3 شخصيات لبنانية بمرمى العقوبات الأمريكية.. من هم؟
أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية 3 شخصيات لبنانية على لائحة المكتب بشبهة الفساد.
ووفق بيان لوزارة الخزانة الأمريكية نشرته سفارة واشنطن في لبنان، فإن الشخصيات المستهدفة تشمل النائب جميل السيّد، ورجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري.
وبحسب البيان، فإن "كلّاً منهم استفاد شخصياً من تفشّي الفساد والمحسوبية في لبنان، ممّا زاد من غناهم على حساب اللبنانيين ومؤسسات الدولة"، مشيراً إلى تصنيف الأفراد الثلاثة "الذين ينتمون إلى النخبة التجارية والسياسية في لبنان"، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13441، "الذي يستهدف الأشخاص الذين يساهمون في انهيار سيادة القانون في لبنان".
وفيما يلي، تستعرض "العين الإخبارية" نبذة عن الشخصيات اللبنانية المستهدفة بالعقوبات:
جميل السيد
انخرط السيد في الجيش عام 1970، وتسلم عام 1983 قيادة فرع استخبارات الجيش في البقاع، وعين في أغسطس/آب 1991 مساعداً لمدير الاستخبارات.
وبعد انتخاب إميل لحود رئيسا للجمهورية اللبنانية عام 1998، عين السيد مديرا للأمن العام، وهو منصب حساس جداً.
ومنذ توليه المديرية العامة للأمن العام، بات بمثابة "رئيس الظل" في لبنان، وفق مراقبين، عبر تعاطيه بجميع الملفات الأمنية والسياسية والحكومية، حتى إن هناك من يعتبره "الحاكم الفعلي" للبنان.
تصاعد نفوذ السيد في لبنان وسوريا أيضا، وأسندت إليه رئاسة اللجنة العسكرية اللبنانية في مفاوضات الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان العام 2000 التي أشرفت عليها الأمم المتحدة، حيث لعب دور ضابط الارتباط بين الدولة وحزب الله وقوات الطوارئ الدولية، وكان عضوا شبه دائم في الوفود الرسمية اللبنانية إلى القمم العربية وفي زيارات الرئيس لحود إلى الدول العربية والأجنبية.
في العام 2005، وتحديدا عقب اغتيال الرئيس رفيق الحريري، توجهت أصابع الاتهام إليه وثلاثة ضباط آخرين باعتبارهم يشكلون نظاماً أمنياً متماسكا، واستقال من موقعه.
ولاحقا، تم اعتقال السيد مع ضباط آخرين بناء على طلب المدعي الألماني ديتليف ميليس الذي قاد المراحل الأولى من التحقيق الدولي في قضية اغتيال الحريري، وبقي الرجل موقوفاً لأربع سنوات.
وبعد خروجه من السجن، غاب السيد عن المشهد السياسي العام في لبنان لكنه عاد للظهور عام 2018 حيث ترشح على لائحة "حزب الله" في منطقة بعلبك وفاز بعدد كبير من الأصوات وحلّ أولا في دائرته الانتخابية.
وبحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فإنّه "اعتباراً من عام 2021، سعى السيد إلى الالتفاف على السياسات واللوائح المصرفية المحلية وساعده مسؤول حكومي كبير في تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى الاستثمارات الخارجية، وذلك لإثراء نفسه وشركائه على الأرجح".
وذكّر المكتب بأنّه "خلال انتفاضة 2019، عندما احتجّ المتظاهرون خارج منزله مطالبين باستقالته ووصفوه بالفساد، دعا السيد المسؤولين إلى إطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم".
داني خوري
يُعتبَر داني خوري أحد كبار المقاولين في لبنان، ومقرب من رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.
وحسب المعلومات المتداولة عنه، يعتبر مالك امبراطورية مقاولات، وقد حصلت شركته على عقد بقيمة 142 مليون دولار لطمر النفايات في مكبّ برج حمّود، وهو المطمر الذي أثيرت حوله الكثير من الإشكاليات السياسية والبيئية.
