لبنان إلى بطاقة "الدعم".. 25 دولارا للفرد شهريا بالأسر الفقيرة
أطلقت الحكومة اللبنانية اليوم مشروع بطاقة الدعم للأسر الأكثر فقراً التي من المقرر أن تسهدف نحو 500 ألف عائلة.
وعقد كل من وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية، وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمة ورئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطيّة مؤتمراً صحفياً مشتركاً لعرض كيفية إطلاق التسجيل للاستفادة من البطاقة التمويلية.
وأشار مشرفية إلى أنه "سيتم دفعها بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازي. وأوضح أن مهلة تقديم الطلبات للبطاقة تمتد من 15 سبتمبر/أيلول إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول.
وأعلن أن "هناك إمكانية لرفع المبلغ ضمن هذه البطاقة".
وأوضح أن "بطاقات الدعم النقدي ستكون مؤقتة لمدة عام ومهلة تقديم الطلبات".
وقال: "قمنا بقدر المستطاع لإقرار البطاقة ومن حق المواطن أن يقول إننا تأخرنا، لكننا عملنا مع وزارة الاقتصاد بالتعاون مع البنك الدولي على إنشاء شبكة دعم لمساعدة الشعب اللبناني في هذه الأيام الصعبة"، مضيفا: "أملنا بخطة اقتصادية متكاملة تخرج الناس من المشاكل وتضعنا على السكة الصحيحة للتقدم".
ويسود الغموض كيفية تمويل هذه البطاقة حيث إن قرض البنك الدولي البالغ 228 مليون دولار لا يستطيع تغطية هذه التكلفة.
وتجري الحكومة مباحثات مكثفة مع البنك الدولي للاستفادة من قروض سابقة مجمدة أكبرها هو ما يختص بالنقل العام في مدينة بيروت والذي يقدر بـ356 مليون دولار باعتباره أنه لم يعد أولوية في الوقت الحاضر.
كما يتم مفاوضة صندوق النقد الدولي لاستعمال جزء من حصة لبنان البالغة 900 مليون دولار والتي تم دفعها في الشهر الماضي.
من جهته، أكد وزير الاقتصاد "أن الحل هو في تشكيل حكومة جديدة وكنا نتمنى لو أنها هي من تطلق هذا البرنامج"، مشيرا إلى أن "كل خطوة نقوم بها هي بالتعاون مع البنك الدولي وبإشراف التفتيش المركزي، لأننا نريد أن نبرهن للمواطنين أننا نعمل لأجلهم، ولا نقوم بإطلاق البطاقة التمويلية على أساس أنها بطاقة انتخابية".
وقال: "نسعى إلى معرفة من هو الغني في لبنان وليس من هو الفقير، لاستثناء من يستطيعون تحمل أعباء المعيشة من دون مساعدة من أجل تأمين الدعم للعائلات الأكثر حاجة".
وأوضح "أننا سنعطي 25 دولارا لكل شخص والحد الأقصى لكل عائلة 126 دولارا"، داعيا من ليس لديه هوية عليه تأمينها والتسجيل لاحقا مع مهلة حتى نهاية العام 2021.
وأعلن أنه يمكن الاتصال على الرقم الساخن 1747 لأي مساعدة في عملية التسجيل، وكل العائلات بإمكانها التسجيل في البرنامج من دون استثناء، ومن يعرف أنه ميسور نتمنى عليه ألا يقوم بالتسجيل لإفساح المجال للأسر الأكثر حاجة".
وشرح نعمة: "ربّ العائلة هو من يملأ الاستمارة ويضع معلومات عن كلّ أفراد الأسرة والطّلب يُقدّم إمّا عبر الانترنت أو عبر مراكز الوزارة أو عبر منظمات غير حكومية". وتابع، "سنُبلّغ ربّ الأسرة عند الموافقة على طلبه عبر الرسائل القصيرة على الهواتف وسوف نقوم بزيارات منزليّة للتأكّد من بعض المعلومات".
وأكّد، "هدفنا استثناء الميسورين وسوف نطلب معلومات منها أرقام الهويات وجوازات السّفر وحسابات المصارف في حال وجودها وسنتحقق من كلّ المعلومات ".
وأشار إلى أن "تقديم الطلبات يبدأ من 15 سبتمبر/ أيلول ولغاية 31 أكتوبر/ تشرين الأوّل ومن لا يملك هوية سوف نمدّد له المهلة حتّى نهاية العام".
أمّا رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطيّة فقال: "معايير الرقابة مُتاحة داخل المنصّة ونرتكز على مبادئ هي عدالة التوزيع والمحاسبة وأمن البيانات وخصوصيّتها فضلاً عن الشفافية".
وتابع عطيّة بالقول: "سيتم العمل على 5 أسس رقابية وهي "العدالة في التوزيع، المحاسبة، العدالة في البيانات، حفظ أمن البيانات والشفافية".
ويتجه لبنان الأسبوع المقبل إلى رفع الدعم كلياً عن المحروقات وبالتالي ارتفاع هائل لأسعار المحروقات، حيث من المتوقع أن يبلغ سعر صفيحة البنزين نحو 300 ألف ليرة والمازوت نحو 270 ألف ليرة، وهو ما سيكون له تأثير كبير على حياة المواطنين خصوصاً أن جميع الخدمات مرتبطة بالوقود بالإضافة إلى اعتماد لبنان على المولدات الخاصة نظراً للشح بالفيول أويل لدى معامل كهرباء لبنان وبالتالي غيابها كلياً، ما سيؤدي إلى ارتفاع بفواتير الكهرباء يفوق القدرة على الدفع من قبل فئة واسعة من الشعب اللبناني.
