وزير بريطاني: تعقيدات تواجه اتفاق التجارة مع أمريكا بعد بريكست
وزير التجارة الدولية البريطاني توقع أن الترتيبات التجارية مع واشنطن بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي ربما تستغرق وقتا أطول.
توقع وزير التجارة الدولية البريطاني، ليام فوكس، الإثنين، أن تستغرق الترتيبات التجارية مع الولايات المتحدة بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وقتًا أطول للاتفاق عليها مما يأمل البعض.
يأتي ذلك بعد تقارير تفيد بأن مرشح حزب "المحافظين" البريطاني لرئاسة الوزراء، بوريس جونسون، سيجعل لهذا الأمر أولوية إذا أصبح رئيسًا للوزراء، حسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وقال "فوكس"، في تصريحات لبرنامج لبرنامج "توداي"، الذي يذاع على "راديو 4 بي بي سي": "إن التعقيدات المحتملة يمكن أن تشمل قواعد مختلفة عبر الولايات الأمريكية، وبدء الدورة الانتخابية الرئاسية".
وأكد أيضًا أنه لا يمكن الاتفاق على أي صفقة قبل مغادرة المملكة المتحدة رسميًا للاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنه عقد بالفعل 6 اجتماعات لفرق عمل تجارية مع الولايات المتحدة لدراسة هذه القضايا.
وأضاف: "أحد الأشياء التي يجب أن نتذكرها عن الولايات المتحدة هو أن السياسة التجارية ليست كلها تجري في الواقع على مستوى الحكومة الفيدرالية".
وتابع: "قدر كبير من السياسة التجارية يجري على مستوى الدولة؛ لا سيما فيما يتعلق بالعوائق غير الجمركية أمام التجارة، أشياء مثل اللوائح، لقد قمنا بزيادة عدد موظفينا في الولايات المتحدة من الخبراء على مستوى دولة إزاء دولة".
والإثنين، نقلت صحيفة "التايمز" عن "حلفاء" لجونسون لم تكشف عن أسمائهم قولهم "إنه يأمل في إبرام اتفاق تجاري بسيط مع الولايات المتحدة، ربما في مجال تجارة واحد، وإنه جاهز للذهاب في يوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الموافق 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل".
وشدد "فوكس" على أنه لا يمكن الاتفاق على صفقة قبل ذلك، قائلاً: "لا يمكننا التفاوض على أي شيء مع الولايات المتحدة إلا بعد مغادرتنا الاتحاد الأوروبي. سيعد ذلك خرقا للقانون الأوروبي بالنسبة لنا إذا قمنا بذلك".
وقبل أسبوعين، حذر وزير المالية البريطاني فيليب هاموند من أن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يمكن أن يوجه "ضربة" للخزينة تصل إلى 90 مليار جنيه إسترليني (114 مليار دولار أو 100 مليار يورو).
وصرح أمام لجنة برلمانية "تحليلات الحكومة تشير إلى أنه في حال الخروج غير المنظم ودون اتفاق من الاتحاد الأوروبي ستتعرض الخزينة إلى ضربة بنحو 90 مليار جنيه إسترليني".
