جهود إماراتية مكثفة لتطوير التشريعات القانونية للمنظمة البحرية الدولية
شاركت دولة الإمارات في اجتماعات اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية بدورتها الـ109 والتي ناقشت القضايا المتعلقة بالقطاع البحري.
وتلعب دولة الإمارات دورًا فاعلاً في تطوير الاستراتيجيات والسياسات البحرية ووضع المعايير التي تنظم عمل القطاع البحري وتعزز التشريعات واللوائح البحرية بما يخدم قطاع الشحن والتجارة الدولية من خلال التعاون الوثيق مع الدول الأعضاء في المنظمة.
وتأتي هذه المشاركة تأكيدا على التزام الإمارات بخدمة أهداف المنظمة وتطوير الصناعة البحرية على مستوى العالم وزيادة تنافسيتها.
وتتبوأ دولة الإمارات مسؤولية كبيرة في هذا الصدد منذ انضمامها لمجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة /ب/ في عام 2017 وتجديد عضويتها للمرة الثالثة على التوالي، حيث حازت في انتخابات المنظمة البحرية الأخيرة التي تم تنظيمها في شهر ديسمبر 2021 على أعلى عدد من الأصوات، ما يعكس الثقة الكبيرة من أعضاء المنظمة بالدور الذي يمكن أن تقوم به دولة الإمارات في الصناعة البحرية، والتي أثبتت أن لديها ما تقدمه بخبراتها النوعية التي يمكن أن ترتقي بهذا القطاع.
وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: "في حين أن غالبية دول العالم تصنف على صعيد مقوماتها البحرية كدولة علم أو دولة ميناء أو دولة ساحل فإن دولة الإمارات تجمع بين تلك المقومات جميعها.. فعلم الدولة يعتبر نموذجًا للالتزام بالاتفاقات البحرية والمعاهدات الدولية، وموانئ الدولة تعتبر من بين أكبر وأفضل الموانئ على مستوى العالم، حيث تمتد سواحلنا لأكثر من 160 كلم وتضم 230 جزيرة تمثل موطنًا للعديد من الأحياء المائية المهددة بالانقراض.. وبذلك فإننا قادرون على تقديم الكثير من الأفكار والرؤى التي ترتقي بالصناعة البحرية الدولية.. ونفخر بما نمتلكه من خبرات مرموقة لأبناء دولة الإمارات الذين يضاهون بمعارفهم وقدراتهم أفضل الكفاءات البحرية دوليًا".
الأمن البحري
وأضاف أن مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات اللجنة تسهم في توفير القيمة المضافة للمناقشات وتعزيز لوائح السلامة والأمن البحري ودعم معالجة القضايا التي تهم المجتمع البحري العالمي، لافتا إلى أن دولة الإمارات تستقبل ما يزيد على 25000 سفينة سنويًا من مختلف دول العالم، ومن جميع الأنواع ما يراكم لديها خبرات كبيرة على صعيد طبيعة التحديات والاحتياجات التي تشهدها الصناعة وهو ما نقوم بالسعي إلى تطويره في المنظمة البحرية الدولية.
من جهته، قال محمد خميس الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية: "باعتبار دولة الإمارات عضواً في مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة /ب/ فإن ذلك يساعدنا دائمًا على طرح المقترحات البناءة التي تصب في صالح القطاع البحري لإثراء أعمال المنظمة".
وتابع، "وخلال اجتماع اللجنة القانونية الأخير تطرقنا إلى ضرورة معالجة قضية ملحة في القطاع البحري تتعلق بوضع آلية مرنة وديناميكية قادرة على احتساب قيمة التضخم عند تقدير حدود المسؤولية المدنية ضمن اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية /LLMC/ والتي تم وضعها في المرة الأولى في سبعينيات القرن الماضي ثم تمت مراجعتها مرة أخرى عام 1996 وتعديلها في عام 2012، حيث تضاعفت فيها معدلات التضخم من دون وضع منهجية واضحة لاحتساب قيمة المطالبات وفقاً لمعدلات التضخم".
وأردف "الكعبي" "وقد تم قبول المقترح ويجري العمل حاليًا على دراسة أفضل وتطوير المنهجيات لتقييم الحاجة إلى تعديل حدود المسؤولية في اتفاقيات المسؤولية والتعويض مثل اتفاقية تحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1996".
التسجيل الاحتيالي للسفن
وأضاف: "نجحنا خلال الاجتماع في تقديم اقتراح تم قبوله لتشكيل فريق لإعداد دراسة متكاملة حول مكافحة التسجيل الاحتيالي للسفن، وستكون الدراسة مبنية على مجموعة الأسئلة التي تقدمت بها دولة الإمارات إلى اللجنة.
كما تقدمت الإمارات بمقترحات أخرى تتمثل في تشكيل الفريق المشترك للجنة السلامة البحرية واللجنة القانونية ولجنة تيسير التجارة البحرية لمعالجة القضايا المشتركة بشأن السفن ذاتية القيادة /MASS/، علاوة على مقترح بشأن إعداد دليل للمطالبات خاص باتفاقية Bunker Convention 2001 والخاصة بتحديد المسؤولية المدنية والتعويضات عن أضرار التلوث بوقود السفن".
منظومة قانونية
من جانبها، أوضحت جاسمين فيشت المؤسسة والشريكة الإدارية لدى "فيشت وشركائه" للاستشارات القانونية أن تطوير المنظومة القانونية يعتبر من أكثر التحديات التي تواجه الصناعة البحرية على مستوى العالم، لأن دورة إجراءاتها تستغرق وقتًا طويلًا قد يصل إلى سنوات عديدة ما يجعل القوانين التجارية في كثير من الأحيان خارج سياقها التجاري والتشغيلية وكأنها تنتمي إلى عصر آخر.
و أكدت أن اقتراح دولة الإمارات تضمين الاتفاقات والمعاهدات الدولية آليات مرنة ذاتية التحديث والتعديل وفق المعطيات التجارية والاقتصادية الراهنة يعد أمرًا في غاية الأهمية وسيخدم ملاك السفن والصناعة البحرية بشكل كبير والذين يعانون بسبب عدم مواكبة تلك القوانين للمتطلبات المستجدة.
ومن شأن جميع الاقتراحات التي تقدمت بها دولة الإمارات لتطوير المنظومة القانونية في المنظمة البحرية الدولية تعزيز الصناعة البحرية بشكل كبير لما تشكله القوانين والتشريعات البحرية كعامل حاسم في تشجيع المستثمرين والشركات على ضخ رؤوس الأموال في الصناعة البحرية، إضافة إلى الحاجة إلى تطوير منظومات قانونية جديدة تواكب التقنيات المستجدة التي بدأت تستخدم تدريجيًا ويجري تطويرها لتحديث البنية التحتية البحرية على مستوى العالم وأهمها السفن ذاتية القيادة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
aXA6IDE4LjIyMi4yMC4yNTAg
جزيرة ام اند امز