وبناء على ما تقدم، اتهم خوري بمخالفات بيئية بحيث يعمد إلى الطمر دون فرز و تسبيخ، كما واجه هذا المطمر وطريقة إدارته عدداً من الدعاوى القانونية لا تزال قيد الدرس في المحاكم اللبنانية.
وفازت أيضاً شركته بمشروع سد "بقعاتة كنعان" حيث بدأت بأعمال الحفر والبناء دون إجراء دراسة تقييم أثر بيئي، في مخالفة فاضحة للقوانين، الأمر الذي عرّض القرى المجاورة لمخاطر الانهيارات.
وتشارك شركة داني خوري في صفقة سد "بسري" التي يصفها بـ"صفقة عمره"، لكن الاعتراضات الكبيرة عليه من قبل ناشطين بيئيين ومن المجتمع المدني اللبناني تسببت في وقف تمويله من قبل البنك الدولي.
شركة خوري أيضاً متعهدة المركز الرئيسي للتيار الوطني الحر، وهو مسار اعتراضات ناشطين بيئيين باعتبار أنه يبنى على موقف أثري وتاريخي ويدمره.
وبحسب "الخزانة" الأمريكية، يعتبر داني خوري "شريكا تجاريّا مقرّبا من النائب جبران باسيل"، وفق البيان، وبسبب علاقته الوثيقة بالأخير، "حصل خوري على عقود عامة كبيرة جنت له ملايين الدولارات فيما لم يكن وفيّاً لشروطها".
وأضاف البيان أن "شركته قامت بإلقاء القمامة والنفايات السامة في البحر المتوسط، وتسميم الثروة السمكية وتلويث شواطئ لبنان، وبالتالي، فشل في معالجة أزمة النفايات".
جهاد العرب
يُعدّ جهاد العرب أحد أبرز المقاولين اللبنانيين الذين ينفذون أعمالاً عائدة للدولة اللبنانية عن طريق "مجلس الإنماء والإعمار" (يتبع لمجلس الوزراء)، وتضمنت مشاريع حيوية في قطاع معالجة النفايات وصيانة الطرق وغيرها.
يعرف العرب بأنه "متعهد الجمهورية"، ولا تكاد الدولة اللبنانية تطلق أي مشروع على مستوى البنية التحتية والنفايات إلا ويتسلمه العرب وشركاته.
والعرب هو شقيق عبد العرب المسؤول الأمني عن الرئيس سعد الحريري، أما مرافق الرئيس رفيق الحريري الذي قضى معه، فهو عمه شقيق والده من جهة، وعمه والد زوجته من جهة أخرى، ويعتبر العرب من المقربين جدا من الرئيس سعد الحريري.
وهو أيضا عضو مجلس إدارة ومؤسس لعدد من الشركات اللبنانية، ومساهم رئيسي وعضو مجلس الإدارة في شركة "أراكو" للأسفلت اللبنانية التي تعنى بإنشاء واستثمار وشراء وبيع وتسويق وتوزيع واستيراد وتصدير وتخزين وتصنيع ونقل كافة المنتوجات الأسفلتية والأسمنتية وكافة المشتقات النفطية، علاوة على تموين السفن بالمأكولات والمشروبات والمحروقات.
أيضا مساهم وعضو مجلس إدارة في شركة "CLEAN C" المساهمة الرئيسية في شركة "Clean C. Waterfront"، والتي تعنى بإجراء أعمال ودراسة وإنشاء وتركيب وصيانة محطات معالجات المياه وتحلية مياه البحر والآبار، ومحطات ضخ المياه، وبيع وشراء المياه والمواد الكيمائية.
مساهم رئيسي أيضا وعضو مجلس إدارة في شركة "بالم بيتش" التي تملك وتستثمر العقار 71 من منطقة عين المريسه العقارية بعدما أنشأت فندقا عليه، وشريك في شركة بيروت للإنماء والإعمار المتخصصة وفق سجلها التجاري بصيانة المجارير وتنظيفها.
وهناك ملفات تطال العرب في القضاء اللبناني ورفعت ضده دعاوى قضائية على خلفية أعماله في البنى التحتية التي يقال إن الفساد يشوبها من ذلك ملفات طرقات وجسور ومكب النفايات في منطقة الكوستا برافا بالقرب من مطار بيروت.
وسبق أن أعلن جهاد العرب إقفال جميع أعماله في لبنان، بعد ما أصبح محط سهام حراك 17 تشرين (احتجاجات)، وجرى التظاهر مراراً قرب أشغال خاصة بشركاته.
وبحسب الخزانة الأمريكية، فإن إدراج جهاد العرب في القائمة يأتي بسبب "المساهمة في انهيار سيادة القانون في لبنان"، معتبرة أنه استفاد من "علاقات سياسية وثيقة للاستحواذ على عقود عامّة مقابل رشاوى لمسؤولين حكوميين".
وشرحت: "في عام 2018، عندما فازت شركة العرب بعقد قيمته 18 مليون دولار لإعادة تأهيل جسر في بيروت، سرعان ما تمّ إبطال مخاوف مسؤولي البلدية بشأن تكلفة المشروع والقضايا المتعلقة بالسلامة، نتيجة علاقة العرب بسياسيين أقوياء، على نحو شبه مؤكّد".
وأضافت أنه "في عام 2016، تلقّى العرب عقداً بقيمة 288 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لإنشاء مكبّ نفايات بعد أزمة القمامة، لكنّ الوضع ظلّ ملّحاً اعتباراً من عام 2019. وكشفت التقارير لاحقاً أنّ شركة العرب أضافت المياه إلى حاويات القمامة لتضخيم القابل للفوترة. وعمل العرب وسيطاً اعتباراً من عام 2014 للتوسط في اجتماع بين كبار المسؤولين اللبنانيين قبل الانتخابات الرئاسية اللبنانية، مقابل عقدين حكوميين قيمتهما نحو 200 مليون دولار".
حد للفساد
ووفق البيان، اعتبرت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا م. جامي أنّ "الوقت قد حان الآن لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ووضع حدّ للممارسات الفاسدة التي تقوض أسس لبنان"، مشدّدة على أنّ "وزارة الخزانة لن تتردّد في استخدام أدواتها لمعالجة الإفلات من العقاب في لبنان ".
واعتبرت أن "الشعب اللبنانيّ يستحقّ وضع حدّ للفساد المستشري الذي يمارسه رجال الأعمال والسياسيون الذين دفعوا بلادهم إلى أزمة غير مسبوقة".
وقالت إن إجراء اليوم يهدف إلى "محاسبة النخبة السياسية والتجارية في لبنان الذين استفادوا من مناقصات غير سويّة للعقود المتضخمة وثقافة المحسوبية المنتشرة التي تقوّض مؤسسات لبنان وسيادة القانون والاستقرار الاقتصادي، وتدلّ على دعم الولايات المتحدة للبنانيين".
وأكّدت الوزارة إدراج جهاد العرب في القائمة "للمساهمة في انهيار سيادة القانون في لبنان"، معتبرة أنه استفاد من "علاقات سياسية وثيقة للاستحواذ على عقود عامّة مقابل رُشى لمسؤولين حكوميين".
يذكر أنّ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هو وكالة استخبارات مالية وتنفيذ قانون في وزارة الخزانة بالولايات المتحدة، يُدير ويفرض عقوبات اقتصادية وتجارية لدعم واشنطن من أجل أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية.
وبموجب السلطات الاستثنائية الوطنية للرئيس الأمريكي، ينفّذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية نشاطاته ضدّ الدول الأجنبية، فضلاً عن مجموعة مختلفة من المنظمات والأفراد الآخرين، مثل الجماعات الإرهابية التي تُعدّ تهديداً للأمن القومي في الولايات المتحدة.
