مشروع قانون المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب بمصر.. أهم البنود
المشروع يتضمن تعديل مناهج الدراسة والخطاب الديني والقوانين وملاحقة المنظمات الإرهابية والقنوات الإعلامية المعادية التي تبث من الخارج
أحالت الحكومة المصرية مشروع قانون المجلس الأعلى لـمواجهة الإرهاب والتطرف إلى مجلس النواب؛ تمهيدا لمناقشته، متضمنا خطة الدولة لاجتثاث الإرهاب من منابعه، وملاحقة داعميه في الداخل والخارج.
ووفق ما نشرته صحيفة "الأهرام" المصرية، اليوم الخميس، فإن مشروع القانون يتضمن خطة خمسية، أي كل 5 سنوات، وتشمل تعديل مناهج الدراسة، والخطاب الديني، والقوانين، وملاحقة المنظمات الإرهابية والقنوات الإعلامية المعادية التي تبث من الخارج، والتنسيق الأمني مع الدول العربية.
ومن أهم المواد الواردة في القانون ما يلي:
- إنشاء مجلس لمواجهة الإرهاب والتطرف يسمى "المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف" يهدف لحشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره.
- يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والفني والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
- يشكل المجلس الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وزير الأوقاف، الوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة، الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي، وزير الخارجية، وزير الداخلية، الوزير المعني بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزير العدل، الوزير المعني بشؤون الثقافة، الوزير المعني بشؤون التربية والتعليم الفني، الوزير المعني بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس جهاز المخابرات العامة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
- يختص المجلس بوضع إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات.
كما يختص بتمكين الخطاب الديني الوسطي بالتنسيق مع المؤسسات الدينية والأمنية والإعلامية، وإنشاء مراكز للنصح والإرشاد، وتطوير مناهج الدراسة لدعم مبدأ المواطنة، ووضع آليات لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب.
أيضا تركز خطط المجلس على تنمية المناطق العشوائية، والأخرى التي يتركز فيها الفكر المتطرف، وتعديل التشريعات التي لا تؤدي للعدالة الناجزة.
ويضع المجلس آلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنظمات الداعمة للإرهاب، والقنوات الإعلامية المعادية التي تبث من خارج البلاد.
ويتجه المجلس للتعاون الإقليمي بالسعي لإنشاء كيان يجمع الدول العربي للتنسيق الأمني ضد الإرهاب والجريمة المنظمة، وإعداد تقرير سنوي لتعريف العالم بحقيقة التنظيمات الإرهابية ودور الدول والمنظمات المعادية للدولة المصرية ودول الجوار.
- ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين، وكلما دعت الضرورة لذلك، ومداولاته سرية، وقراراته تصدر بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
-تلتزم الجهات المكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف بموافاة المجلس بتقرير دوري كل 3 أشهر، يوضح ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذها، وبيان أي معوقات في التنفيذ.
- إعداد دراسة إحصائية سنوية لتحليل تأثير تطبيق استراتيجية مكافحة الإرهاب على أرض الواقع.
-إعداد دراسات نفسية واجتماعية للعناصر الإرهابية والمتطرفة لمعرفة دوافع تشكيل فكرها المتطرف، ووضع المقترحات للحيلولة دون انتشاره.
وفي مطلع الشهر الجاري، أقر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته الـ١٤٩، مشروع قرار مصري بشأن تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.
ويدعو القرار إلى الامتناع عن تقديم أي دعم سواء بشكل صريح أو ضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل للرهائن أو طلب للفدية، مع تجريم السفر لأغراض ارتكاب أعمال إرهابية أو تلقي تدريب أو تمويل أنشطة إرهابية.
