لبنان بالأمم المتحدة.. انتخاب رئيس جديد والتزام باتفاق الطائف

بين تحرك سعودي أمريكي فرنسي وتمسك رئيس وزراء لبنان باتفاق الطائف، سجل لبنان حضورا قويا داخل أروقة الأمم المتحدة.

ففي كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، أكد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي التزام بلاده التام بـ"اتفاق الطائف ومبدأ النأي بالنفس لإبعاد وطننا عما لا طاقة له عليه".

وفي بداية كلمته، أعاد ميقاتي التذكير بأن "العالم يمر اليوم بمرحلة من الصراعات المسلحة والأزمات المترابطة التي تثير قلقا لدى الجميع".

ترسيم الحدود

نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني، ركز في كلمته بالدرجة الأولى على إحراز بلاده تقدما ملموسا بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

لكنه أكد في الوقت نفسه "تمسك بلاده المطلق بسيادة لبنان وحقوقه وثروته في مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة".

ومضى في حديثه: "أحرزنا تقدما ملموسا بشأن ترسيم حدودنا البحرية ونأمل في الوصول إلى الخاتمة المأمولة في وقت قريب".

وأكد تصميم لبنان على حماية مصالحه الوطنية وخيرات شعبه واستثمار موارده الوطنية.

وتابع: "نعي تماما أهمية سوق الطاقة الواعدة في شرق المتوسط وما تمثله من ازدهار اقتصادي لدول المنطقة".

ولفت إلى التزام لبنان بأجندة التنمية المستدامة 2030 واتفاق باريس للمناخ.

وقال كذلك: "نؤكد التزامنا التام باتفاق الطائف ومبدأ النأي بالنفس لإبعاد وطننا عما لا طاقة له عليه".

واتفاق الطائف هو اتفاق تم التوصل إليه بوساطة المملكة العربية السعودية في 30 سبتمبر 1989 في مدينة الطائف، أنهى الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت قرابة 15 عاما.

وأسس الاتفاق لمحاصصة في إدارة البلاد، حيث يكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا، ورئيس مجلس النواب شيعيا، ورئيس مجلس الوزراء سنيا.

بيان ثلاثي

وقبيل كلمة رئيس الوزراء اللبناني، أصدرت كل من السعودية والولايات المتحدة وفرنسا، بيانا ثلاثيا مشتركا، حول الملف اللبناني.

البيان المشترك خرج إلى النور عقب اجتماع ممثلين من الدول الثلاث على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 بنيويورك، وصدر عن وزراء خارجية الدول الثلاث.

وطالب البيان السعودي الأمريكي الفرنسي بإجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية في موعدها المحدد وفقا للدستور، داعيا إلى انتخاب رئيس جديد يوحد الشعب ويعمل على تجاوز الأزمة الحالية.

وعبر البيان المشترك عن دعم الدول الثلاث المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، داعيا لتشكيل حكومة لبنانية قادرة على تطبيق الإصلاحات لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.

كانت مصادر سياسية لبنانية قد رجحت إعلان تشكيل "حكومة مكتملة الصلاحيات" بنهاية سبتمبر/أيلول الجاري، أو مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ما لم تحدث عرقلة أو مفاجآت في اللحظات الأخيرة.

ولا تزال محاولات تشكيل الحكومة تصطدم بالعراقيل، رغم دخول لبنان المهلة الدستورية الرئاسية التي يُمكن للبرلمان أن يلتئمَ خلالها لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بدعوة من رئيسه نبيه بري.

وفي ظل تعثر تشكيل الحكومة، يقف لبنان على مسافة شهر و10 أيام من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وسط أوضاع اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة.