إنجازات وتجارب فريدة.. دروس وقيم إيجابية من قصص النجاح الإماراتية
يزخر تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة بالإنجازات وقصص النجاح الملهمة، التي جعلها تتبوأ المراتب الأولى عالمياً في شتى المجالات.
وتعد تلك النجاحات إنجازات مستدامة يحظى فيها المواطن بكل الخدمات والتقدم الذي يفوق كل التوقعات.
كان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، قد قال خلال اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية، إن التاريخ الوطني للدولة مليء بالإنجازات والتجارب وقصص النجاح التي يمكن أن تثري معرفة الطلبة، وتزودهم بالدروس والقيم الإيجابية والمهارات والحكمة في اتخاذ القرارات ليكونوا قادة للمستقبل وعناصر فعالة في المجتمع الإماراتي.
وترصد "العين الإخبارية" أبرز قصص تلك النجاحات:
أولا- التعليم:
التعليم يشكل ركيزة أساسية لاستدامة التنمية والتطور، كما يعد القاعدة الصلبة لمرحلة ما بعد النفط.
ويعد التعليم أحد أهم أولويات حكومة الإمارات وأداة تخدم مساعيها نحو تطوير رأس المال البشري، والاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة.
ومنذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، كفل الدستور حق التعليم لكل مواطن وهو إلزامي حتى المرحلة الثانوية ومجاني في جميع المراحل للمواطنين في جميع أنحاء دولة الإمارات، ما يضمن حصول جميع الفتيات والأولاد على تعليم مجاني بجودة عالية في مراحل التعليم الأساسي والثانوي.
وفي 2012، اعتمد مجلس الوزراء قانونا اتحاديا بشأن إلزامية التعليم والذي حل محل القانون السابق. ووفقا له، تم تعديل المراحل التعليمية التي ستشملها إلزامية التعليم وسن الإلزام، مع وضع آليات محددة لضمان تطبيق نظام الإلزام بالدولة، وفرض عقوبات ملائمة تضمن عدم الإخلال به.
وأصبح تطوير قطاع التعليم أحد أهم أهداف التنمية المستدامة في الإمارات، ولتحقيقه دشنت الإمارات العديد من الاستراتيجيات المهمة لتطوير قطاع التعليم في الألفية الحالية، وفقا للبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، أبرزها:
- استراتيجية 2010 – 2020
طوَّرت وزارة التربية والتعليم في الإمارات استراتيجية 2010-2020 لتحقيق نظام تعليمي رفيع المستوى، وفقاً لمرتكزات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021 التي تسعى لتعزيز جودة العملية التعليمية، وبأن يكون طلاب دولة الإمارات من بين الأفضل في العالم.
لذا تمحورت الاستراتيجية حول الطالب، وضمت 50 مبادرة من خطة طويلة المدى تستغرق 10 سنوات، وتهدف إلى الوصول لنظام تعليمي من الدرجة الأولى.
وتضمنت عدداً من المؤشرات الوطنية لتحقيق ذلك، منها تأكيد أن يكون طلاب دولة الإمارات من بين الأفضل في العالم في القراءة، والرياضيات، والعلوم، ومعرفة قوية باللغة العربية.
وتضم الأجندة كذلك مؤشرا يقيس نسبة المدارس التي تلبي معايير محددة لجودة المعلمين استناداً إلى نظام واضح لتقييم وقياس الأداء، حيث يعتبر محور جودة المعلمين أحد أهم محاور جودة العملية التعليمية.
- خطة تطوير التعليم 2015-2021
وفق هذه الخطة، برزت الحاجة إلى تطوير مخرجات التعليم، والوصول إلى جيل لديه القدرة على الإسهام في التنمية الشاملة وازدهار دولة الإمارات، ولن يكون ذلك إلا بتوفير منظومة تعليمية متكاملة، تدعم العملية التعليمية، وتعزز توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة في التعليم.
واعتمدت الخطة تطوير المناهج الدراسية لكل المراحل خلال ثلاث سنوات، على أن يتم في كل سنة تطوير المناهج لأربعة صفوف دراسية.
كما ركزت الخطة على تعزيز معايير التعليم الوطنية، وإدخال برامج تفاعلية لخدمة المناهج المطورة وتطوير مناهج رياض الأطفال، والتركيز على مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتحقيق التكامل المعرفي للطلبة، وقبل ذلك التركيز على تطوير مناهج التربية الإسلامية، والتربية الوطنية واللغة العربية.
- استراتيجية 2017-2021
وضعت وزارة التربية والتعليم الإماراتية خطة استراتيجية لـ4 أعوام، بهدف بناء وإدارة نظام تعليمي ابتكاري لمجتمع معرفي ذي تنافسية عالمية يشمل المراحل العمرية كافة، ويلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية، من خلال ضمان جودة مخرجات وزارة التربية والتعليم، وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين الداخليين والخارجيين.
أيضا يهدف إلى ضمان تعليم متكافئ بما في ذلك التعليم ما قبل المدرسة، وبيئات تعليمية آمنة وداعمة ومحفزة للتعلم، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
وتشمل أهداف الاستراتيجة تعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار وفق معايير تنافسية عالمية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
- الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030
أطلقت تلك الاستراتيجية في عام 2017، وتؤكد تزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعملية لدفع عجلة الاقتصاد في القطاعين الحكومي والخاص، وتخريج أجيال من المتخصصين والمحترفين في القطاعات الحيوية ليكونوا ركيزة رئيسية في بناء اقتصاد معرفي، ويشاركوا بفاعلية في مسارات الأبحاث وريادة الأعمال وسوق العمل.
وحددت الاستراتيجية 33 مبادرة أساسية، من بينها مبادرة إطار الجودة الوطني وإطلاق مجلس للقطاع الخاص، ومبادرة الاستثمار في المعرفة، ومبادرة التمويل البحثي التنافسي، وهيكلة المسارات الدراسية.
وترمي الاستراتيجية إلى تطوير نظام تعليمي يقوم على أربع ركائز رئيسية هي: الجودة والكفاءة والابتكار والمواءمة.
- استراتيجية التعليم 2020
الاستراتيجية عبارة عن سلسلة خطط طموحة مدتها 5 أعوام، بهدف تحقيق تحسن نوعي كبير في نظام التعليم، ولاسيما في طريقة تدريس المعلمين، وكذلك طريقة تعلم الطلاب.
وتعتبر برامج التعلم الذكية، والقوانين الجديدة الخاصة بالمعلمين، ونظم منح التراخيص والتقييم، وكذلك تنقيح المناهج الدراسية، بما في ذلك تدريس الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية، جزء من هذه الاستراتيجية.
وتم توجيه عناية خاصة نحو تغيير برامج التعليم الأساسي K-12 (نظام التعليم من الروضة حتى الثانوية العامة) لضمان جاهزية الطلاب للالتحاق بمختلف الجامعات حول العالم، وقدرتهم على المنافسة في السوق العالمية.
- ميزانية تطوير التعليم في الإمارات
تدعم حكومة دولة الإمارات بقوة التعليم، لذا تخصص حصة كبيرة من ميزانيتها الاتحادية لهذا القطاع كل عام، من أجل توفير خدمات تعليمية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين وتعزز مسيرة الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
ووفقا للبوابة الرسمية للحكومة، بلغت مسودة الميزانية الخاصة بعام 2016 نحو 6.526 مليار ردهم، وعام 2017 نحو 10.2 مليار درهم، وعام 2018 نحو 10.4 مليار درهم، و2019 نحو 10.146 مليار درهم، وعام 2020 نحو 10.41 مليار درهم.
وتراوحت نسبة الموازنة المخصصة للتعليم إلى الموازنة الاتحادية خلال الأعوام الخمس المذكورة بين 13.44% و20.23%.
- إنجازات الإمارات في قطاع التعليم
خلال مسيرة الارتقاء بقطاع التعليم، حققت دولة الإمارات العديد من الإنجازات وتركت بصمات مضيئة بعضها في المؤشرات العالمية الخاصة بهذا الحقل.
- الإمارات الأولى عالمياً في 3 مؤشرات مرتبطة بـ"التعليم الجيد"
ووفقاً لرصد أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً عام 2021 في 3 من المؤشرات المرتبطة بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة "التعليم الجيد".
واحتلت دولة الإمارات المركز الأول في كل من مؤشر الالتحاق بالتعليم الابتدائي، ومؤشر معدل الإلمام بالقراءة والكتابة ضمن تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما احتلت المرتبة الأولى في انتقال الطلبة الدوليين ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وتعكس الصدارة العالمية للمؤشرات الثلاث مدى حرص الإمارات على ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة لهم، حيث توفر الدولة حق التعليم المجاني لكافة مواطنيها في المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية، ويعتبر التعليم إلزامياً لكل من أكمل ست سنوات، حتى الصف الثاني عشر، أو بلوغ سن الـ18 أيهما أسبق.
وفي عام 2020، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربيا ضمن قائمة أفضل الأنظمة التعليمية في العالم، التي من شأنها مساعدة الناس في اختيار الأماكن والجامعات التي يحلمون في متابعة دراستهم فيها وزيادة تحصيلهم العلمي، وجاء من ضمنها بعض أنظمة التعليم العربية.
ووفقا لصحيفة "Ceoworld" الأمريكية، اعتمدت القائمة على دراسة معيارين أساسيين في تحديد جودة أنظمة التعليم في بلدان العالم، الأول هو جودة التعليم، والثاني هو فرصة التعليم.
ومن أهم إنجازات دولة الإمارات لتحقيق جودة التعليم، وفقا للبوابة الرسمية:
- تخصيص ما يقرب من 20% من حجم الإنفاق الرئيسي للحكومة لتطوير نظام التعليم.
- توفير تعليم مجاني لمواطني دولة الإمارات في المدارس العامة حتى مرحلة التعليم العالي.
- العمل بنظام تعليم المدارس العامة والخاصة، والذي يقدم أكثر من 16 منهجا دراسيا لخدمة أبناء الجنسيات المختلفة التي تقيم في الإمارات.
- وجود مجموعة كبيرة من أفضل الجامعات المعتمدة العامة والخاصة.
- وجود منشآت خاصة لتعليم الكبار، والتعليم المستمر.
- تخفيض نسبة الأمية في دولة الإمارات إلى أقل من 1%.
- توقيع اتفاقية مع شركة مايكروسوفت لاتباع أفضل الممارسات في مجال برامج التعليم الذكي.
- توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبرتوكول الاختياري.
- اعتماد دليل المنظومة الوطنية للمؤهلات 2012 لجميع مسارات التعليم.
- وجود منشآت تعليمية وتدريبية معتمدة لطرح مؤهلات مهنية وطنية.
- تطوير مؤهلات مهنية وطنية في مجالات اقتصادية مختلفة وحسب احتياجات سوق العمل.
ثانيا- الصحة:
قطعت دولة الإمارات شوطا كبيرا في المجال الصحي منذ اتحادها قبل 51 عاماً، وحققت العديد من الإنجازات والنجاحات في مجال التكنولوجيا الطبية، وقفزت عشرات المراتب لتتصدر قائمة الدول المهتمة بالابتكار وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتقديم أفضل الخدمات الصحية لمواطنيها.
