محامو ضحايا انفجار بيروت وأهاليهم يطالبون بتحقيق دولي

أهالي الضحايا يؤكدون أنهم لا يثقون بالمنظومة الأمنية والسياسية القابضة على لبنان، ويعتبرون هذه المنظومة هي المتهم الأكيد بالمجزرة.

طالب محامو ضحايا انفجار بيروت وأهاليهم بتحقيق دولي لعدم ثقتهم بالتحقيقات اللبنانية وبالمنظومة الأمنية والسياسية. 

وعقد أهالي الضحايا والمحامون، مؤتمرا صحفيا، أكدوا فيه أن "العديد من الضحايا وغيرهم يعربون عن عدم الثقة بالمنظومة الأمنية والسياسية القابضة على لبنان، ويعتبرون هذه المنظومة هي المتهم الأكيد وإن لم يكن الوحيد عن هذه الجريمة المجزرة".

وقالت المحامية ندى عبد الساتر، المتحدثة باسمهم: "إن السبيل القانوني الوحيد لقيام تحقيق دولي ومن ثم محاكمة دولية هو أن يقوم مجلس الأمن في الأمم المتحدة باتخاذ القرار في إرسال لجنة تحقيق سريعا وتقصي حقائق قبل أن يتفاقم التلاعب في مسرح الجريمة ومن ثم يتم محاكمة دولية، إما عبر إحالة هذه الجريمة ضد الإنسانية للمحكمة الجنائية الدولية وإما إنشاء محكمة خاصة للنظر في هذه الجريمة".

• مسؤول أمريكي: "إف بي آي" سيشارك في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت
• تحركات دولية واسعة لقطع أذرع مليشيا إيران في لبنان

وأضافت: "لذا قمنا بصياغة نص وقعه الآلاف من الضحايا والمتضامنين، وقدمنا الكتاب، إلى جميع الدول الأعضاء بمجلس الأمن باسم الضحايا وعنهم، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة".

ويأتي هذا المطلب بينما تسلّم القاضي فادي صوان، الجمعة، مهامه كمحقق عدلي في القضية للإشراف على التحقيقات التي يجريها محققون محليون وأجانب.

ويُعرف عنه استقلاليته ووقوفه على مسافة واحدة من القوى السياسية وبعده عن الأضواء، وفق مصدر قضائي.

ويُتوقع أن يعطي تعيين القاضي فادي صوان على رأس المجلس العدلي، دفعا للتحقيقات التي تجريها السلطات، بعدما رفض لبنان الأسبوع الماضي إجراء تحقيق دولي في الانفجار.

ويشارك محققون أجانب في التحقيقات الأولية بينهم محققون فرنسيون.

وأعلنت واشنطن الخميس أن فريقاً من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) سينضم إلى المحققين المحليين والدوليين.

وطالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان، الخميس، بإجراء تحقيق مستقلّ وسريع في الانفجار، معربين عن قلقهم من ثقافة "الإفلات من العقاب" السائدة في لبنان.

ودعوا، في إجراء نادر، مجلس حقوق الإنسان إلى عقد اجتماع خاص في سبتمبر/أيلول للنظر في هذه الكارثة.

وينظر المجلس العدلي في الجرائم الكبرى، التي تتعرّض لأمن الدولة وتهدد السلم الأهلي، وتُعدّ أحكامه مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة.

وقال مصدر قضائي، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، سيسرّع الإدعاء على الموقوفين الـ19 وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً أو مقصراً" على أن يسلّم الملف إلى صوان.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فقد أرجأ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الاستماع إلى إفادات وزراء الأشغال والمال التي كان مقررا أن تبدأ، الجمعة، إلى حين إرسال صوان كتابا حول عدم اختصاصه في التحقيق مع وزراء إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وتتابع النيابة العامة التمييزية بعدها التحقيقات لتحديد مسؤولية الوزراء المعنيين.

وشهد لبنان الثلاثاء قبل الماضي انفجارا هائلا نجم عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة "TNT" شديدة الانفجار) في مرفأ بيروت، ما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وإلحاق الضرر بنصف العاصمة وتشريد أكثر من 300 ألف شخص.

انفجار "الثلاثاء الأسود" أطلق عليه "هيروشيما بيروت"، نظرا لفداحته وشكل سحابة الفطر التي خلفها والدمار الذي لحق به، ما شبهه كثيرون بأنه يضاهي تفجير قنبلة نووية، ما دفع دول العالم إلى الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة للبنان والإعراب عن تضامنها معه في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة.

ورغم فرضية أن الانفجار كان "عرضيا" فإن ذلك لم يبرئ حزب الله اللبناني أو يخلِ مسؤوليته عن الحادث، في ظل الحديث عن أنشطته المشبوهة في مرفأ بيروت وحوادثه السابقة المرتبطة بنفس المادة المتسببة في الفاجعة، وكذلك لغز عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الكمية الهائلة من نترات الأمونيوم الموجودة منذ 2013 رغم مطالبات عدة بإعادة تصديرها والتخلص منها. 

aXA6IDMuMTQ0LjYuMjkg

جزيرة ام اند امز