مشروع القانون يتضمن إلغاء قرار إنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف.
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري، مساء اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة.
وأحالت الحكومة مشروع قانون المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف إلى مجلس النواب مؤخرا؛ تمهيدا لمناقشته متضمنا خطة الدولة لاجتثاث الإرهاب من منابعه وملاحقة داعميه في الداخل والخارج.
ويتضمن مشروع القانون إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، ليحل محله المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.
ومن أهم المواد الواردة في مشروع القانون ما يلي:
- إنشاء مجلس لمواجهة الإرهاب والتطرف يسمى "المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف" يهدف لحشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره.
- يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والفني والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
- يشكل المجلس الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء - رئيس مجلس النواب - فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية - القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي - وزير الأوقاف - الوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة - الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي - وزير الخارجية - وزير الداخلية - الوزير المعني بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - وزير العدل - الوزير المعني بشؤون الثقافة - الوزير المعني بشؤون التربية والتعليم الفني - الوزير المعني بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي - رئيس جهاز المخابرات العامة - رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
- يختص المجلس بوضع إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات.
كما يختص بتمكين الخطاب الديني الوسطي بالتنسيق مع المؤسسات الدينية والأمنية والإعلامية، وإنشاء مراكز للنصح والإرشاد، وتطوير مناهج الدراسة لدعم مبدأ المواطنة، ووضع آليات لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب.
أيضا تركز خطط المجلس على تنمية المناطق العشوائية، والأخرى التي يتركز فيها الفكر المتطرف، وتعديل التشريعات التي لا تؤدي للعدالة الناجزة.
ويضع المجلس آلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنظمات الداعمة للإرهاب، والقنوات الإعلامية المعادية التي تبث من خارج البلاد.