ويعد توفير الرعاية الصحية على مستوى عالمي إحدى الركائز الست في الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، حيث تبذل الحكومة جهودا مستمرة لتعزيز الرفاهية والرعاية الصحية للسكان من مواطنين ومقيمين.
وفيما يلي أهم الإنجازات في المجال الصحي والطبي خلال السنوات الماضية:
- موازنة القطاع الصحي
تخصص حكومة الإمارات حصة كبيرة من ميزانيتها الاتحادية لقطاع الرعاية الصحية كل عام، من أجل توفير خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين.
في عام 2016 خصصت الإمارات 3.83 مليار درهم من موازنتها لقطاع الصحة وحده، وفي عام 2017 بلغت موازنة القطاع 4.2 مليار درهم، وفي 2018 أصبحت 4.5 مليار درهم، وعام 2019 بلغت 4.4 مليار درهم، وفي عام 2020 أصبحت4.84 مليار درهم .
- المرافق الصحية
تتمتع دولة الإمارات بعدد ضخم من المستشفيات المجهزة على أعلى مستوى، حيث ارتفع العدد من 16 مستشفى عام 1975 إلى 169 مستشفى في عام 2020.
ووفقا لتقديرات مبدئية نشرتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤخرا، يتوزع إجمالي هذا العدد على 55 مستشفى حكوميا و114 مستشفى خاصا.
- مدن الرعاية الصحية
لتوفير خدمات رعاية صحية أفضل أنشأت دولة الإمارات عدة مدن للرعاية الصحية، تتكون من مجمعات طبية تشمل عيادات بها مختلف التخصصات، وهي:
مدينة الشيخ خليفة الطبية
مدينة دبي الطبية
مدينة الشارقة للرعاية الصحية
- إسعاف جوي
تضمن بند التعامل مع حالات الطوارئ الذي توفره وزارة الصحة إرسال إسعاف جوي للمريض إذا لزم الأمر، وفي حال وقوع طارئ طبي يمكنك الاتصال برقم الإسعاف المجاني (998) من أي مكان في دولة الإمارات.
أيضا توفر الحكومة إمكانية إرسال المواطنين الإماراتيين للخارج لتلقي العلاج هناك، إذا لم يكن متاح في الدولة.
- الكادر البشري بالمنشآت الصحية
كشفت بيانات وزارة الصحة عن التطور الكبير الذي طرأ على الكادر البشري العامل في المنشآت الصحية بالدولة.
ارتفع عدد الأطباء البشريين العاملين في القطاع الحكومي إلى 8995 طبيبا والخاص إلى 17136 طبيبا في عام 2020، مقارنة بنحو 792 طبيبا في عام 1975.
وبلغ عدد أطباء الأسنان 869 طبيبا في القطاع الحكومي و5857 في الخاص عام 2020 مقارنة بنحو 69 طبيبا في عام 1975.
وبالمثل ارتفع أعداد الممرضين في القطاعين الحكومي والخاص إلى 56045 في 2020 بنسبة زيادة بلغت 252% تقريبا، مقارنة بنحو 2139 ممرضا وممرضة في عام 1975.
- التأمين الصحي للمواطنين والمقيمين
تقدم الإمارات التأمين الصحي المجاني للمواطنين وتمنح تغطية طبية شاملة لكافةِ شرائح المجتمع.
وتقدم حكومة أبوظبي من خلال "برنامج ثقة" تغطية طبية شاملة لجميع المواطنين الإماراتيين المقيمين، إذ تُلزم وزارة الصحة أصحاب العمل بتأمينٍ صحي للموظف وعائلته.
"سعادة" هو برنامج الضمان الصحّي لمواطني إمارة دبي، ويهدف إلى توفير تغطيه تأمينية للمواطنين الذين لا يستفيدون حالياً من أي برنامج صحّي حكومي آخر تابع للإمارة.
- الابتكار في مجال الصحة
خلال السنوات الماضية، أطلقت دولة الإمارات العديد من المبادرات التي تشجع على الابتكار في مجال الصحة، بينها:
الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أكتوبر 2014، بهدف التشجيع على تقديم خدمات صحية وعلاجية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية، وتنمية قطاع الأبحاث الطبية لعلاج الأمراض السائدة.
صندوق تمويل الابتكار، وأطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في نوفمبر 2015 بقيمة 2 مليار درهم، ويهدف لتمويل الأفكار الابتكارية في كافة القطاعات.
- التكنولوجيا الطبية الروبوتية
تفوقت دولة الإمارات بمجال العمليات المعقدة والنادرة باستخدام التكنولوجيا الطبية الروبوتية، من خلال توظيف الروبوتات الآلية مثل "دافنشي" في عمليات جراحة القلب والمسالك البولية والجراحة العامة.
أيضا استخدمت أبوظبي تقنيات مثل "Corindus/Corpath 200" في إجراء عمليات القسطرة القلبية وعلاج الخلل في كهربائيات القلب.
- علاج السرطان المتطور
في أواخر عام 2017 بدأت الإمارات في تنفيذ أول مركز لعلاج السرطان بتقنية "البروتون" في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ليكون هذا المركز هو الأول في المنطقة العربية والشرق الأوسط.
- الصيدليات الذكية
أطلقت هيئة الصحة في دبي عام 2017 أول روبوت من نوعه في الشرق الأوسط، يعمل على صرف الدواء من دون أي تدخل بشري في مستشفيات راشد.
