيذ إصلاحات جدية تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان.

وطالب بتشكيل حكومة تلتزم بالقرارات الدولية لا سيما القرارين 1701 و1559 التي تنادي بنزع سلاح المليشيات.