لبنان يتمسك بسلاح التشريع في حرب الدولار.. إقرار "الكابيتال كونترول"
أقرت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني قانون الكابيتال كونترول، الذي يمنع التحويلات للخارج، ويحدد السحب من المصارف.
وقال رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان بعد انتهاء الجلسة إن "الحكومات اللبنانية المتعاقبة استمرت بالنهج ذاته ولم تأخذ بالتوصيات الإصلاحية فاستشرى الفساد، ما أتاح للمصارف أن تفرض قيوداً على العمليات المصرفية من سحوبات وتحاويل".
- سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 7 يونيو 2021.. تراجع ملموس
- أسعار الذهب في لبنان اليوم الإثنين 7 يونيو 2021.. هبوط طفيف
أضاف: "لو أن التدابير اتخذت بحسب الأصول لوضعت المصارف قواعد موحدة دون استنسابية لتؤمن العدالة والمساواة وتحول دون نشوب المنازعات بين المصارف والمودعين تحولت إلى تعديات على مراكز بعض المصارف وفروعها ودعاوى قضائية لم يبت القضاء إلا في عدد محدود منها".
وأشار إلى أن "الكابيتال كونترول" دستوري وحاجة وضرورة رغم انقضاء أكثر من تسعة عشر شهراً على بدء الأزمة لأن أي تشريع مهما تأخر يبقى أفضل من الفوضى والاستنساب السائدين".
لا حل إلا بالتشريع
ولفت إلى أن "لا حلّ إلّا بالتشريع أمام أزمة الدولار ، وقانون الكابيتال كونترول هو ضرورة لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وهو ينظّم العلاقة بين المصارف".
ولا يزال مشروع القانون الذي أقر اليوم بحاجة إلى موافقة الهيئة العامة لمجلس النواب حتى يصبح ساري المفعول، ولكن وبما أن أعضاء اللجنة هم من كتل عدة، وتشكل الأكثرية في مجلس النواب، بالتالي لا يتوقع أن يعرقل.
وكشف كنعان أن القانون الذي أقرته اللجنة اليوم يمنع التحاويل إلى الخارج باستثناء ما له صفة الديمومة والصفة العاجلة كنفقات التعليم والسقف الأعلى لهذه النفقات 50 ألف دولار.
وبحسب كنعان يجيز القانون السحوبات في الداخل بالليرة اللبنانية مبلغا بين 15 و20 مليون ليرة (لا تشمل السحب من حساب الرواتب والأجور) والقرار متروك للهيئة العامة لمجلس النواب لتحديد السقف.
العمالة الأجنبية
أما بالنسبة للعملة الأجنبية يجيز القانون السحب بالعملة الأجنبية بما يعادل 400 إلى 800 دولار شهرياً والبت للهيئة العامة لمجلس النواب أيضاً وفق المعطيات التي سيقدمها مصرف لبنان وهو مطالب بإرسال الكلف الإجمالية للبنود المالية للحسم بهذا الموضوع بالذات.
وأردف في حال تخلّف أي مصرف عن تطبيق قانون "الكابيتال كونترول" ينص قانون النقد والتسليف على عقوبات تصل إلى حدّ الشطب من السوق المالية.
وأعلن أن القانون يتحدث عن تشكيل وحدة مالية موحدة معنية بقضية السحوبات، مؤكداً أن القانون يشكل حلاّ موقتاً ويجب أن يترافق مع حكومة تضع خطة إنقاذية تطبّق.
وفيما يشبه الرسالة إلى مصرف لبنان، أكد كنعان أن القانون يتقدم على التعاميم وله صفة الأولوية عليها.
وكان مصرف لبنان أصدر بياناً الأسبوع الماضي أعلن فيه إلزام البنوك العاملة في السوق المحلية بسداد مبلغ 400 دولار شهريا من حسابات المودعين الأجنبية، تضاف إليها حصة بالقيمة عينها يتم صرفها بالليرة بسعر المنصة المستحدثة لدى مصرف لبنان المركزي، أي بحدود 12 ألف ليرة حاليا أو ما يوازي 4.8 ملايين ليرة ابتداء من الشهر المقبل.
جاء ذلك في بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الجمعة، عقب ترؤسه اجتماعًا استثنائيًّا للمجلس المركزي للمصرف.
ومنذ أواخر 2019 جمدت المصارف اللبنانية وصول العملاء إلى ودائعهم بالعملات الأجنبية، وفرضت قيودًا على السحوبات بالليرة اللبنانية، واعتمدت تدابير خاصة واستنسابية في الدفع، من دون قانون رسمي وواضح ينظم طريقة عملها.
وفشل لبنان في إقرار قانون للكابيتال كونترول رغم المحاولات منذ سنة 2019 ورغم الأزمة الاقتصادية العميقة التي يرزح تحتها بسبب الخلافات السياسية بين أطراف السلطة الحاكمة، وعدم إقرار هذا القانون سمح بتحويل مئات ملايين الدولارات إلى الخارج للنافذين وأصحاب العلاقات مع المصارف في مقابل الحجز على أموال صغار المودعين.