ويعمل الروبوت بقدرات كبيرة وتقنيات عالية تقوم بصرف 12 وصفة طبية في أقل من دقيقة، ويستطيع تخزين أكثر من 35 ألف علبة دواء عن طريق باركود خاص لكل علبة، يتم صرف الأدوية عن طريق ضغطة زر بدون حدوث أي احتمالات لأي أخطاء.
- غرف المرضى الذكية
أحد المشاريع الطبية التي تدل على مدى تطور المجال الصحي في دولة الإمارات، وتكمن أهميته بأنه يقدم مستوى رفيعا من الرعاية الصحية، بحيث تزود الغرف بطرق ذكية تشكل حلقة وصل بين الجهات المعنية ومقدمي الخدمة، إضافة إلى الأنظمة التعليمية والترفيهية المختلفة للمرضى المتواجدين داخل هذه الغرف، وربطِ الملف الطبي للمريض بالأجهزة الطبية في الغرفة.
- مشورات إلكترونية
باشرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بإدراج مشورات إلكترونية على البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، بهدف التواصل مع الجمهور وحثهم على المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم حول تحسين الخدمات الصحية.
كما تقدم الوزارة بوابة المريض الذكية، التي تمكن المرضى من رؤية ملفاتهم الصحية ومعرفة مواعيد مقابلاتهم القادمة مع الطبيب.
- حملات التوعية وحماية الصحة
تحرص دولة الإمارات على تطوير أنظمتها الوقائية للحفاظ على صحة الفرد والمجتمع، وتوفر خدمات صحية شاملة ومميزة في بيئة صحية مستدامة.
وأطلقت دولة الإمارات على مدار سنوات العديد من البرامج والحملات للتوعية بالأمراض وحماية جميع فئات المجتمع، مثل:
الحملات المجانية للفحص المبكر عن سرطان الثدي
حملة توعوية بمخاطر الأمراض المزمنة والسمنة
حملــة الصحــة النفسيـــة (برنامج ثقة)
حملــة السرطــان
حملــة التمريض (عزم)
الحملة الترويجية لخدمات التطبيب عن بعد
برنامج التشخيص المبكر للسكري
- صحة ذوي الهمم
أصدرت دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 لحماية حقوق ذوي الإعاقة، وينص على الحقوق والرعاية والفرص المتساوية لهم في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتدريب والتأهيل.
- الصحة والتأهيل للكبار في السن
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع العديد من المبادرات لدعم الرعاية الصحية للكبار في السن، منها إنشاء قاعدة بيانات لرصد العمر المتوقع لكبار السن في الدولة، وتوسيع برامج الرعاية الصحية والخدمات، وبخاصة خدمات الرعاية المنزلية.
- توظيف التكنولوجيا في حملات التوعية الصحية
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع العديد من التطبيقات للتوعية بالأمراض والحد منها، مثل تطبيق "اطمئنان" للوقاية من الأمراض غير السارية خلال الفترة (2017– 2021).
أيضا من أشهر التطبيقات التكنولوجية التي وظفتها الوزارة الإماراتية للتوعية "أطفال الصحة" عام 2016، بهدف تنمية مهارات الأطفال وتبني أنماط حياة صحية ومكافحة السمنة،
- دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية
وضعت وزارة الصحة خطة شاملة لدمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% في الخدمات الطبية، واستخدامه في أكثر من 100 مرفق طبي تابع لها موزعة على 6 إمارات.
- إطلاق عيادات صحة المسافرين
باشرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تطوير وتحديث عيادات صحة المسافرين في عدة مراكز للطب الوقائي؛ لتعزيز الوقاية من الأمراض المُعدية، واستجابة لمتطلبات منظمة الصحة العالمية.
ومن خدمات عيادات صحة المسافرين التطعيمات الدولية، والتوعية بالتغذية الصحية والتوجيهات الخاصة بالمصابين بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب وغيرها، وتقييم المخاطر الصحية المرتبطة بالسفر والحالة الصحية للمسافر وغير ذلك.
وتتوفر حالياً 13 تطعيماً دولياً في عيادات المسافرين، للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء.
- اللقاحات المجانية
تعلن حكومة الإمارات بشكل منتظم عن حملات توفر اللقاحات مجاناً للمواطنين والمقيمين، مثلا في سبتمبر 2016 أُعطي المواطنون والمقيمون الذين تتراوح أعمارهم من 19 إلى 34 سنة، لقاح الحصبة الألمانية، لوقايتهم من أمراض الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية ومنع انتشارها.
وتمثل السياسة الوطنية للتحصينات في دولة الإمارات إطاراً وطنياً متعدد القطاعات لمكافحة الأمراض السارية، والحد من خطورتها على الفرد والمجتمع.
وتعزز السياسة الوطنية للتحصينات مكانة الدولة في المجال الصحي على المستويين الإقليمي والعالمي، وترفع من تنافسيتها في مؤشر جودة الرعاية الصحية بين دول العالم.
- صناعة الدواء
شوط كبير قطعته دولة الإمارات في هذا المجال، ظهر جليا على أرض الواقع من خلال الاهتمام بتسجيل ومراقبة كافة أصناف المستحضرات الصيدلانية من أدوية تقليدية وعشبية ومكملات غذائية، والحد من الغش التجاري والفساد، الحرص على السلامة الدوائية والإبلاغ عن الأدوية الضارة عبر خط ساخن أطلقته وزارة الصحة.
ومع الوقت، تحولت دولة الإمارات إلى مركز إقليمي لتصنيع الأدوية المبتكرة والمثيلة، حيث تتمتع صناعة الدواء المحلية بسمعة عالمية نظراً لخضوع المنتجات الدوائية لرقابة صارمة من الجهات المختصة للحصول على التراخيص اللازمة.
