بين استعادة الجولان واحتلال لبنان

إن الاعتراف الأمريكي بالجولان يظل بلا شرعية إلا في حال تغيرت الخريطة السورية مستقبلاً إلى الأسوأ وقُسمت إلى دويلات.

ذات مرة اتصل رجل أعمال يهودي أمريكي، قريب من الحكومة الإسرائيلية، بالرئيس الراحل حافظ الأسد، وعرض عليه التوسط، ويروي أن الرد جاءه جافاً: «قولوا له لا يأتينا إلا ومعه خريطة الانسحاب»، وفي التسعينيات قُدم عرضان لدمشق في عهد الأب الراحل، أحدهما فعلياً قريب جداً من توقعات سوريا بالانسحاب من معظم الهضبة مع تعديلات هنا وهناك لصالح الطرفين، ورُفض العرض الذي سمي «خلاف العشرة أمتار»، وعاد الوسطاء في عام 2000 مع تولي بشار الأسد الحكم، فكانت جولة وانتهت.

إن الاعتراف الأمريكي بالجولان يظل بلا شرعية إلا في حال تغيرت الخريطة السورية مستقبلاً إلى الأسوأ وقُسمت إلى دويلات، بسبب الأطماع الإيرانية التركية، أو في حال الإصرار على دولة مركزية ضعيفة، هنا يصبح الاعتراف الأمريكي بالجولان له قيمة حقيقية.

الرئيس المصري الراحل أنور السادات كافح كل محاولات التثبيط المصرية والإسرائيلية التي سعت لوقفه، حتى إنه في مفاوضات كامب ديفيد جاءه الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، معتذراً عن تصرفات الجانب الإسرائيلي الذي قرر في الساعات الأخيرة أن يضيف شرطاً يحدّ من عدد الدبابات المصرية على الأرض المصرية، سيناء، بعد استعادتها. فاجأه السادات بالقول «موافق» فوراً دون أن يساومه على العدد، قال: «أنا عارف هم يخططون لإفشال الاتفاق والاحتفاظ بسيناء»، وبعد ثلاثة عقود كانت إسرائيل هي التي تطالب مصر بإدخال الأسلحة الثقيلة في سيناء لحفظ الأمن ضد الجماعات الإرهابية، فأدخلت مصر في عام 2011 في المنطقة المنزوعة السلاح ثلاثة آلاف وخمسمائة جندي ومروحيات هجومية وثمانين مدرعة وأربعين دبابة...

لا أظن أبداً أنه كانت هناك رغبة سورية في عقد أي صفقة تعيد الجولان المحتلة، ليس لأن القيادة السورية الراحلة والحالية متآمرة وترفض استرداد الهضبة الاستراتيجية، فهذا خارج المعقول ومن تخاريف نظرية المؤامرة التي تزعم أن هناك صفقة أُبرمت لبيع الجولان بعد اتفاق فك الاشتباك الذي هندسه وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر. الأقرب في تفسير الاستكانة السورية أن استعادة الجولان لها أثمان أغلى سياسياً. فقد احتلت سوريا لبنان لعشرين عاماً، ومات دونه مئات وربما آلاف الجنود السوريين، في حين أنها لم تضحِّ بعسكري واحد في الجولان منذ توقيع فك الاشتباك مع إسرائيل في عام 1974. إنه ما كان يمكن لسوريا أن تحظى بالجائزتين، لبنان والجولان معاً. اختارت الهيمنة على لبنان، واعتبرت الجولان محتلة وستعود أو تعاد يوماً ما. وظل الاحتلال الإسرائيلي ذريعة «شرعية» لدوام الحرب واحتلال لبنان، ولاحقاً تبنت الحجة نفسها إيران.

وقد يتساءل أحدنا: ما النتائج المرجوّة من التأجيل الطويل، خصوصاً أننا نرى مع الوقت تغير الديموغرافيا وحتى الجغرافيا؟ ففي مفاوضات «العشرة أمتار» كان واحد من أغرب الخلافات هو على حدود بحيرة طبريا، التي يطل عليها الجانبان. فقد قدمت إسرائيل خرائط مختلفة عن القديمة بحجة أن مياه البحيرة مع التبخر نقصت وتغيرت حدودها.

بالنسبة إلى تل أبيب اليوم تتذرع بوجود الإيرانيين الهائل على الأراضي السورية إلى درجة أنه شبه احتلال، وتعده تهديداً وحجة لضم الجولان لضمان أمنها. والرئيس الأمريكي وبقية السياسيين من نواب يعدّون أن احتلالاً دام نصف قرن صار واقعاً يجيز الاعتراف به، خصوصاً أن أهل الأرض لم يفعلوا شيئاً لتحريرها. ومع هذا، فإن الاعتراف الأمريكي بالجولان يظل بلا شرعية إلا في حال تغيرت الخريطة السورية مستقبلاً إلى الأسوأ وقُسمت إلى دويلات، بسبب الأطماع الإيرانية التركية، أو في حال الإصرار على دولة مركزية ضعيفة، هنا يصبح الاعتراف الأمريكي بالجولان له قيمة حقيقية.

نقلاً عن "الشرق الأوسط"