اقتصاد لبنان بين مطرقة الديون وسندان كورونا.. حكومة بيروت حائرة
دعا الرئيس اللبناني أعضاء "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" إلى اجتماع غد الإثنين، لبحث الأوضاع الراهنة ماليا واقتصاديا
كثير من الحلول والبدائل تبحث عنها الحكومة اللبنانية للخروج من معضلة الاقتصاد الذي يرزح تحت مقصلة الديون وسندان كورونا التى تحتاج المزيد من الإجراءات والأموال.. فهل تجد حكومة بيروت المخرج الآمن للاقتصاد؟
تبذل الحكومة اللبنانية جهودا حثيثة لتخفيف التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد، والتي فاقمت الأزمات الاقتصادية في لبنان، البلد الذي يعاني أزمات اقتصادية غير مسبوقة والتي زادت وطأتها خلال العام الماضي إثر اضطرابات ومظاهرات ضد الحكومة.
ودعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أعضاء "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" إلى اجتماع غد الإثنين، في قصر بعبدا بحضور رئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء والمستشارين.
وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية" أمس السبت، بأن الاجتماع يهدف إلى إطلاع أعضاء المجموعة على الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية التي يمر بها لبنان، وانعكاسات أزمة "كورونا" على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، وعلى مسألة النازحين السوريين.
وحسب الوكالة، سيفتتح الرئيس عون الاجتماع بكلمة جامعة سوف تتناول المواضيع المطروحة، كما سيتحدث الرئيس دياب عن الخطوات التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الأوضاع الحالية.
ووفق الوكالة، سيقدم عدد من الوزراء عروضا عن الأوضاع الراهنة ماليا واقتصاديا وصحيا، وما يمكن أن تقوم به الدول أعضاء المجموعة لمساعدة لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يجتازها.
وتضم "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" سفراء الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الروسي، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، كما سيشارك في الاجتماع ممثل عن البنك الدولي.
وتكبدت الليرة اللبنانية مزيدا من الهبوط، في ظل إجراءات عزل عام بسبب فيروس كورونا، إذ تمنع البنوك الحصول على الدولارات الشحيحة بالفعل، ما يرفع أسعارها في السوق الموازي ويزيد تكلفة الواردات التي يعتمد عليها البلد المثقل بالديون.
ففي ظل حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها الحكومة في 15 مارس/آذار، تقصر بنوك لبنان التي تعاني أزمة سيولة خدماتها على الواردات المهمة ودفع الرواتب بالعملة المحلية مع فتح مجموعة صغيرة من الفروع.
وقال مستوردون ومتعاملون في العملة، إن الليرة تراجعت منذ ذلك الحين 15%، ليجري تداولها عند 2850 ليرة للدولار، مقارنة مع نحو 2500 قبل بدء الإغلاق العام.
خطة إنقاذ
دشن لبنان محادثات إعادة هيكلة رسمية للدين، يوم الجمعة، متعهدا بتطبيق خطة تعافٍ اقتصادي بنهاية السنة، لكن المسؤولين رسموا صورة قاتمة لاحتياطيات آخذة بالتناقص وتضخم بصدد الارتفاع بشدة.
وقال غازي وزني، وزير المالية اللبناني، في عرض توضيحي عبر الإنترنت، أواخر الشهر الماضي، إن لدى الحكومة جدول أعمال مكتظا للأشهر المقبلة من أجل وضع خطة التعافي الشاملة وتنفيذها والشروع في إعادة هيكلة الدين العام.
وأوضح وزير المالية اللبناني أن الهدف هو الانتهاء من جدول الأعمال الطموح هذا قبل نهاية 2020.
أزمة الديون
وينوء لبنان بأحد أثقل أعباء الدين العام في العالم، وقد علق هذا الشهر مدفوعات جميع سنداته الدولية البالغة قيمتها 31.3 مليار دولار، معلنا أنه لم يعد بوسعه سدادها.
وفي ظل أزمة مالية مُقعِدة، قال لبنان هذا الشهر إنه سيعلق مدفوعات ديونه الخارجية وسيدخل في مفاوضات مع الدائنين في إطار إعادة هيكلة.
ولا يعرف لبنان هوية العديد من حملة سنداته الدولية البالغة نحو 31 مليار دولار.
وقال البيان إن الوزارة تطلب من حملة الدين المستفيدين أو مديري الاستثمار الإعلان عن أنفسهم بحلول 17 أبريل/نيسان من خلال بنوك الحفظ أو على موقع إلكتروني أقامته دي.إف كينج لتسهيل التواصل.
وأضرت أزمة عملة صعبة بقدرة البلد على استيراد حتى المواد الأساسية، مع فرض البنوك قيودا صارمة على حركة الأموال لصيانة الدولارات الشحيحة.
والتخلف عن السداد مرحلة جديدة في أزمة فقدت الليرة اللبنانية على مدارها أكثر من 40% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين خسر مئات الآلاف وظائفهم وأُغلقت عشرات الشركات.
aXA6IDEzLjU4LjM0LjEzMiA=
جزيرة ام اند امز