إلى جانب شراكات دولة الإمارات مع مراكز البحوث الطبية؛ لتوفير خدمات متطورة في مجال الرعاية الصحية، مثل مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري.
- السياحة العلاجية
تعد دولة الإمارات من أفضل الوجهات العالمية للسياحة العلاجية في العالم، وأطلقت العديد من المبادرات والجهود لجذب السياحة العلاجية إليها، بينها "تجربة دبي الصحية" أول بوابة إلكترونية للسياحة العلاجية في المنطقة، وبوابة أبوظبي الإلكترونية للسياحة العلاجية.
وسجلت مبيعات السياحة العلاجية في الإمارات 12.1 مليار درهم في 2018، ويقدر ذلك بنسبة نمو قدرها 5.5% مقارنة بالعام 2017، وفقاً لتحليل أجرته غرفة صناعة وتجارة دبي منتصف العام الماضي.
- مساهمات الإمارات للقضاء على الأمراض عالمياً
توفر دولة الإمارات خدمات الرعاية الصحية في الكثير من الدول عبر جهات محلية، مثل: مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ونور دبي ونبض دبي.
هذه المبادرات استفاد منها ملايين الأفراد حول العالم، وهدفها تقديم المساعدات المادية والعينية لمكافحة الفقر والمرض ومعالجة أسبابهما الجذرية، فضلا عن علاج عشرات الأمراض والأوبئة المستوطنة مثل شلل الأطفال.
على سبيل المثال شملت مساعدات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية حتى عام 2015 قرابة 40 مليون نسمة في 99 دولة.
ومن خلال حملة الإمارات ضد شلل الأطفال، قدمت الدولة نحو 116,177,794 مليون لقاح لأطفال باكستان ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات، وذلك من يناير 2014 وحتى نهاية مايو 2016.
بجانب المبادرات العديدة التي أطلقها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتضمنت تقديم الملايين لاستئصال وباء شلل الأطفال وإيصال اللقاحات الحيوية للمرضى.
- مكافحة فيروس "كوفيد-19"
كان نجاح دولة الإمارات جليا في كيفية تعاملها مع انتشار هذا الوباء والحد من تداعياته، عبر جملة من الابتكارات الخلاقة، مثل:
إطلاق برنامج التعقيم الوطني
منصات إلكترونية للتوعية بالفيروس
الممارسات الآمنة في الأماكن العامة للحد من انتشار "كورونا"
حلول ذكية لمكافحة "كوفيد-19"
تطوير تقنية لاكتشاف كورونا بالليزر تظهر النتائج خلال ثوان
اعتماد العلاج بالخلايا الجذعية للمصابين
توظيف البحث العلمي لمكافحة وعلاج كورونا
الدخول بقوة على خط الجهود العالمية لإيجاد لقاح فعال ضد المرض
إطلاق حملة تطعيم تاريخية ضد الفيروس التاجي، وبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الثلاثاء نحو 21,871,201 جرعة بمعدل توزيع 221.14 جرعة لكل 100 شخص.
التجربة الإماراتية الناجعة في مواجهة الوباء لم تستند للقرارات السابقة فقط، بل ارتكزت على فرق طبية مؤهلة على أعلى مستوى ولعب أبطال الخطوط الأمامية دورا مهما في نجاحها.
جميع ما سبق جعل دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر المركز الأول عالميًا في مؤشر مرونة التعامل مع كورونا، الذي تصدره وكالة "بلومبيرج" نشهريًا.
- الرعاية الصحية ورؤية الإمارات 2021
تتطلع الأجندة الوطنية إلى تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، وترسيخ الجانب الوقائي وتخفيض معدل الأمراض المتعلقة بنمط الحياة كالسكري والقلب وأمراض السرطان لتحقيق حياة صحية وعمر مديد، إضافة إلى تقليل مستوى انتشار التدخين، وتطوير جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحّية، لتكون الإمارات من أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية.
- تصدر المؤشرات الدولية
تحتل دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في عدد المنشآت الصحية المعتمدة، إذ حازت أكثر من 85٪ من المستشفيات على الاعتماد الدولي وفقا لتقارير اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI).
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تتصدر الإمارات إقليم الشرق الأوسط في 19 مؤشراً ومعياراً يتعلق بالتعامل مع مخاطر الصحة العامة.
وكشف رصد أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لصالح وكالة أنباء الإمارات "وام"، تصدر الدولة العالم في 9 مؤشرات تنافسية مرتبطة بمدى التقدم في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة "الصحة الجيدة والرفاه".
ووفقاً للرصد، تصدرت الإمارات دول العالم في المؤشرات التالية: مؤشر نسبة الجنس عند الولادة، ومؤشر النسبة المئوية لعدد الرضع الأحياء الذين تلقوا لقاحين موصى بهما من منظمة الصحة العالمية، ومؤشر تغطية الرعاية السابقة للولادة.
وكذلك مؤشر غياب الوفيات والإصابة من الكوارث الطبيعية، ومؤشر التحصن ضد أمراض "الدفتاريا" المعدية، ومؤشر وجود برامج طبية للكشف المبكر، ومؤشر مدى تغطية الرعاية الصحية، ومؤشر نسبة الأطفال الذين تلقوا مطعوم الكبد الوبائي، ومؤشر التحصن ضد الحصبة.
ثالثا- الفضاء:
الإمارات حققت إنجازات غير مسبوقة وانفرادات في هذا القطاع، تسخرها للإسهام في مسيرة التقدم العلمي للإنسانية.
وشكلت تجربة الإمارات في مجال استكشاف الفضاء واحدة من أبرز قصص النجاح على المستويين العربي والإقليمي بالنظر لحجم الإنجازات التاريخية التي حققتها والمشاريع الاستثنائية التي أطلقتها خلال فترة وجيزة من الزمن.
