دعوى قضائية ضد نائب لبناني "حرّض" على قتل المتظاهرين
جميل السيد قال للنواب في البرلمان "إن حضر أحد إلى منازلكم أطلقوا النار عليه إذا أطلق شعارات نابية".
تقدم عدد من محامي الحراك المدني في لبنان بدعوى قضائية، ضد النائب جميل السيد لملاحقته بسبب "تحريضه" على قتل المتظاهرين.
والمحامون هم، واصف الحركة، هاني الأحمدية، علي عباس وجاد طعمه، واتخذوا صفة الإدعاء الشخصي في الدعوى المقدمة منهم لدى النيابة العامة التمييزية،
وكان السيد قد دعا من مقر البرلمان، الأربعاء، إلى قتل المتظاهرين متوجها للنواب بالقول: "إن حضر أحد إلى منازلكم أطلقوا النار عليه إذا أطلق شعارات نابية".
ولاقى تصريح السيد موجة من الردود المستنكرة من قبل جهات سياسية وناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال المحامي هاني الأحمدية، بعد تقديم الشكوى، إن "زمن الإفلات من العقاب لا يمكن أن يستمر، وهناك امتحان جدي اليوم للقضاء وتحديدا للنيابة العامة التمييزية في بدء التحقيقات فورا ضمن حالة الجريمة المشهودة".
وعاد السيد، الذي كان يشغل منصب مدير الأمن العام السابق، الخميس، وأكد أن كلامه لم يكن زلة لسان.
وقال في تغريدة عبر تويتر: "آخر كلام - في الجيش تعلّمت أن من لا كرامة له لا يدافع عن وطن، في الدولة تعلّمت أن من لا كرامة له يصبح فاسدا ولا يبني دولة للناس، في سجن رومية تعلّمت أن من لا كرامة له يقبل أن يكون شاهد زور"!.
وأضاف: "كلامي أمس كان لكل أزعر يأتي تحت شباك بيتي لإهانة كرامتي وعائلتي، كلامي مقصود، وليس زلّة لسان".
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، تتزامن مع أزمة سيولة حادة وشح في الدولار وقيود مصرفية على الودائع وعمليات السحب، ما أدى لاندلاع احتجاجات.
وظهرت منذ الصيف للمرة الأولى منذ عقود سوق موازية، تجاوز فيها سعر صرف الدولار الشهر الماضي عتبة الأربعة آلاف ليرة، فيما السعر الرسمي ما زال مثبتاً على 1507 ليرات.
وأمام الانهيار المتسارع، طلب مصرف لبنان نهاية الشهر الماضي من الصرافين ألا يتخطى سعر بيع الدولار 3200 ليرة. إلا أن الليرة واصلت الانخفاض مقابل الدولار في السوق السوداء.