وتتمثل أبرز إنجازات دولة الإمارات بقطاع الفضاء في:
- وكالة الإمارات للفضاء.. الأولى عربيا
في عام 2014 تم إنشاء وكالة الإمارات للفضاء، وهي أول وكالة عربية يتم إنشاؤها بهدف تنظيم وتطوير صناعة الفضاء، ودعم ورعاية القطاع الفضائي بما يخدم مصالح الإمارات، وتشجيع وتنمية استخدامات العلوم والتقنيات الفضائية فيها، وتقديم المشورة في هذا المجال، وإقامة الشراكات الدولية في مجال القطاع الفضائي، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال قطاع فضائي وطني متطور، ونشر الوعي بأهميته، وتنمية الكوادر البشرية المؤهلة في مجال الفضاء.
- البرنامج الإماراتي للفضاء.. الأول عربيا
أطلقت دولة الإمارات عام 2017 البرنامج الوطني للفضاء، الأول عربيا، وتضمن إعداد رواد فضاء إماراتيين، وخطة لمئة عام تهدف إلى بناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر بحلول 2117، والوصول بمسبار الأمل الإماراتي إلى كوكب المريخ في عام 2021 تزامناً مع الذكرى الخمسين لقيام دولة الإمارات.
- خليفة سات.. أول قمر إماراتي 100%
أطلقت الإمارات في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 القمر الاصطناعي "خليفة سات"، الذي يعد أول قـمر اصطناعي إماراتي 100% من تصميم وتصنيع "مركز محمد بن راشد للفضاء"، وقد أشرف على تصميم القمر الذي يبلغ طوله مترين ووزنه 330 كيلوجراماً، 70 مهندساً إماراتياً، أعمارهم بين 27 و28 سنة.
- هزاع المنصوري.. أول رائد فضاء إماراتي
حققت الإمارات إنجازا تاريخيا على الصعيد العربي، في 26 سبتمبر/أيلول 2019، بعد أن وصل رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، ليكون بذلك أول إماراتي وعربي تحط قدماه على تلك المحطة منذ إنشائها في عام 1998، وقضى المنصوري 8 أيام على متن محطة الفضاء الدولية، في رحلة تاريخية أجرى خلالها 16 تجربة علمية.
- قانون للفضاء.. أول قانون عربي وإسلامي
أصدرت الإمارات في أواخر عام 2019 القانون الخاص بتنظيم قطاع الفضاء الذي يعتبر القانون الأول من نوعه على المستوى العربي والإسلامي، ويهدف إلى خلق بيئة تشريعية وتنظيمية في القطاع الفضائي الإماراتي تنسجم مع القوانين والأنظمة الأخرى في دولة الإمارات، وتحترم المعاهدات الدولية.
- مسبار الأمل.. أول مسبار عربي وإسلامي
في 20 يونيو/ حزيران 2020 دخلت الإمارات رسميا السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي وذلك مع انطلاق مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ في رحلة تهدف إلى فهم التغيرات المناخية على الكوكب الأحمر، واكتشاف أسباب تآكل غلافه الجوي، وعدم وجود بيئة مناسبة للحياة على سطحه.
وبعد رحلة استغرقت نحو سبعة أشهر في الفضاء، وصل "مسبار الأمل" إلى الكوكب الأحمر في 9 فبراير/ شباط 2021، لتكون الإمارات أول دولة عربية وخامس دولة بالعالم تحقق هذا الإنجاز.
وقدم "مسبار الأمل" منذ وصوله إلى مدار كوكب المريخ مساهمات علمية غير مسبوقة ومعلومات هي الأولى من نوعها حول الغلاف الجوي للكوكب الأحمر في أوقات مختلفة.
- استكشاف القمر.. أول مستكشف إماراتي وعربي
أعلنت الإمارات في 29 سبتمبر/ أيلول 2020 عن أول مهمة عربية علمية لاستكشاف القمر والتي تدخل ضمن الاستراتيجية التي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء "2021 - 2031"، حيث يشمل المشروع تطوير وإطلاق أول مستكشف إماراتي للقمر تحت اسم "راشد"، يتم تصميمه وبنائه بجهود إماراتية 100%، لتكون دولة الإمارات بذلك رابع دولة في العالم تشارك في مهام استكشاف القمر لأغراض علمية، وأول دولة عربية تقوم بمهمة فضائية لاستكشاف سطح القمر.
- نوابغ العرب.. مبادرة ملهمة
وشهد عام 2020 كذلك إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن إطلاق برنامج "نوابغ الفضاء العرب" الأول من نوعه عربيا، الذي يهدف لاحتضان ورعاية مجموعة متميزة من المواهب والنوابغ العرب وتدريبهم وتأهيلهم في علوم الفضاء وتقنياته كي يكونوا جزءا من نخبة من العقول العربية الفذة التي تشكل إضافة نوعية للمجتمع العلمي العالمي، كما تسهم في دفع مسيرة التنمية العلمية والاقتصادية والبشرية في مجتمعاتها.
- استكشاف الزهرة.. انفرادات بالجملة
كشفت الإمارات في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن مهمة جديدة في مجال الفضاء تتضمن بناء مركبة فضائية إماراتية تقطع رحلة مقدارها 3.6 مليار كيلومتر تصل خلالها كوكب الزهرة وسبع كويكبات ضمن المجموعة الشمسية وتنفذ هبوطاً تاريخياً على آخر كويكب ضمن رحلتها التي تستمر 5 سنوات.
وسيستغرق تطوير المركبة 7 سنوات، على أن تكون جاهزة للانطلاق في رحلته الفضائية، ضمن نافذة إطلاق تحدد لها بداية 2028، وتستغرق مدة المهمة العلمية لمشروع الإمارات لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات 5 سنوات تمتد من عام 2028 حتى عام 2033.
وستحقق الإمارات مع إتمام مهمتها الفضائية التاريخية لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات بالمجموعة الشمسية انفرادات بالجملة، حيث ستنفذ هبوطا تاريخيا سيكون الأول عربيا على كويكب يبعد عن كوكب الأرض 560 مليون كيلومتر، لتكون الإمارات أول دولة عربية ورابع دولة عالمياً ترسل مهمة فضائية لكوكب الزهرة وحزام الكويكبات في المجموعة الشمسية.
- عضوية المنظمات العالمية.. ريادة متواصلة
نجحت وكالة الإمارات للفضاء في الحصول على عضوية مجموعة من المنظمات والهيئات العالمية الوكالات الدولية ذات الصلة بشؤون الفضاء، من بينها عضوية اللجنة الدولية لاستكشاف الفضاء (وهي أول دولة عربية تنضم إلى هذه اللجنة العالمية)، وعضوية لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، وعضوية "الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية"، وعضوية "مجموعة مراقبة الأرض" المعنية بالتوعية فيما يتعلق بإمكانية الولوج إلى بيانات مراقبة الأرض.
وفازت دولة الإمارات مطلع يونيو/ حزيران الماضي برئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي "كوبوس"، أحد أكبر اللجان في الأمم المتحدة، والتي تضم في عضويتها 100 دولة، وذلك في إنجاز جديد للدبلوماسية الإماراتية يعكس نجاح سياستها الخارجية.
- أول رائد فضاء عربي لمهمة طويلة بالمحطة الدولية
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة 29 أبريل/ نيسان الماضي عن إطلاق مهمة فضائية جديدة طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية تمتد إلى 6 أشهر، وذلك من خلال توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة "أكسيوم سبيس"، الشركة المتخصصة في رحلات الفضاء المأهولة وتطوير البنى التحتية الفضائية في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكشاف الفضاء.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "قبل أكثر من خمسة أعوام أطلقنا برنامج الإمارات لرواد الفضاء وأرسلت الإمارات أول رائد فضاء إماراتي عربي في رحلة تاريخية لمحطة الفضاء الدولية.. نعلن عن تعاون جديد بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية لإرسال رائد فضاء إماراتي في أول مهمة طويلة الأمد على متن محطة الفضاء الدولية".
وستنطلق الرحلة في ربيع عام 2023، وستكون هذه البعثة المهمة الثانية لوصول رواد فضاء إماراتيين إلى محطة الفضاء الدولية، حيث سجل هزاع المنصوري سبقاً بالدخول إليها على متن مركبة "سويوز إم أس 15"، وذلك في أواخر سبتمبر من العام 2019.
- المريخ 2117.. نجاح "المهمة رقم 1"
كان العالم على موعد مع إنجاز جديد، في 3 يوليو الماضي، مع إتمام انتهاء أول مهمة إماراتية لمحاكاة الفضاء في روسيا، بخروج رائد محاكاة الفضاء الإماراتي المشارك في هذه التجربة الرائدة صالح العامري من عزل خضع له على مدار 8 شهور ، ليكون أول رائد محاكاة فضاء عربي يشارك بـمهمة"سيريوس 21".
يأتي ذلك ضمن مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء "المهمة رقم 1"، الذي يدخل ضمن برنامج البحث العلمي الدولي في المحطة الأرضية الفريدة "سيريوس 21".
وخضع العامري لعزل استمر 8 شهور في المجمع التجريبي الأرضي في معهد الأبحاث الطبية والحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في موسكو في روسيا،أجرى خلالها عشرات التجارب المهمة.
وستؤدي مشاركة الإمارات في هذه المهمة دوراً محورياً في تطوير الإمكانات الإماراتية وستُسهم في تعزيز برنامج المريخ 2117، الذي يهدف إلى إنشاء مستوطنات بشرية على المريخ بحلول عام 2117.
رابعا- الحكومة الذكية:
في 22 مايو 2013، أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مبادرة الحكومة الذكية من أجل توفير الخدمات للجمهور حيثما كانوا وعلى مدار الساعة، وذلك بهدف ضمان سعادة جمیع مواطني الدولة.
وبدأت دولة الإمارات في أوائل عام 2001 بتقديم بعض خدماتها الإلكترونية مثل خدمة الدرهم الإلكتروني (eDirham) وهي الخدمة التي اعتمدتها وزارة المالية لتحل محل الطريقة التقليدية في دفع وتسديد رسوم الخدمات الحكومية.
وفي إطار السعي لتطبيق مبادرة الحكومة الذكية، أعدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات خارطة طريق الحكومة الذكية، والتي توفر خطة لدولة الإمارات للانتقال من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية بحلول عام 2015، وتوافقت الخطة مع رؤية الإمارات لعام 2021، وبشكل خاص مع أهداف متحدون في الرفاهية ومتحدون في المعرفة، كما أنها تتواءم مع الأجندة الوطنية لتكون الإمارات الأولى عالميا في تقديم الخدمات الذكية الحكومية إلكترونياً وعبر الهواتف المتحركة.
وحققت دولة الإمارات تقدما ملحوظا في قيمة المؤشر العالمي للخدمات الإلكترونية (الذكية)، حيث ارتفعت الدرجة المحققة للدولة من 0.89 عام 2016 إلى 0.94 عام 2018، مما أدى إلى وصول دولة الإمارات للمرتبة السادسة بعدما كانت في المرتبة الثامنة، علماً بأن النتيجة الكلية التي يحصل عليها صاحب المركز الأول هي "1"، أي أن ما يزيد على 94% من الشوط نحو المركز الأول قد تم اجتيازه.
وفي 2019، وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا)، حققت الإمارات المركز الأول عربياً في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة، كما تصدرت كل الركائز التي اعتمد عليها المؤشر، حيث بلغت نسبة توفر الخدمات في الدولة بحسب التقرير 90%، أما بالنسبة لوصول الخدمات للجمهور فقد أظهر التقرير وصولها إلى 80% من سكان الدولة.
وفيما يلي أبرز مبادرات ومشاريع الحكومة الذكية:
- الشبكة الإلكترونية الاتحادية
تتمحور مهمتها حول توفير بنية تحتية مشتركة فعالة وآمنة لتكامل الخدمات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي. وتهدف لتوفير خدمات سحابية مشتركة تتيح إمكانية وصول آمنة عند الطلب إلى مجموعة من الموارد الحاسوبية المتكاملة مثل (الشبكات، الخوادم، تطبيقات التخزين، والخدمات)، وذلك لكل الجهات الحكومية الاتحادية في دولة الإمارات، إضافة لربط تلك الجهات مع بعضها وتعزيز التواصل والتنسيق فيما بينها.
- مركز الإبداع الرقمي
يعمل على تزويد الجهات الحكومية بالخدمات التي تساهم في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول ويسعى أيضا إلى اعتماد أحدث التقنيات من أجل تجربة وتطوير هذه التطبيقات، كما وقع المركز اتفاقات شراكة مع عدد من الشركات الرائدة مثل أبل، جوجل، ومايكروسوفت، وغيرها من أجل تقديم تقنيات متطورة للجهات الحكومية، وتتلخص الخدمات التي يقدمها المركز للجهات الحكومية في الخدمات الاستشارية، وخدمات التدريب، والمُختبر الذكي للفحص والمُصادقة على جودة وأمن التطبيقات الذكية، ومركز الابتكار.
- متجر تطبيقات الحكومة الذكية
تعد دولة الإمارات أول حكومة في العالم تطلق متجر تطبيقات للتطبيقات الحكومية، والذي يضم جميع التطبيقات الذكية المستخدمة في الدولة والتي تقدر بأكثر من مائة تطبيق ومتوفرة حاليا في كل من أبل وجوجل بلاي، ويوفر المتجر خصائص ومميزات هامة مثل خاصية تحديد الموقع التي تعمل على تنظيم التطبيقات وفقا للموقع الجغرافي الذي يتواجد فيها المستخدم.
- التطبيق الموحد للخدمات الحكومية
يُمَكّن ذلك التطبيق المُستخدم من الوصول إلى أكثر من 4 آلاف خدمة من الخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية وهو تطبيق قيد التطوير، وسيعمل على تقديم الخدمات والإشعارات على حسب احتياجات المستخدم.
- نظام إدارة علاقات المتعاملين الوطني "تواصل 171"
تهدف هذه المنصة إلى تمكين جميع الجهات الحكومية في دولة الإمارات من المساهمة في دعم جهود الدولة لتصبح أسعد دولة في العالم بمشاركة وتضمين آراء الجمهور ومقترحاتهم وملاحظاتهم لتحسين ورفع مستوى الرضا عن الخدمات والسياسات.
وتمثل "تواصل 171 " منصة اتحادية مربوطة في مرحلتها الأولى مع الجهات الحكومية الاتحادية، لإدارة علاقات المتعاملين في دولة الإمارات ومعالجة استفساراتهم وملاحظاتهم، ويتم من خلال هذه المنصة تلقي الآراء والاقتراحات والاستفسارات والشكاوى من المتعاملين والتعامل معها وفق آلية معينة، ويمكن لأي فرد أو جهة تتعامل مع حكومة دولة الإمارات تقديم شكوى أو اقتراح من خلال بوابة تواصل 171، أو مركز الاتصال 171.
- الدخول الذكي
يسمح هذا النظام بالوصول إلى جميع الخدمات الحكومية وذلك عن طريق استخدام بيانات دخول موحّدة (اسم مستخدم واحد و كلمة سر واحدة) عند إجراء المعاملات عبر الإنترنت، بحيث يكون لكل مستخدم رقم تعريفي موحّد يمكن استخدامه لتسهيل إجراءات تخليص المعاملات الإلكترونية عبر كل الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وتسهيل الوصول إلى جميع الخدمات التي تقدّمها في بيئة إلكترونية آمنة، كما يمكن استخدام هذا النظام من خلال اعتماد أجهزة تسجيل ذكية (سمارت باس) تتواجد في الأماكن العامة.
- الرابط الحكومي للخدمات (GSB)
يعد منصة ربط لخدمات حكومية متكاملة كما يسهل إجراءات الوصول إلى الخدمات الإلكترونية و يعزز جودتها ضمن بيئة إلكترونية آمنة، كما يساعد الجهات الحكومية والمحلية على تقديم العديد من الخدمات من خلال عملية الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بطريقة سلسة بين أنظمة تلك الجهات، كما توفر نظام "نافذة واحدة" لتكامل الخدمات الإلكترونية وفقا للمبادئ الوطنية ووفقا لأعلى معايير الأمن الرقمي.
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة
تعتبر البوابة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة مصدرا مهما للحصول على معلومات حول حكومة الإمارات، المستقبل، التاريخ، الثقافة، الاقتصاد، الوجهات، والمواقع السياحية والعديد من الأشياء الأخرى.
aXA6IDE4LjExNy4xMDUuMjE1IA== جزيرة ام اند امز